التقى رجال الأعمال في "غرفة جدة" أمس . شوكت عزيز : المرحلة المقبلة ستشهد طفرة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وباكستان

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز"أن دولته تنظر إلى العلاقة مع السعودية، بأهمية كبرى، خصوصاً بعد زيارة العاهل السعودي الأخيرة لباكستان".
وأشار في تصريحات صحافية بعد لقائه رجال الأعمال السعوديين في غرفة تجارة وصناعة جدة امس، إلى"أن دولته تعتقد بأن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً في القطاع الخاص، إذ تشكل السوق الباكستانية فرصاً واعدة، إذ يصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة، والمؤشرات تؤكد نمو الاقتصاد بنسبة تتجاوز 6.2 في المئة".
ودعا عزيز"السعوديين للاستثمار في باكستان، إذ هناك فرص استثمارية في قطاع الطاقة، والمصارف، والفنادق، والتطوير العقاري". وقال:"حققنا هذا العام أعلى رقم في تاريخ الاستثمار في باكستان، إذ بلغ عدد الشركات الأجنبية المنضمة للسوق 600 شركة". وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أن الأنظمة والقوانين الاستثمارية في باكستان لا تفرق بين المستثمر المحلي أو الأجنبي".
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة، صالح التركي"أن رئيس وزراء باكستان أكد خلال لقائه مع رجال الأعمال على أن بلاده مستمرة في عملية الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تنمية السوق المفتوحة، إذ تحرص على إيجاد تسهيلات تتماشى مع العولمة، إضافة إلى عدم إقرار قوانين وأنظمة جائرة".
وأكد التركي"أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين السعوديين في باكستان، حيث تصل استثمارات إلى 4 بلايين دولار، في مجالات عدة، منها: مجال الطاقة، والمصارف، وصناعة السيارات". وأضاف:"في الاجتماع تمت مناقشة العديد من القضايا، من أبرزها العوائق التي تقف حجر عثرة أمام الاستثمارات السعودية في باكستان، إذ شدد رئيس الوزراء الباكستاني على حرص دولته على حل وإزالة كل ما يعوق الاستثمارات السعودية".
وكان اجتماع رئيس الوزراء الباكستاني مع رجال الأعمال السعوديين، اشتمل على محاور عدة هي: إيجاد توأمة بين غرفة جدة وغرفة كراتشي وغرفة الرياض مع غرفة إسلام أباد، وجود أكثر من 350 منشأة صغيرة ومتوسطة باكستانية تعمل في السعودية، إضافة إلى أن هناك 20 شركة سعودية - باكستانية مشتركة في باكستان.
وتضمنت المحاور كذلك، تأييد وضع برنامج مشترك لتنشيط وتفعيل مجالات التجارة والصناعة والخدمات والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين في التجارة، الصناعة، الخدمات، تقنية المعلومات في إطار اتفاق التعاون الاقتصادي الثاني، والرغبة في توفير التسهيلات الحكومية للمستثمرين الأجانب لحماية الأنشطة التجارية، والسعي إلى الاستفادة من الموارد المتاحة في البلدين ووضع الأسس اللازمة للتنسيق والتشاور، من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص في المملكة وباكستان.
واحتوت محاور الاجتماع كذلك، على المطالبة باستمرارية المفاوضات والتعاون المشترك في ظل انضمام البلدين لمنظمة التجارة العالمية، وأكدت تطوير وسائل النقل الجوي والبحري، لتسهيل وصول البضائع والمنتجات للبلدين، وضرورة تيسير تعاملات المستثمرين السعوديين مع الجهات الاقتصادية الباكستانية مثل مصلحة الضرائب والجمارك وهيئة الاستثمار والمطارات والموانئ الباكستانية، والاهتمام المتزايد من قادة البلدين بالشأن الاقتصادي يجعلنا أكثر تفاؤلاً من حيث تسريع التعاون الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة، فالجانب الاقتصادي هو المحرك الأهم لكل الأحداث بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح التركي، خلال كلمة ألقاء خلال الاجتماع على"أن العلاقات السعودية الباكستانية تعتبر مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، وبخاصة عالمنا الإسلامي، نظراً إلى التعاون الوثيق والحرص على تعميقها ودفعها إلى الأمام من القيادتين في البلدين.
وأشار التركي في كلمته إلى أن"عدد المنشآت الباكستانية العاملة في السعودية وصل إلى 350 شركة ومؤسسة صغيرة، ومتوسطة، وهي في ازدياد مستمر كما أن هناك 20 شركة صناعية، و 13 شركة غير صناعية سعودية باكستانية مشتركة، حتى نهاية الربع الأول لعام 2005، برؤوس أموال تقدر ب 3.340 مليون دولار يشكل نصيب الجانب السعودي منها 71 في المئة.