أظهرت مستجدات في قضية مستثمر البورصة "أحمد الصريصري" الذي يقضي عقوبة السجن حالياً إلى إمكانية تأخير بيع الأرض الواقعة على الكورنيش في جدة، بعد أن كشف مصدر قضائي بوزارة العدل ان المحكمة العليا ليس من اختصاصها الأمر ببيع الأرض العائدة للسجين "الصريصري"، وهي معنية فقط بالتدقيق في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تمهيداً لتأييدها أو نقضها فقط، أما تنفيذ الأحكام فهو من اختصاص محاكم التنفيذ. وحول إمكانية إيقاف تنفيذ بيع أرض"الصريصري"، أشار المصدر إلى أن الأنظمة القضائية كفلت للجميع حقوقهم ومن اختصاص محاكم التنفيذ إمهال المدين 6 أشهر إذا كان جاداً في تسديد الأموال التي بذمته لأصحابها في حالة تقديمه لضمانات صحيحة. وفي ذات السياق، تباشر محكمة التنفيذ منتصف الأسبوع الحالي النظر في ملف قضية مساهمات "الصريصري"، حيث تشير المصادر إلى عدم صدور توجيهات حتى الآن من قاضي التنفيذ بالموافقة على بيع أرضه. فيما ذكرت مصادر مقربة من مستثمر البورصة أنهم بصدد تقديم تقرير من أحد المكاتب المحاسبية الرسمية لمحكمة التنفيذ للمطالبة بخصم أرباح المساهمين من رؤوس الأموال وإلزامه فقط بتسديد رأس المال والتي سوف يتعهد بتسديدها في حالة الموافقة على ذلك، حيث إنه سوف يستند في مطالبته بذلك على اعتبار أن الحكم القضائي الصادر ضده والمتضمن سجنه لمدة 15 سنة جاء على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال. الجدير بالذكر ان قضية مساهمات الصريصري أخذت العديد من المجريات المتتالية على مدى مايقارب 10 سنوات بدءاً من صدور حكم المحكمة الجزئية بجدة والمتضمن سجن أحمد الصريصري 15 عاماً وجلده 1000 جلدة وتغريمه مليون ريال ومنعه عشر سنوات من السفر بعد الحكم واستمرار التحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة، حيث تم تأييد الأحكام المذكورة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة. وتتابعت مجريات القضية خلال السنوات الأخيرة بصدور قرار لجنة استئناف منازعات الأوراق المالية والذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد أحمد الصريصري ورفضت تغريمه أو حجز ممتلكاته وأرصدته، بالإضافة إلى عدم إدانته في الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده، مبينة ان المذكور لم يثبت عليه مخالفته لنظام السوق المالية أو ممارسة الوساطة دون ترخيص. ووصلت القضية إلى ذروتها بالتزامن مع إجراءات عملية بيع أرض الكورنيش والتي لم تتجاوز مبلغ 186 مليون ريال، حيث اعترض الصريصري على اجراءات البيع باعتبار ان سعرها يتجاوز 280 مليون ريال من خلال تسعيرة اللجنة العقارية للغرفة التجارية قبل عدة سنوات، إضافة إلى تسعيرة إحدى شركات العقار الكبرى والتي قدرت قيمة الارض بمبلغ 350 مليون ريال، وعلى إثر تلك المستجدات تم إيقاف إجراءات البيع بالتزامن مع تقديم الصريصري خطاباً للجهات المختصة تم إحالته للمحكمة العليا والتي بدورها أصدرت قرارها بتأييد الأحكام القضائية الصادرة ضد "الصريصري".
