عندما تنفي الدورة الاقتصادية وجود بطالة

عودة التأشيرات للدولة كإقامة تمنحها الدولة سيلغي تلقائياً بيع التأشيرات مثلما يلغي المتاجرة بنقلها للغير مما سيحد من معدل البطالة

هناك معادلات علمية صارت من بديهيات الحياة لصدقيتها ولدقتها في وصف الواقع ،ومن ذلك معادلة ربط البطالة بالدورة الاقتصادية للدول ،وليس بدورة الأعمال ،لأن الأولى أكثر شمولية في دلالاتها، ولهذا عندما تكون الدورة الاقتصادية في أي دولة في أدنى أوضاعها فإن تفشي البطالة في مجتمعها يعتبر إفرازاً طبيعياً ناتجاً من تراجع النمو والصعوبات الاقتصادية ،ومن انخفاض النسبة المستخدمة في السعة الإنتاجية والعكس عندما يحدث ارتفاع في الدورة الاقتصادية كما هو حال اقتصاد المملكة اليوم فإن الحديث عن زيادة معدل البطالة يصبح مدخلا لتناقض علمي مدهش، لأنه ببساطة، أن سبب البطاله ليس اقتصادياً ، مما يطرح تساؤلاً حول ماهي الأسباب إذن؟ فقد تكون في سوق العمل وقد تكون خصوصيات مجتمعية ،وقد يقفز البعض للإجابة بأي استنتاج يناقض بديهيات الأشياء ..
شخصياً لست من محبذي التخمينات وأفضّل الاستناد لتقارير ذات مصداقية لأستنتج حقائق، ومن ذلك تقرير صندوق النقد الدولي الذي أورد بأن اقتصاد المملكة يشهد نمواً واستقراراً يعتبر الأفضل، مقارنة باقتصاديات مجموعة العشرين وأيضاً مؤشرات أرباح البنوك السعودية لهذا العام دليل إضافي يصدق تقارير المؤسسات الدولية بقوة اقتصاد المملكة ،مما يعني أن هناك أسباباً أخرى للتناقض. وهي ليست خصوصيات مجتمعية لأنها تلعب دوراً هامشياً محدوداً يتعلق بنسبة قبول أو عدم قبول العمل في بعض الوظائف ،ولهذا هناك أسباب غير منظورة تفاقم من تفشي البطالة بسوق العمل، فعلى سبيل المثال تم مؤخراً التصريح لأربع عشرة شركة وطنية معفاة من نظام نطاقات لاستقدام عمالة من الخارج بهدف بيع خدماتها للغير ،وليس ثمة قيد على استخراج المزيد من التصاريح سوى توفير مائة مليون ريال كرأسمال وهذا المبلغ في مقدور البعض ويدبر بأساليب الهوامير ولا عجب، وهذا التطور بسوق العمل اعتبره من أهم العوامل سلبية لتأثيره الدائم في رفع معدل البطالة المحلية ومع افتراض المقاصد الحميدة في هذا التطور، يصعب ضمان عدم تحول تأشيرات هذه الشركات للمتاجرة بها، عندها سينقلب بيع التأشيرات من مخالفات هامشية يقوم بها أفراد إلى ممارسات اقتصادية مخلة تقوم بها شركات وليس أفراداً وتحت مبررات نظامية (بيع خدمات العمالة) وقد تؤدي إلى نشوء اقتصاد موازٍ ينخر في نسب النمو ولا يضيف قيمة للاقتصاد الوطني، وأياً كان مستقبل هذا الإجراء، فإنه يدلل على أن المشكلة مستوردة للقطاع الخاص ولسوق العمل وهذا دليل مادي ينفي أن القطاع الخاص السعودي سبب البطالة، ومطاردة هذا الافتراض سيصرف المسئولين للتركيز على بُعد هامشي للمشكلة بينما الداء يتمدد ويتفشى في سوق العمل بطالة وعطالة وقد يقضي على فرص القطاع الخاص في النمو.
وإذا كان لهذا الاستنتاج نصيب من صحة، فإن علاج خلل سوق الأيدي العاملة الوطنية وخفض معدل البطالة يبدأ من إعادة قراءة أسباب المشهد بتفاصيله، وبإعادة الكرة لملعب القطاع العام ليبدأ بتجريب أساليب ناجحة ومتبعة في اقتصاديات مجموعة العشرين وذلك بسد باب بيع التأشيرات بالضبة والمفتاح أقلها ينبغي اختبار مدى صحة افتراض مغاير وتقييم منافعه على الاقتصاد، فعودة التأشيرات للدولة كإقامة تمنحها الدولة هذا سيلغي تلقائياً بيع التأشيرات مثلما يلغي المتاجرة بنقلها للغير مما سيحد من معدل البطالة بخلق منافسة صحية بين الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية المدربة في بيئة تنافسية حقيقية.. فعلى سبيل المثال في حال بيع التأشيرات يستقدم العامل الآسيوي على افتراض أنه سيعمل لدى شركة وطنية ولكنها تطلق سراحه في السوق وتدرك أنه يعمل بأقل راتب يعرض عليه في بقالة أو غيرها ويوافق على شروط عمل لاثنتي عشرة ساعة فكيف تكون المنافسة متكافئة بينه وبين المواطن سواء من حيث الأجر أو من حيث ساعات العمل أو مستوى الحياة التي يتطلع لها كل منهما، ولهذا منع بيع التأشيرات يخلق بيئة تنافسية معقولة وسينفي وجود بطالة في دورة اقتصادية مزدهرة لأن للسوق آلياته الذاتية التي تفرز الغث من السمين.