15 شباط آخر موعد للاكتتاب في صندوق الراجحي العقاري الأول

أعلنت مجموعة الاستثمار في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، استمرار استقبال طلبات الاشتراك للاكتتاب في صندوق الراجحي العقاري الأول، حتى نهاية الأسبوع المقبل 15 شباط فبراير الجاري، لإتاحة الفرصة أمام العملاء والمستثمرين للمشاركة في الصندوق. وقالت إن الأولوية للاشتراك في الصندوق ستكون بحسب الأسبقية في تقديم طلبات الاشتراك، إذ تم تحديد رأسمال الصندوق بمبلغ 500 مليون ريال 133 مليون دولار. وأوضحت المجموعة أن إدارة الصندوق بدأت بالفعل في درس المشاريع، وأنها توشك على الانتهاء من مشروعين، احدهما لتطوير ارض مشروع سكني في شمال الرياض، والآخر لتطوير مشروع تجاري وسط المدينة.
وطرحت الشركة الصندوق في السوق السعودية، أمام المستثمرين من الشركات والأفراد السعوديين والمقيمين، بعد دراسة متأنية للتطور الملموس في السوق العقارية، وبحث أفضل السبل لتصميم صندوق استثماري يلبي حاجات العملاء والمستثمرين، ويحقق رغبة الكثيرين في الاستثمار في القطاع العقاري وفق ضوابط شرعية، والسعي لتحقيق أفضل العوائد الآمنة.
وتعتمد فكرة الصندوق على فتح المجال للمستثمرين، للمساهمة في شراء أراض فضاء في المدن الرئيسية في المملكة، وتطويرها ومدها بالمرافق الأساسية، ثم تقسيمها وبيعها، وذلك بالاستعانة بالمطورين والمسوقين العقاريين من ذوي الخبرة الواسعة والإمكانات المميزة. وصندوق الراجحي العقاري هو صندوق استثماري مغلق مدته ثلاث سنوات، لا يجوز خلالها الاسترداد، وسيتم توزيع ما تحقق من ربح تحت التسوية، إضافة إلى جزء من رأس المال، دورياً تبعاً لعمليات البيع المتحققة، وتتكرر هذه العملية حتى نهاية عمر الصندوق، واكتمال عملية رد كامل أصول الصندوق للمشتركين فيه. وتيسيراً على العملاء، فإنه يمكن قبول التنازلات للوحدات المملوكة في الصندوق، كلها أو بعضها، لمستثمرين جدد من دون أن يكون لمدير الصندوق أي علاقة بتحديد أسعار بيع الوحدات.
ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق 375 ألف ريال، مع تحديد سعر الوحدة عند الإنشاء بمبلغ 100 ريال، وسيتم تقويم وحدات الصندوق كل ستة أشهر. وسيفتح المجال لعملاء صناديق الاستثمار في"الراجحي"، للتحويل من أي صندوق استثماري آخر يشترك فيه العميل إلى الصندوق العقاري.
وتمت إجازة الصندوق من الهيئة الشرعية للشركة بشأن قواعد إصداره، كما هو المتبع دوماً في جميع صناديق الشركة ومنتجاتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية، كما تم اعتماد الصندوق رسمياً من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويعد هذا الصندوق باكورة صناديق شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في القطاع العقاري، الذي يعتبر من المجالات الجاذبة استثمارياً، لينضم إلى مجموعة الصناديق الاستثمارية الواسعة والمتنوعة في الشركة، التي تحقق رغبات وطموحات شريحة واسعة من المستثمرين على اختلاف اهتماماتهم.
وقال مدير استثمارات الأسهم المحلية والعالمية في شركة الراجحي المصرفية، أن فكرة طرح صندوق الراجحي العقاري الأول تأتي نتيجة توقعات نمو مستقبلي للعقار، لحاجة البلد والمجتمع للخدمات الأساسية، ومن أبرزها السكن والمكاتب والأسواق.
وأكد ل"الحياة"أن هذا التوجه جاء ليلبي حاجة المستثمرين لتنويع استثماراتهم، لتقليل حجم المخاطر التي تنتج من أسواق الأسهم، وغيرها من الاستثمارات التي تحقق ارباحاً عالية تقابلها خسائر كبيرة. وبين أن تحديد حد أدنى ب375 الف ريال للاشتراك في الصندوق، جاء من مؤسسة النقد السعودي، التي ترى أن الصندوق يعتبر الأول، وهي تريد معرفة نتائجه حتى تتيح المجال أمام صغار المستثمرين في صناديق عقارية أخرى.