المستثمرون الأجانب يستهدفون 4 قطاعات ويرفعون معدلات السيولة

كشف عدد من المختصين في الأوراق المالية أن دخول الشركات الأجنبية في سوق الأسهم السعودي سوف يسهم في عودة السيولة بقوة واتساع نطاق القطاعات الحالية وزيادة في أعداد الشركات بالسوق.
وقالوا إن توجه هيئة سوق المال لفتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول هذا العام بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 24/9/1435ه يأتي في إطار خطة الدولة من أجل تنويع البدائل الاستثمارية وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الشاملة.
مصداقية الجهات التنظيمية
في بداية الحديث قال محمد النفيعى رئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعى للاستثمار رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن السماح بدخول المستثمرين الأجانب للسوق يأتي في إطار خطة الدولة من أجل تنويع البدائل الاستثمارية وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الشاملة.
وأشار الى أن سوق المال يمثل المحطة الرئيسية التي تصب فيها كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية، متوقعا أن يؤدي دخول المستثمرين الأجانب، وفق ضوابط محددة من أبرزها الملاءة المالية المرتفعة، إلى زيادة عمق السوق من خلال طرح شركات جديدة واتساع نطاقات القطاعات الحالية، فضلا عن عودة قوية للسيولة الى السوق من جديد، ودعا الى أهمية عدم حصر السوق في قطاعات محددة لفترة طويلة رغم تراجع بعض القطاعات نتيجة للأوضاع الاقتصادية.
وأضاف: قرار تفعيل تداول الأجانب أكد مصداقية الجهات التنظيمية وفق جدول الأعمال المفترض بمشاركة المؤسسات المالية الأجنبية في السوق السعودية، ويأتي توقيت القرار متزامنا مع حاجة السوق إلى محفزات تدعم التراجع الذي شهدته عدد من الشركات القيادية.
ومضى يقول: لا شك أن المتعاملين سيعيدون تقييم استثماراتهم لتتوافق مع متطلبات المستثمر الأجنبي مما يعطي قيمة أكبر لمفهوم الاستثمار الأجنبي ومستويات حماية جيدة للسوق، الأمر الذي يحفز دخول السيولة المرتقبة.
تدفق السيولة
وأشار المستشار المالي حسام جخلب الى أن السماح بدخول المستثمرين الأجانب يساهم في تدفق السيولة للسوق وتحسين محفزات الاستثمار، موضحا أن وجود صانع للسوق سوف يكبح أي أموال ساخنة متعطشة للمكاسب السريعة والخروج من السوق.
وأشار الى أن المستثمر الأجنبي يعتمد على الاستثمار طويل الأجل مما يقلل من المخاوف بشأن خروج الأموال بشكل مفاجئ، واتفق مع قرار دخول المستثمر الأجنبي بنسبة 5% في المرحلة الأولى، على أن يتم رفعها تدريجيا، وتوقع ان يسهم تراجع أسعار النفط لفترة 6 الى 9 شهور في استقرار سوق الأسهم.
من جهته رأى الرئيس التنفيذي لشركة الأولى جوجيت إبراهيم القعدة دخول الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم سيكون له مردود كبير للغاية لاسيما على القطاعات المصرفية والاتصالات والتجزئة والبتروكيماويات.
الجدير بالذكر أن مجلس الهيئة اعتمد الجدول الزمني التالي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء: تعتمد الصيغة النهائية للقواعد وتنشر بتاريخ (15/7/1436ه) الموافق (4/5/2015م) تكون القواعد نافذة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ (14/8/1436ه) الموافق (1/6/2015م) يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداء من تاريخ (28/8/1436ه) الموافق (15/6/2015) وأعلنت بتاريخ 25/9/1435ه من أنها ستقوم بنشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة (القواعد) لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها، وأنه - بناء على ما تقدم - سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015م.
وحيث نشرت الهيئة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني بتاريخ 25/10/1435ه الموافق 21/8/2014م لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين لمدة (90) يوما، وبعد دراسة ومراجعة الآراء والملاحظات التي وردت للهيئة في هذا الخصوص، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبناء على تأكيد شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجاهزيتها، ورغبة من الهيئة في تمكين الأشخاص المرخص لهم من الاستعداد ووضع الإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية كمستثمرين أجانب مؤهلين والتعامل معها بناء على القواعد، وحرصا منها على إطلاع الجمهور والمشاركين في السوق والمهتمين على تطورات هذا الموضوع تعزيزا لمبدأ الشفافية في السوق المالية في المملكة.