"شركات التقسيط" تبحث عن "ضمانات" جديدة

فيما حذرت شركات تقسيط في المملكة من غياب الضمانات على عمليات الإقراض وما سيتبعه من رفع معدلات الفائدة على المستهلك، دعت إلى إيجاد ضمانات بديلة للقروض المقدمة للعملاء، إثر قرار وزارة التجارة منع إصدار الشيكات للدفعات المؤجلة من الأقساط الشهرية للمقترضين.
ولفتت الشركات إلى أن البنوك كافة ترفض إجراء الاستقطاع الشهري من راتب أو دخل المقترض باستثناء مصرف وحيد يتحصل على خدمة 35 ريالا من كل عملية استقطاع شهرية.
وقال المصرفي عبدالعزيز العتيبي إن نظام مؤسسة النقد لا يجيز للبنوك توقيع اتفاقيات مع شركات التقسيط للاستقطاعات الشهرية لما تعدها مخالفات مالية وإدارية.
وأشار إلى أن شركات التقسيط تتعامل بمخاطرة عالية مع المقترضين مقابل فوائد مركبة، مبينا أن ارتفاع حجم الإقبال على شركات التقسيط يعود إلى رفض المصارف إقراضهم أو تقديم تسهيلات مالية لهم بسبب وضعهم المالي أو احتمالية تعثرهم مستقبلا.
وأكد أن أسواق التقسيط تقدم حلولا مالية مقابل عمليات شراء لبطاقات الاتصال أو الأجهزة الذكية مثل أجهزة المحمول أو الأثاث المنزلي حيث تتحصل الشركة المقرضة على شيكات طوال مدة العقد من المستهلك لفترات طويلة.
وذكر أن بعض المصارف تدفع الغرامات المالية عند مخالفة قواعد الإقراض لأن حجم الأرباح الهائل من الإقراض يغطي بعشرات المرات غرامات المخالفات التي تقع فيها المصارف مثل الاستقطاع.
ولفت إلى ضرورة أن يخضع سوق الإقراض إلى ضوابط جديدة تسمح بحماية المستهلك من التعثر أو من دخول أموال غير مشروعة لتلك الشركات.
واعتبر العتيبي قرار التجارة بمنع إصدار الشيكات خطوة جيدة في الطريق الصحيح لضبط السوق ولتقليل المبالغات المالية للسلع مقابل عمليات الإقراض.
من جانبه قال مصرفي آخر عبدالله العليان إن البنوك لا يحق لها حتى الآن توقيع اتفاقيات استقطاع بعد قرار منع توقيع شيكات مؤجلة على المقترض لعدة أسباب منها خفض الفوائد على المقترض وتخفيض تعثر المقترضين ممن وقعوا شيكات دون إمكانية السداد لما نتج عنه من قضايا مالية في أنحاء المملكة كافة.
وشدد العليان على ضرورة تقنين عمليات الإقراض خارج المصارف لما لها من أبعاد غير محمودة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .
من جهة أخرى قال مدير إحدى شركات التقسيط فهد المحمد إن شركته أوقفت التعامل بالشيكات مع المقترضين استجابة لقرار وزارة التجارة، مؤكداً أن شركته تمتلك عقداً مع مصرف محلي لاستقطاع قسط الشركة مقابل 35 ريالا من كل عملية.
واعتبر دور شركات التقسيط حلاً أمثل لتوفير السيولة المنخفضة من 50 ألف ريال فأقل كمنافس للمصارف التي تطمح لقروض طويلة الأجل.
ولفت إلى أن بعض المقترضين لم يسددوا الأقساط لعدة أشهر رغم وجود الشيكات مما دفع الشركات إلى التقدم بالشيكات للجهات المسؤولة للمطالبة بحقوقها لكن كثيرا يصل إلى تعثر كبير ويبقى في السجن دون تسديد.
وحذر من ضعف الضمانات بعد منع الشيكات حيث ستضطر الشركات إلى رفع نسب الفائدة لمواجهة احتمالية التعثر من جميع العملاء، مطالباً بنظام يسمح بالاستقطاع من جميع البنوك لمصلحة الشركات المقرضة على العميل للحد من التعثر أو التلاعب.
وقال مدير شركة أخرى سالم اللقمان إن الجهات المسؤولة مثل مؤسسة النقد ووزارة التجارة لم تتوصل إلى ضمانات جديدة وآمنة بعد منع العمل بالشيكات، مضيفا أن ذلك سيضر المستهلك لاأن الشركات سترفع نسب فوائدها بقدر درجات المخاطرة.