"الشورى" يؤجل مناقشة نظام المكاتب العقارية إلى جلسة اليوم

أجل مجلس الشورى النقاش في مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية خلال جلسته العادية أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، من بعد تصويت 72 عضواً على عدم الاستمرار في نقاشه في مقابل 36 عضواً صوتوا على الاستمرار، ليستكمل النقاش حوله في جلسة اليوم.
واستند الأعضاء في مطالبتهم بتأجيل نقاش النظام على ورأى عدد من أعضاء المجلس بوجود تضارب في النظام حول مهام وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، مطالبين بفصل النظامين، ليصبح نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، ونظام الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية.
وكذلك، على سقوط عدد من صفحات النظام من الملفات المقدمة لهم في مطالبتهم بإيقاف النقاش، الأمر الذي أدى إلى عدم الاطلاع بشكل واضح على مواد النظام كاملاً، وعدم اعتماد النظام لدراسة علمية سليمة، واصفين النظام بالمتناقض. وطالب آخرون بالإسراع في إصدار النظام، وتعديله لاحقاً، للحد من معاناة المساهمين، وسرعة البت في القضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية، وسرعة القضاء على المساهمات العقارية الوهمية. وطالبوا كذلك، بضرورة إيجاد جهة مشرفة على المكاتب العقارية بشكل مباشر، إلى جانب جهة أخرى محايدة لتقويم العقارات لتفادي المبالغة في الأسعار، وأهمية أن يتضمن النظام حق توزيع الأموال للمساهمين وعدم تأجيلها لفترات طويلة. وقدم عضو المجلس الدكتور مجدي حريري عرضاً موجزاً، عبر فيه عن رأي الأقلية، إذ قال:"أنه يوجد تضارب في حجم المساهمات العقارية المتعثرة، إذ إن وزارة التجارة والصناعة حددتها ب 90 مليون ريال خلال الأعوام الماضية، في حين أن الصحف أوردت أن حجمها يصل إلى ما يقارب 14 بليون ريال، وهذا التفاوت الكبير لا يساعد في الوصول إلى حقيقة حجم المساهمات العقارية المتعثرة، لعمل دراسة تقوم على أساس سليم". وأضاف:"أنه يوجد اتساع في الفجوة بين العرض والطب على السكن في ظل وجود 3.99 بليون مسكن في السعودية، إذ بلغت 270 ألفاً ما يعني وجود 1.5 مليون مواطن يعانون من مشكلة في السكن، مشكلين نسبة قدرها 7 في المئة، إلى جانب أن إيقاف المساهمات العقارية لمدة عامين أدى إلى انتقال 60 بليون ريال من سوق العقار إلى سوق الأسهم، من بعد توجه العقاريين إليها، والسقوط في كلتا السوقين". ولفت إلى أن أهم المشكلات التي تواجهها السوق العقارية تتركز في الضبابية والغموض في تقدير أداء السوق العقارية، وإمكان الاستفادة من أموال المساهمين، وعدم تقنين نظام العقوبات، إلى جانب إمكان تجميد استثمار المواطنين لفترات طويلة من جهات عدة، إذ لا يجوز إيقافها إلا بعد ثبوت وجود تجاوزات قانونية. وأوضح حريري، أن النظام يهدف إلى تنظيم تسويق العقارات، وإدارة الأملاك، إضافة إلى التطوير العقاري، لذلك يجب إعداد دراسة تقوم على المنهج العلمي في سن الأنظمة والقوانين، للتعرف على أبعاد المشكلة بشكل واضح وحقيقي، خصوصاً أنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين ويؤثر فيهم بشكل مباشر.