نظريات "غريبة" سببها ضعف الحسابات . هل يُعقل أن نحمل العمالة مشكلة الفقر و ازدحام السير؟

لا يمكن أن ننكر جهود العمالة في القيام بالأعمال التي تحتاج إليها المملكة، ولكن قد تطغى سلبياتها عند بعضهم على إيجابياتها. ويشير عبدالله محمد إلى أنه باستطاعة السعوديين أن يتولوا وظائف وأعمالاً في بعض الشركات والمحال، ولكنها تبقى مقصورة على العمالة الوافدة".
ويعتبر محمد أن الغطاء القانوني يزيد من معدل بطالة أبناء الوطن، مشيراً إلى استقدام بعض السعوديين عمالة أجنبية ونشرها داخل البلد للعمل بمختلف الأعمال، في مقابل مبالغ مقطوعة سنوياً،"فالعمالة المتخفية باسم مواطن سعودي تستهلك فرص عمل المواطنين". وتعتبر حصة بندر أن العمالة الأجنبية ومرتباتها الخارجة من السعودية، هو السبب الأكبر في تدني مستوى الخبرة في مجالات العمل بين السعوديين، وانتشار معدلات الفقر".
كما ترى سامية ناصر أن العمالة تؤثر في مستوى الدخل القومي"جميع الرواتب تُحوّل إلى خارج المملكة، وهذا يؤثر في مستوى الدخل القومي ودخل الفرد".
وتفترض ناصر أن كل أسرة يوجد لديها عامل أو عاملان من سائق أو خادمة، ومجموع راتبهما لا يقل عن ألفي ريال يؤخذ من دخل الأسرة، وإذا احتسبنا 100 أسرة فإن مجموع ما تدفعه شهرياً هو200 ألف ريال، ما يؤثر سلباً في الاستثمار في المملكة". وتستنتج ناصر أن"قلة الاستثمار داخل البلد بسبب الأموال الخارجة يؤدي إلى تفشي البطالة، بسبب قلة إنشاء المؤسسات الاستثمارية التي تشغل أفراد المجتمع السعودي".
وعلى رغم المشكلات الاقتصادية فإن فاديا بندر تؤكد وجود توابع للمشكلة، فتقول:"العمالة بحجمها الكبير تضغط على المرافق الخدمية والصحية وكذلك على الطرق، ما يؤدي إلى الازدحام وتفاقم مشكلة الحوادث المرورية التي تعتبر المسبب الأول للوفيات في المملكة، ناهيك عن إهدار كميات من المياه المحدودة بلا وعي، والاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية من عمال يكونون في الغالبية غير ماهرين أو مدربين".