يئسوا من التراجع عن تطبيقه ... والغامدي يبرر : نحارب البطالة المقنعة . موظفو الرعاية الصحية يتظلمون أمام "حقوق الإنسان" ضد "الدمج"

لجأ 81 موظفاً وموظفة في إدارة الرعاية الصحية الأولية في محافظة جدة أخيراً إلى جمعية حقوق الإنسان بعدما أصدر مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور عبدالرحمن خياط قراراً اعتبروه تعسفياً، يقضي بتغيير مواقع عملهم بناء على القرار الوزاري المتضمن دمج إدارة الرعاية الصحية الأولية مع مديرية الشؤون الصحية.
ويأتي هذا التحرك من جانب الموظفين والموظفات بعدما يئسوا من إقناع المسؤولين في المديرية عن العدول عن هذا القرار الذي تسبب بتشتيتهم على حد وصفهم.
وأوضح الخطاب الموجه من الموظفين إلى حقوق الإنسان"حصلت"الحياة"على نسخة منه"أن قرار دمج القطاعين شتت 400 موظف وموظفة ورؤساء أقسام في مواقع متفرقة من الشؤون الصحية. وأشار الخطاب إلى أن هذا القرار جاء بناء على مكالمة هاتفية بين المسؤولين المعنيين بالأمر، من دون إصدار تعميم رسمي يوزع على الإدارات كافة، مضيفين أن القرار لم يقتصر على محافظة جدة فقط بل شمل محافظات منطقة مكة المكرمة كافة. وقال الخطاب:"إن غالبية العاملات والمشمولات بالدمج من ذوي الدخل المحدود، وأنهن غير قادرات على تأمين تنقلاتهن ويجدن صعوبة في هذا الأمر". وطالب المشمولون بقرار الدمج وزير الصحة الدكتور حمد المانع بالتدخل لحل هذه الأزمة لاعتبارات عدة، ومناقشتها مع الموظفين وفق المصلحة العامة.
وفيما ناقش اجتماع مسؤولي مديرية الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة خطة الدمج في إدارتي الرعاية الصحية الأولية،"حصلت"الحياة"على نسخة منها"، جرى تحديد إيجابيات قرار الدمج بأنه يسهم في تخفيف العبء عن إدارة الرعاية الصحية الأولية، والتركيز على العمل الفني. وشملت التوصيات ثلاث مزايا من جراء تنفيذ القرار هي:"تخفيف العبء الإداري على إدارة الرعاية، وتوزيع العمالة الزائدة على مراكز الإشراف والحد من البطالة المقنعة، وزيادة الصلاحيات لمساعد مدير الشؤون الصحية للرعاية الصحية الأولية بما يوازي المسؤوليات الكبيرة المناطة".
في حين عانت سلبيات الدمج أقسام عدة، منها الشؤون المالية إذ أقر المجتمعون أن السلبيات ستتمثل في تلك الإدارة في نقطتين هما"أنه في حال إقرار الدمج فلابد من توزيع المراكز الصحية إلى قطاعات، ومن ثم توفير محاسبين بعدد تلك القطاعات، إضافة إلى أن أمناء صناديق يرتبطون بمديرية الشؤون الصحية وهذا غير متوافر، ووضع هذا العمل سيزيد العبء على الإدارة المالية للشؤون الصحية".
أما في ما يخص المستودعات"التموين الطبي"، فإن السلبيات المتوقعة في حال الدمج هي أن هذا القسم مركزي ولا يمكن دمجه، إذ أن التموين الطبي في صحة جدة يقدم الخدمات للمستشفيات كافة في المحافظة، ومن الصعب زيادة العبء عليه، إذ سيكون هناك ستة قطاعات ينبغي من خلالها زيادة عدد أمناء المستودعات والموظفين.
