"دكتاتورية" الأستاذ والتعليم الفني "دقة قديمة" ... تحضيراً للحوار السادس

خصص اللقاء التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني السادس يومه الثاني أمس، لمناقشة"قضايا التعليم العالي والتعليم الفني والتقني"، متناولاً مواضيع عدة، من بينها"دكتاتورية الأستاذ الجامعي وآلية قبول الجامعات، والتخلف التقني في الكليات والجامعات، وقضايا التعليم الفني والتقني، ومشكلة اللغة الإنكليزية، وضعف استخدام التقنية، ومشكلة تشتت خريجي الثانويات في عمليات التسجيل".
وتناول المشاركون ال60 على مختلف انتماءاتهم المهنية والأكاديمية، عدداً من قضايا التعليم العالي، إلا أن التقصير في تناول قضايا التعليم الفني والتدريب المهني كان جلياً، ما دعا الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز، عبد العزيز بن معمر إلى توجيه نداء ب"توسيع الطرح حول قضايا التعليم الفني والتدريب المهني، وعدم تكرار النقاط المطروحة". وشدد ابن معمر في نداءات متكررة على"طرح رؤى حول التعليم الفني والتقني"، معللاً طلبه ب"احتياج المملكة لتقويم مسيرة التعليم الفني والتقني"، إلا أن مطالبه لم تلق استجابات إلا في الثلث الأخير من اللقاء من دون مشاركات من المتخصصين في التعليم الفني، إذ كانت مشاركاتهم عامة حول قضايا التعليم من دون تحديد، على رغم أن المتخصصين في التعليم الفني مثلوا عشرة في المئة من المشاركين الذكور، من بينهم عميدا الكلية التقنية في الدمام السابق والحالي.
ونوه عضو هيئة التدريس في الكلية التقنية في الأحساء محمد بودي عن"الحاجة إلى الاهتمام بتدريس اللغة الإنكليزية"، واستعرض خطأ الكلية التقنية في الأحساء"التي حولت 18 من أعضاء هيئة التدريس فيها إلى أعمال إدارية"، مطالباً ب"ربط الكليات التقنية بوزارة التعليم العالي". وقال:"إن مخرجات التعليم الفني والتقني لا تلائم السوق السعودية، وأن كليات التعليم الفني اهتمت بالشكل على حساب المضمون، وأن المؤسسة العامة للتعليم الفني تعتبر في الوقت الراهن"دقة قديمة"، متهماً إياها ب"العمل من دون خطط إستراتيجية". وقال:"إن الدولة أعطت الفرصة للتعليم الفني، وضخت من أجله البلايين، لكن القائمين عليه عاجزون عن تطويره".
واستجاب أحد الحضور من غير المشاركين في اللقاء لنداءات ابن معمر أيضاً، وكتب كلمة مختصرة ضمت اقتراحات، قرأها ابن معمر بنفسه، تشجيعاً لتوسيع الحديث في قضايا التعليم الفني والتدريب المهني.
وقال نحو 57 في المئة في استطلاع خاص ب"الحياة"ان"التوسع في الابتعاث يسهم في حل مشكلات التعليم الجامعي المحلي"، بينما رأى 43 في المئة عكس ذلك، وأجمع من شملهم الاستطلاع على أن"مشكلات التعليم السعودي لا يمكن أن تحل بوسائل لا تراعي النظرة الشمولية في السعودية"، ورأى 77 في المئة أن"مشكلات التعليم لا يمكن أن تحل عبر خطط قصيرة المدى"، بينما رأى 23 في المئة أن"مشكلات التعليم يمكن حلها في سنوات قليلة مقبلة"، ورأى 40 في المئة أن"المؤسسات التعليمية في المملكة لا تخضع لسيطرة تيار فكري واحد"، بينما قال 60 في المئة إنها تخضع، ورأى 19 في المئة منهم أنه"ليست لأصحاب تيار فكري مسيطر على المؤسسات التعليمية، تأثير سلبي على عملية التقدم"، فيما اختلف معهم 81 في المئة.
إلى ذلك، خرجت توصيات الجلسة الثانية في اللقاء التحضيري مطالبة بتكريس الجهد في ما يصب في مصلحة التعليم العالي. وشددت على"أهمية تحقيق التوازن بين التخصصات الإنسانية والتخصصات العلمية، ومراعاة ذلك في برامج القبول، وزيادة اعتماد المخصصات المالية في مؤسسات التعليم العالي، وتفعيل دور الوقف الخيري في توفير الدعم المالي والدعوة إلى إسهام القطاع الخاص في دعم برامج البحث العلمي وتقديم المنح الدراسية". والتأكيد على"إيجاد بيئة عمل مناسبة لأعضاء هيئة التدريس، والتركيز على الجوانب التطبيقية في المقررات والمناهج الدراسية الجامعية وأهمية الاستفادة من برامج التدريب التعاوني والتعليم عن بعد والتطبيقات الإلكترونية للمعرفة"، إضافة إلى"التأكيد على أهمية إعطاء الجامعات المزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية، التي تضمن التميز والاستقلالية العلمية، وأهمية التوسع في برامج التعليم المهني، وكذلك ما يتصل منه بتعليم المرأة مع مراعاة التركيز على تطوير مستوى مخرجاته لتتواكب مع متطلبات سوق العمل وحاجات التنمية الاقتصادية".