"الحياة" قدمت الخبر إلى قرائها قبل أكثر من شهر . السماح للأجانب بالتداول السبت المقبل و"الشورى" يتبلغ باستعادة السوق قوتها

تفاعلت سوق الأسهم السعودية أمس مع قرار"هيئة السوق المالية"، السماح للأجانب بالتداول مباشرة في السوق السبت المقبل 25 آذار مارس الجاري، في شكل ايجابي، اذ سجل المؤشر مكاسب تجاوزت 440 نقطة، ليقفل على مشارف ال 17 ألف نقطة. وجاء ذلك بالتزامن مع اجتماع عقدته لجنة الشوؤن المالية في مجلس الشورى، مع عدد من المسؤولين في المصارف والمكاتب الاستشارية المالية والمستثمرين، تركز على بحث مطالب المواطنين ب"الشفافية"في تعاملات السوق. راجع ص 2 و18
ولقي قرار السماح للأجانب، الذي طبق بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضرورة درس هذه المسألة وإقرارها بسرعة، ترحيباً واسعاً.
وإذ اعتبر القرار حدثاً أمس، إلا أنه لم يكن جديداً، على الأقل بالنسبة إلى قراء"الحياة"التي سجلت سبقاً صحافياً قبل نحو شهر 26 شباط فبراير الماضي، بنشرها خبراً في صفحتها الأولى يشير إلى أنباء عن السماح للأجانب بالتداول في السوق السعودية.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها أمس:"إنه يتم حالياً التنسيق مع المصارف وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لاستكمال الترتيبات الفنية اللازمة لذلك قبل هذا الموعد". وعلمت"الحياة"أن المصارف المحلية شرعت خلال الفترة الماضية، في توفير الأنظمة الخاصة بعملية تجزئة الأسهم. وقالت مصادر مصرفية مطلعة:"إن هذه التحركات تأتي لتتزامن مع اتجاه الحكومة السعودية لإقرار قوانين تتعلق بتجزئة أسهم الشركات في السوق المحلية".
وفي ردود الفعل قال محمد ابراهيم، وهو تركي، إن كثيراً من أصدقائه المستثمرين في سوق الأسهم ينصحونه بالاستثمار في السوق، وتعهدوا بدعمه بمعلومات تمكنه من تحقيق مكاسب مجزية.
واعتبر اقتصاديون أن هذا القرار سيسهم في توسيع نطاق سوق الأسهم السعودية، من خلال تحقيق زيادة في طرفي السوق"العرض والطلب".
وفي المقابل، لم يخف بعض السعوديين خوفهم من توجه جميع الأجانب الى الاستثمار في السوق، والانشغال عن أعمالهم وتعطيل مصالح الكفلاء. وظهرت تساؤلات عدة عن كيفية التصرف بأموال المقيمين وأسهمهم في حال تم تسفيرهم، خصوصاً اذا كانت أسعار الأسهم منخفضة.
أما في ما يتعلق باجتماع"لجنة الشؤون المالية"، فتطرقت الى مطالب المواطنين بمزيد من"الشفافية"، و"إيجاد آلية تضمن وصول المعلومة الصحيحة للجميع، وتطبيق العقوبات على الشركات التي لا تتبع مبدأ الشفافية". وطمأن مديرو محافظ وملاك مكاتب استشارية، اللجنة الى"قوة الاقتصاد"، و"ان ما شهدته السوق من هبوط حاد في الأسعار حال تصحيحية موقتة، وأنها ستسترد قوتها في القريب العاجل".