«إسكان الشورى» تؤيد دراسة إنشاء هيئة للعقار لتوحيد المسؤولية عنه وتسهيل تنميته

مقدمو المقترح برروه بارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وغياب أنظمة تضبط العقار

أيَّدت لجنة الإسكان في الشورى مقترحاً لتشريع نظام الهيئة العامة للعقار والمقدم من عضو المجلس السابق محمد القويحص، والأعضاء مفلح الرشيدي ومشعل السلمي، وتعرض اللجنة في الجلسة السادسة والأربعين للشورى الثلاثاء المقبل تقريرها بشأن المقترح حيث أوصت بملائمة للدراسة.
وتضمن المقترح، الوضع الراهن للعقار وسلبياته والحاجة إلى إنشاء هيئة عامة للعقار واشتمل أيضاً على دراسة للجنة الوطنية العقارية أظهرت دوافع إنشاء الهيئة والجهات المستفيدة من تنظيم صناعة العقار والآثار الإيجابية المترتبة عليها، إضافة إلى الشكل والتنظيم المقترح.
وعن المبررات يرى معدوا المقترح أهميته في توحيد الجهود والجهات المسؤولة عن القطاع العقاري في جهاز واحد لتسهيل عملية التنمية العقارية والعمل بأسلوب شمولي وفعال كما يمكن العمل على تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري وتنظيم المساهمات العقارية ومتابعة المتعثر منها، وأخيرا العمل مع وزارتي الإسكان والشؤون البلدية في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم مع استمرار النمو السكاني والاقتصادي.
وعن الراهن أوضح تقرير لجنة الإسكان والخدمات العامة أن سوق العقار يعد من أضخم أسواق العقار في الشرق الأوسط حيث يبلغ حجمه حوالي (2) تريليون ريال، كما أن نحو 50% من المواطنين لا يملكون سكناً خاصاً وهذه النسبة في تزايد، وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وعدم وجود أنظمة أو لوائح تضبط العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ووجود عدد من المستثمرين السعوديين لهم دور كبير في الاستثمارات العقارية في الدول المجاورة، وعدم وجود آلية معتمدة لتطوير الأراضي الحكومية.
الهيئة تعمل مع الإسكان والبلدية لتوفير
السكن الملائم لاستمرار النمو السكاني والاقتصادي
وشدد الأعضاء على الحاجة إلى إنشاء هيئة عامة للعقار خاصة في تشتت المرجعيات وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وغياب الأنظمة والضوابط التي تدير العقار.
ومن التحديات والعقبات التي تواجه قطاع العقار إضافة إلى ماسبق الإشارة إليه، ضبابية ضوابط أخلاقيات المهنة لدى مكاتب العقار وغياب الآليات الواضحة لحماية المستأجر والمشتري للعقار والبائع وصاحب العقار، وضرورة حصر الأراضي وتوثيقها من أجل المحافظة عليها ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين يوم غدٍ الاثنين رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان حول أداء الهيئة وخططها وإستراتيجيتها، ومن المنتظر أن يجيب الأمير سلطان على أسئلة واستفسارات الأعضاء والمواطنين التي وردت للمجلس بعد أن أعلن على موقعه الإلكتروني استضافة رئيس هيئة السياحة.
ويستهل المجلس جلسة بعد غدٍ الثلاثاء بتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام (ساهر) المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة الثالثة والسبعين من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير. والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد (73،75،76) من النظام نفسه، بناء على المادة (23) من نظام الشورى، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي32 - 1433، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 33 - 1434.
محمد القويحص
مفلح الرشيدي
مشعل السلمي