وفي ما يخص الخدمات والصيانة رأت اللجنة أنها مركزية ولا يمكن فصلها عن إدارة الرعاية الصحية، إذ سيترتب على ذلك مسؤولية متابعة العقد مناطة بإدارة المشاريع، وبالتالي فلابد من وجود فرق لتلقي البلاغات من المراكز الصحية بكل قطاع، وكذلك توزيع العمالة الفنية على القطاعات، وهنالك بعض الوظائف الفنية في العقد تقل عددها عن عدد القطاعات المقترح تنفيذها، ما سيزيد من العبء على إدارة المشاريع في"صحة جدة". كما أن سحب الصلاحية من إدارة الرعاية سيؤدي إلى تعطيل الصيانة وتطبيق الشروط والمواصفات كما نص عليها عقد التشغيل، وكذلك توفير المستهلكات وقطع الغيار بالسرعة الكافية.
إلى ذلك أرجع مدير الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة الدكتور ياسر الغامدي دمج الرعاية الصحية الأولية مع المديرية العامة للشؤون الصحية إلى وجود ازدواجية في أعمال هاتين الجهتين، الأمر الذي دعا إلى دمجهما لإزالة هذه المشكلة من طريق توحيد هذه الأعمال.
وأشار الغامدي، إلى وجود بطالة مقنعة لدى منسوبي الرعاية الصحية، وقال"يوجد موظفون لا يعملون إلا الأعمال الخفيفة، لذلك اقتضت الحاجة إلى دمج الأعمال الوظيفية لدى الرعاية الصحية، وأسندت المهمات إلى إدارات مماثلة في صحة جدة"، موضحاً في الوقت نفسه أنه جرى توزيع الصلاحيات إلى قطاعات محافظة جدة من أجل الوصول إلى سرعة الأداء ورفع الإنتاجية.
... وموظفات يشتكين الضرر الناتج من القرار
أكدت الموظفة في شؤون الموظفين التابع لإدارة الرعاية الصحية في جدة خديجة عنبر أن عملية الدمج هذه تقع خلفها الكثير من الأضرار، أولها إغلاق الأقسام الموجودة في الرعاية كشؤون الموظفين والمتابعة وغيرهما من الأقسام الإدارية.
وتقول:"لم نبلغ من وزارة الصحة بقرارها دمج إدارة الرعاية مع صحة جدة، بل وصلنا قرار الدمج، وأن الرعاية ستُلغى وتغلق جميع الأقسام الإدارية، وسيتم نقلنا إلى أماكن أخرى بعيدة من منازلنا".
وشاركتها في الرأي موظفة في قسم المتابعة في إدارة الرعاية الصحية طلبت عدم ذكر اسمها أن القرار بالفعل شتت الموظفات والموظفين، وجميع من يعمل في الرعاية متضرر من هذا الدمج، وتقول:"منازلنا ومدارس أولادنا تقع بالقرب من مقر عملنا الحالي، والكثيرون ممن نُقلوا من أماكن عملهم لا يملكون سيارات خاصة تنقلهم إلى موقع الرعاية في حي السلامة، فالكل بالحق متضرر من هذا".
وتضيف:"من المفروض إعطاؤنا فرصة أو إشعاراً بذلك لكن القرار صدر ونُفذ وفرصة الاختيار بالنسبة لنا الآن ملغاة، والجميع متضرر، وحركة الدمج أتت بناء على قرار خاطئ وتعسفي".
واستطردت الموظفة في شكواها من القرار، وقالت:"أكبر ضرر نتج من القرار تمثل في نقل الموظفات خصوصاً بعيداً من منازلهن ومدارس أولادهن".
وأشارت إلى أن كل الأقسام النسائية والرجالية متضررة من هذا الدمج، كما أن معظم الموظفين رواتبهم قليلة ولا يستطيعون بالتالي تأمين سيارات خاصة تنقلهم إلى مقر عملهم الجديد. وقالت:"الكثير من العاملين يحضرون يومياً إلى مقار عملهم مشياً على الأقدام بمن فيهم أنا، كون منزلي ومدارس أولادي قريبة جداً من مكان عملي الحالي، فما بالك لو أنهم نقلونا إلى مستشفى بعيد جداً، ولا يسعني القول إلا حسبي الله ونعم الوكيل".