مساهمات الصريصري

فيما تباشر الدائرة الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بجدة ملف قضية مساهمات الصريصري الأسبوع الجاري، أبلغت مصادر قضائية بوزارة العدل صحيفة «مكة» إمكانية إمهال المستثمر أحمد الصريصري 6 أشهر لتسديد الأموال في حالة تقديمه ضمانات صحيحة، مشيرة إلى أن الانظمة القضائية كفلت للجميع حقوقهم وأن من اختصاص محاكم التنفيذ إمهال المدين 6 أشهر إذا كان جادا في تسديد الأموال التي بذمته لأصحابها، وفي ما يلي التفاصيل بحسب تقرير "مكة" اليوم:
نفى المصدر القضائي اختصاص المحكمة العليا بأمر ببيع الأرض العائدة لمستثمر البورصة أحمد الصريصري الواقعة بكورنيش جدة، مبينا أنها معنية فقط بالتدقيق في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تمهيدا لتأييدها أو نقضها، مشيرا إلى أن تنفيذ الأحكام من اختصاص محاكم التنفيذ.
يأتي ذلك فيما تباشر محكمة التنفيذ هذا الأسبوع ملف قضية مساهمات الصريصري، حيث أفادت مصادر أنه وحتى الآن لم يصدر توجيه من قاضي التنفيذ بالموافقة على بيع أرض الصريصري.
في حين أشارت مصادر مقربة من الصريصري إلى أنهم بصدد تقديم تقرير من أحد مكاتب المحاسبة الرسمية لمحكمة التنفيذ بهدف المطالبة بخصم أرباح المساهمين من رؤس الأموال للمطالبة بإلزامه فقط بتسديد رأس المال والتي سيتعهد بتسديدها في حالة الموافقة على ذلك، حيث إنه سيستند في مطالبته بذلك على اعتبار أن الحكم القضائي الصادر ضده والمتضمن سجنه لمدة 15 سنة جاء على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال.
وبين التقرير المحاسبي أن المبالغ المودعة في حساب مؤسسة الصريصري لخدمات الأسهم 493.14 مليون ريال وهي إجمالي رأس المال المودع من المساهمين فيما كانت الدفعة التي تم سدادها من رأس المال قبل إيقافه 115 مليونا وتبقى من رأس المال 378.14 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أنه ومن خلال خصم الدفعات التي تم سدادها للمساهمين قبل إيقاف الصريصري فإن إجمالي المصروف للمساهمين 433.25 مليون ريال، حيث وصلت الأرباح المسلمة للمساهمين 328.26 مليون ريال فيما مبلغ إجمالي رأس المال المتبقي 50.78 مليون ريال.
يذكر أن قضية مساهمات الصريصري أخذت العديد من المجريات المتتالية على مدى ما يقارب 10 سنوات بدءا من صدور حكم المحكمة الجزئية بجدة والمتضمن سجن أحمد الصريصري 15 عاما، وتغريمه مليون ريال ومنعه 10 سنوات من السفر بعد الحكم واستمرار التحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة، حيث تم تأييد الأحكام المذكورة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة.
وتتابعت مجريات القضية خلال السنوات الأخيرة بصدور قرار لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية والذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد أحمد سليمان الصريصري، حيث رفضت تغريمه أو حجز ممتلكاته وأرصدته، بالإضافة إلى عدم إدانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده، مبينة أن الصريصري لم تثبت عليه مخالفته لنظام السوق المالية أو ممارسة الوساطة دون ترخيص.
ووصلت القضية إلى ذروتها بالتزامن مع إجراءت عملية بيع أرض الكورنيش والتي لم تتجاوز مبلغ 178 مليون ريال، حيث اعترض الصريصري على إجراءات البيع باعتبار أن سعر الأرض يتجاوز 280 مليون ريال من خلال تسعيرة اللجنة العقارية للغرفة التجارية قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى تسعيرة إحدى شركات العقارالكبرى والتي قدرت قيمة الأرض بمبلغ 350 مليون ريال، وعلى إثر تلك المستجدات تم إيقاف إجراءات بيع الأرض المذكورة بالتزامن مع تقديم الصريصري خطابا للجهات المختصة والتي أحالتها للمحكمة العليا والتي بدورها أصدرت قرارها بتأييد الأحكام القضائية الصادرة ضد الصريصري.
وحاولت «مكة» التواصل مع أمين تصفية أرض الصريصري بكورنيش جدة المحامي صالح الغامدي عبر هاتفه المحمول الذي كان مغلقا أمس عند كتابة الخبر.