قدر حجمهم بأكثر من 30 في المئة ... والمصارف المحلية تتحوط من تعثر المقترضين عن السداد

تخوفت المصارف المحلية من عدم تمكن المقترضين من الإيفاء بسداد القروض الشخصية التي حصلوا عليها، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي أدخلت أكثر من 750 ألف مساهم جديد إلى السوق، من طريق تلك القروض، بعد الاهتزازات المستمرة التي تتعرض لها سوق الأسهم المحلية، واتخذت إجراءات احترازية، لضمان عودة تلك القروض مقرونة بالفوائد المالية، ممثلة في التقليل من حجم المخاطرة على القروض الشخصية، والتثبت من استقطاع رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى رفع حجم الفائدة المصرفية على القروض ذات المخاطر العالية، لتصل إلى 12 في المئة لدى البعض.
ووفقاً لذلك، قدر كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ، حجم المقترضين المتعاملين في سوق الأوراق المالية، بما يقارب 30 في المئة من إجمالي عدد المتعاملين في السوق، وأن هؤلاء المقترضين حصلوا على قروض شخصية ميسرة من المصارف المحلية، لفترة سداد يصل البعض منها إلى عشر سنوات، وفق عمولات بنكية منخفضة. وشرعت المصارف المحلية وفقاً لذلك في تعيين شركات وقطاعات فاعلة في السوق، لتحصيل مديونياتها المتعثرة من قبل المقترضين، والتعامل مع شركة"سمة"التي ترتبط إلكترونياً بجميع المصارف المحلية السعودية، والتي تقدم بيانات مشتركة من جميع عملاء المصارف المحلية، وقوائم بأسماء المتعثرين.
وقال الشيخ إن"تأثير تلك الفئة على السوق كبير، وسينسحب ضرره على المقترض الشخصي الذي توقع عوائد مالية شهرية تفي بسداد القرض الشخصي للمصرف، إضافة إلى حصوله على سيولة مالية إضافية من خلال محفظته الاستثمارية".
وكانت المصارف المحلية، تحركت أخيراً، ضمن توجهات جديدة، إلى منح الكثير من الأفراد، سواء المواطنين أو المقيمين، قروضاً شخصية ذات فوائد مالية عالية، وفق تسهيلات كبيرة، تبتعد من شروط تحويل أو استقطاع الراتب، أو ضمانات بنكية من كفلاء أو جهة العمل، مكتفين بوجود وظيفة لدى الراغب في القرض، تتجاوز أربعة آلاف ريال شهري". وحصلت المصارف المحلية، وفقاً لتلك القروض الجديدة، على ضمانات من شركات تأمين عالمية تعمل في مجال التأمين على القروض البنكية، كفلت حق المصارف المحلية في عودة القرض، وفقا لأنظمة وشروط وضعتها تلك الشركات وألزمت بها المصارف المحلية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما حذرت المصارف المحلية من التمادي في منح القروض الشخصية للمواطنين، وتوسيع قاعدة المقترضين الشخصيين، موضحين أن تلك القروض"استهلاكية"، ولا تمثل قروضاً استثمارية حقيقية يستفيد منها المقترض، إضافة إلى اتخاذها إجراءً احترازياً بتخفيض الحدّ الأعلى للقرض الشخصي، من خلال تحديده، إذ لا يتجاوز القرض الشخصي 15 راتباً للشخص المقترض.
وعاد الشيخ ليؤكد أن السوق المحلية ستشهد خلال الأسابيع المقبلة عمليات تصحيح، وعودة متزنة للسوق وفق معطيات حقيقية، تفعل من أداء الشركات العاملة، حتى نهاية العام الحالي 2006، الذي سيشهد ارتفاعاً قوياً وجيداً في السوق المحلية للأسهم.
من جهة أخرى تخوّف عدد كبير من الحاصلين على قروض شخصية من المصارف المحلية، من عدم قدرتهم على الإيفاء بتلك القروض، بعد التدهور الأخير الذي حصل في السوق، وكبدهم الخسائر المالية الكبيرة، التي دفعت الكثيرين إلى الخروج من السوق، في محاولة للتقليل من تلك الخسائر المتواصلة.