1.5 مليون سعودي يواجهون مشكلة سكن . أعضاء "الشورى" ينقسمون حول مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية

انقسم أعضاء مجلس الشورى السعودي في أولى جلساته بعد عيد الفطر المبارك حول مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، إذ صوّت 72 عضواً على عدم الاستمرار، ليستكمل النقاش حوله في جلسة اليوم الاثنين.
ورأى عدد من أعضاء المجلس بوجود تضارُب في النظام حول مهام وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، مطالبين بفصل النظام، ليصبح نظامين، الأول تحت مسمى"نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية"، والآخر"نظام الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية". راجع ص 2
قال عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري خلال عرض موجز في جلسة المجلس أمس، عبّر فيه عن رأي الأقلية في المجلس:"يوجد تضارُب في حجم المساهمات العقارية المتعثرة، إذ إن وزارة التجارة والصناعة حددتها ب 90 مليون ريال خلال الأعوام الماضية، في حين أن الصحف أوردت أن حجمها يصل إلى نحو 14 بليون ريال، وهذا التفاوت الكبير لا يساعد في الوصول إلى حقيقة حجم المساهمات العقارية المتعثرة، لعمل دراسة تقوم على أساس سليم".
وأضاف:"أنه يوجد اتساع في الفجوة بين العرض والطب على السكن، إذ بلغت 270 ألفاً، ما يعني وجود 1.5 مليون مواطن يعانون من مشكلة سكن، إلى جانب أن إيقاف المساهمات العقارية لمدة عامين أدى إلى انتقال 60 بليون ريال من سوق العقار إلى سوق الأسهم". ولفت إلى أن أهم المشكلات التي تواجهها السوق العقارية تتركز في الضبابية والغموض في تقدير أداء السوق العقارية، وإمكان الاستفادة من أموال المساهمين، وعدم تقنين نظام العقوبات، إلى جانب إمكان تجميد استثمار المواطنين لفترات طويلة من جهات عدة، إذ لا يجوز إيقافها إلا بعد ثبوت وجود تجاوزات قانونية.
وأوضح حريري أن النظام يهدف إلى تنظيم تسويق العقارات، وإدارة الأملاك، إضافة إلى التطوير العقاري، لذلك يجب إعداد دراسة تقوم على المنهج العلمي في سن الأنظمة والقوانين، للتعرف على أبعاد المشكلة بشكل واضح وحقيقي، خصوصاً أنه يهمّ شريحة كبيرة من المواطنين ويؤثر فيهم بشكل مباشر.