بعد مصادقته على أقواله لدى المحكمة أمس . تأجيل النظر في قضية المستثمر أحمد الصريصري إلى ذي القعدة

قررت المحكمة الجزئية في محافظة جدة ممثلة في المكتب القضائي للقاضي عبدالعزيز الشثري، تأجيل النظر في قضية المستثمر في البورصة العالمية أحمد الصريصري الموقوف حالياً في سجن بريمان إلى 11 ذي القعدة المقبل، بعد المصادقة على أقواله أمس الإثنين.
وكان القاضي أمر في جلسة السبت الماضي بتمديد سجن المتهم"أحمد الصريصري"، في شأن التهمة المرفوعة من هيئة الادعاء والتحقيق العام وهي النصب والاحتيال على المواطنين، وأخذ أموال الناس من دون حق، بمبالغ مالية تتجاوز ال400 مليون ريال هي إجمالي قيمة مساهمات المواطنين المدفوعة إليه بهدف تشغيلها في البورصة العالمية.
ورفض القاضي الشثري في جلسة السبت الماضي خروج"الصريصري"من السجن، وذلك بعد رفضه بيع أملاكه في الداخل، أو الكشف عن أرصدته الخارجية، بغرض تسديد أموال المساهمين التي جمعها قبل هروبه إلى خارج السعودية، وقبل أن يتم القبض عليه في إمارة دبي، وإيداعه سجن بريمان في جدة.
كما رفض الصريصري في الجلسة التي عقدت في المحكمة الجزئية تهمة النصب والاحتيال والكذب على المساهمين، المقدمة من قبل هيئة الادعاء والتحقيق العام، وبذلك تأجلت القضية إلى الشهر المقبل، فيما لا تزال الدعاوى قائمة ضده إلى حين إصدار الحكم النهائي من قبل القاضي.
إلى ذلك، يترقب عدد كبير من المساهمين ورؤساء المجموعات لدى الصريصري ما ستسفر عنه تلك الجلسات، على أمل عودة الأموال إلى أصحابها، بعد أن شغلت القضية الرأي العام ما يقارب السنتين هي عمر المداولات فيها.
وفي هذا الشأن، أكد عدد من المستشارين القانونيين أنه في حال ثبوت الدعوى المقدمة من قبل هيئة الادعاء العام المتضمنة النصب والاحتيال ضد المستثمر أحمد الصريصري، فإن الحكم سيكون تعزيرياً ومتفاوتاً، إضافة إلى إلزامه بإرجاع الحقوق الخاصة المتضمنة الأموال التي تسلمها من رؤساء المجموعات.
وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي:"إن جرائم النصب والاحتيال من جرائم التعزيرات في السعودية، وجرائم التعزير ليس لها نص، وإنما ترجع إلى السلطة التقديرية للقاضي الذي ترجع إليه الصلاحيات كافة في الحكم في هذه العقوبة، وتتراوح الأحكام في العادة ما بين السجن والجلد".
وأضاف المالكي أنه في حال اعتراض المحكوم عليه فإن محكمة التمييز لها القول والفصل في مدى ملاءمة العقوبة، وذلك بحسب ظروف المتهم ومعطيات القضية. وأشار إلى أن العقوبة المتوقعة ستتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، وهي متعلقة في الحق العام فقط، أما في ما يتعلق بسداد أموال المساهمين فتعود وفق نص المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية، أما إذا ادعى المحكوم عليه الإعسار فإنه لا ينطبق على الصريصري لكونه محكوماً في قضية جنائية.
ولفت إلى أنه لابد من صدور أحكام قضائية نهائية في ما يتعلق بالحقوق الخاصة، إذ نص النظام على طرق أخرى غير الحبس في تنفيذ هذه الأحكام، ومن ضمنها الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه، سواء العقارية أو المنقولة أو الأرصدة المصرفية.
من جهته، أكد المحامي ثامر الصيخان أنه إذا ثبتت تهم النصب والاحتيال والكذب على المواطنين الموجهة ضد الصريصري، فإن الحكم سيكون متفاوتاً وقد يصل إلى ستة أعوام، علاوة على إلزامه بسداد أموال المساهمين.
وأعرب عدد من المساهمين ومحاميهم عن ارتياحهم لقرار القاضي عبدالعزيز الشثري، بتمديد سجن المتهم الصريصري إلى أن يسدد الأموال كاملة إلى المساهمين.
وأشار المساهمون إلى أن المتهم يحاول الضغط عليهم بمطالبته السماح له بالخروج من السجن ليسدد لهم أموالهم.