العقارية - عقب انقسام أعضاء مجلس الشورى حول المشروع المقترح . العقاريون: نطالب بإصدار نظام شامل للقطاع العقاري

طالب عدد من العقاريين بضرورة سرعة إصدار نظام شامل للعقار يشمل حل جميع العقبات التي تعترض عمل القطاع العقاري بشكل عام، سواء كان بفصل نظام المكاتب العقارية عن نظام المساهمات العقارية أو بدمجها مع بعض.
وجاء ذلك عقب انقسام أعضاء مجلس الشورى السعودي في اول جلساته بعد عيد الفطر المبارك حول مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، والتي رأى عدد من أعضاء المجلس بوجود تضارب في النظام حول مهام وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية مطالبين بفصل النظام ليصبح نظامين بدلاً من نظام، واحد يكون الأول بمسمى"نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية"، والآخر"نظام الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية".
وأكد رجل العقار عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض سلمان بن سعيدان، أن المكاتب العقارية والمساهمات العقارية جميعها تخدم القطاع العقاري بشكل كبير، وبما ان العقار يمسّ جميع فئات المجتمع فإننا نؤكد أهمية إصدار نظام شامل للعقار يشمل جميع منتجاته، سواء للمكاتب أم المساهمات أم السمسرة أم غيرها من المنتجات الأخرى.
وأشار الى أهمية سرعة إصدار النظام، خصوصاً في ظل إيقاف نظام المساهمات العقارية الذي تضرر منه كثير من العقاريين وبقاء المكاتب العقارية تمارس عملها، لافتاً الى أن تأخر إصدار النظام نتجت منه مشكلات عقارية كثيرة، تضرر منها المواطن والعقاري والاقتصاد بشكل كبير.
من جهته، قال رجل العقار المدير العام لشركة الصميعي والشثري للاستثمارات العقارية عبدالعزيز بن حسن الصميعي إن إصدار نظام للعقار مطلب لكل العقاريين، خصوصاً أنه سيحل كثيراً من العقبات التي تعترض عمل هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني، نظراً إلى ارتباطه بجميع جوانب الحياة.
وأشار الى ان فصل نظام المكاتب العقارية عن نظام المساهمات العقارية يعتبر الأفضل، خصوصاً أن الدولة تحرص بشكل كبير على نمو الاقتصاد الوطني ومنع تضرر المواطنين وضياع حقوقها، سواء من القطاع العقاري أم من القطاعات الأخرى.
وبين الصميعي ان كثيراً من المساهمات العقارية التي نظمها أشخاص لا يملكون إلا مكاتب عقارية فشلت وأدت الى تعثرها وضياع حقوق المساهمين، ما يؤكد أهمية إيجاد ضوابط محددة وصارمة لعمل المكاتب العقارية وفق شروط محددة، وكذلك الشركات العقارية يراعى فيها عمر كل مكتب أو شركة ورأسمالها ونظامها وغير ذلك من الإجراءات الأخرى.
وكان عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري قال خلال عرض موجز في جلسة مجس الشورى الأسبوع الماضي:"إنه يوجد تضارب في حجم المساهمات العقارية المتعثرة، إذ إن وزارة التجارة والصناعة حددتها ب 90 مليون ريال، خلال الأعوام الماضية، في حين أن الصحف أوردت أن حجمها يصل إلى نحو 14 بليون ريال، وهذا التفاوت الكبير لا يساعد في الوصول إلى حقيقة حجم المساهمات العقارية المتعثرة، لعمل دراسة تقوم على أساس سليم".
وأضاف:"أنه يوجد اتساع الفجوة بين العرض والطب على السكن في ظل وجود 3.99 بليون مسكن في السعودية، إذ بلغت 270 ألفاً، ما يعني وجود 1.5 مليون مواطن يعانون من مشكلة في السكن، مشكلين نسبة قدرها 7 في المئة.
إلى جانب أن إيقاف المساهمات العقارية لمدة عامين أدى إلى انتقال 60 بليون ريال من سوق العقار إلى سوق الأسهم، من بعد توجه العقاريين إليه، وسقطوا في كلتا السوقين".
ولفت إلى أن أهم المشكلات التي تواجهها السوق العقارية تتركز في الضبابية والغموض في تقدير أدائها، وإمكان الاستفادة من أموال المساهمين، وعدم تقنين نظام العقوبات، إلى جانب إمكان تجميد استثمار المواطنين لفترات طويلة من جهات عدة، إذ لا يجوز إيقافها إلا بعد ثبوت وجود تجاوزات قانونية.
وأوضح حريري أن النظام يهدف إلى تنظيم تسويق العقارات، وإدارة الأملاك، إضافة إلى التطوير العقاري، لذلك يجب إعداد دراسة تقوم على المنهج العلمي في سن الأنظمة والقوانين، للتعرف على أبعاد المشكلة بشكل واضح وحقيقي، خصوصاً أنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين ويؤثر فيهم بشكل مباشر.