إعادة 250 مليوناً ل 3 آلاف مساهم في «البورصة العالمية»

تنفيذا لقرار المحكمة العليا المتضمن تأييد جميع الأحكام ذات العلاقة بقضية مساهمات الصريصري، تبدأ اليوم أولى خطوات تنفيذ هذه الأحكام لإفراغ عقارات مساهمات الصريصري، حيث تصدر دوائر التنفيذ بجدة اليوم أمرا يقضي بإكمال عملية بيع أرض مشغل المساهمات، على أن يقدم رجل الأعمال الذي كان قد رسي عليه المزاد شيكا مصرفيا لإفراغ الأرض وإيداع المبلغ في حساب التصفية، ومن ثم بدء توزيع المبالغ على المساهمين.
وقالت مصادر إن «قاضي التنفيذ استدعى أمين التصفية والمحاسب القانوني لوضع آلية محددة لإعادة مستحقات المساهمين عقب حسم الأرباح التي حصلوا عليها في أول المساهمة، فيما تبدأ اليوم أولى الخطوات العملية لإعادة مبالغ للمساهمين ممن حكم لهم، وسيتم الصرف وفق أوامر قضائية من المبالغ التي تم حجزها والعقارات التي تم بيعها في مزادات وقدر مجموعها ب250 مليون ريال، ويتوقع أن يكون البدء بإعادة المبالغ خلال 3 أسابيع من استكمال الإجراءات النظامية».
وقال ل«عكاظ» أمين التصفية المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي «الأحكام الخاصة بملف مساهمات الصريصري اكتسبت الصفة النهائية من أعلى درجات التقاضي وهي المحكمة العليا، وتم تأييدها من الجهات العليا، وتسلمت دوائر التنفيذ ملف القضية للبدء في مرحلة اعادة الأموال»، مضيفا ستتم اعادة 70% من رؤوس أموال ثلاثة آلاف مساهم تمثل ثلثي قيمة المساهمة، وجميع تلك المبالغ أثبتت قضائيا، مبينا أنه سيتم حسم الأرباح التي استلمها المساهمون، بحيث يحصل المساهم على رأس المال فقط، لافتا إلى أن المحكمة الجزائية وقاضي التنفيذ بذلوا جهودا في هذا الملف من خلال حجز أرصدة وبيع عقارات.
وكانت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في المملكة) قد درست ملفات مساهمات الصريصري أو ما عرف بمساهمات البورصة العالمية على مدى 18 شهرا وانتهت إلى تأييد جميع الأحكام المتعلقة بهذه المساهمات، واعتبرت المحكمة جميع ما صدر عن قاضي المحكمة الجزائية في جدة عبدالعزيز الشثري وما تبعه من تأييد من محكمة الاستئناف، أحكاما وقرارات نهائية وقطعية واجبة النفاذ ولا طعن عليها أو اعتراض أو استئناف.
يشار إلى أن المشغل الرئيسي للمساهمة الصريصري يقضي حاليا عقوبة السجن منذ سنوات على خلفية ادانته بالنصب والاحتيال في توظيف أموال ذهب ضحيتها عدد من المساهمين، وصدر بحقه حكم بسجنه 15 سنة مع الجلد والمنع من السفر عشر سنوات وتغريمه مليون ريال، فضلا عن تصفية أمواله وحصر ممتلكاته وبيعها في مزاد علني وتوزيع الأموال على المساهمين، فيما لا يزال النظر في الحق الخاص قائما.