... يزيد المنافسة ... وأثره إيجابي

وصف خبراء في سوق التأمين قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس 13 شركة مساهمة في مجال التأمين التعاوني بأنه سيزيد من العملية التنافسية بين شركات التأمين، وسيكون ذا إثر إيجابي في جودة وأسعار خدمات التأمين.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف موسى بن عبدالكريم الربيعان في تصريح إلى"الحياة"، إن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي في سوق التأمين وحاملي الوثائق التأمينية، لأنه سيرفع عدد الشركات المرخصة نظاماً في السوق إلى 14 شركة، وجميع هذه الشركات لديها رؤوس أموال قوية ومسجلة نظاماً داخل المملكة، وخاضعة لجهة إشرافية واحدة وهي مؤسسة النقد، منوهاً إلى أن هناك11 شركة أخرى يتوقع أن تصدر الموافقة عليها قريباً.
وأوضح أن ذلك سيضطر الشركات إلى إيجاد أجهزة فنية وإدارية قادرة على تنمية هذا القطاع بشكل قوي، كما انه سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات، والأهم من ذلك هو تحسن جودة الخدمة بشكل كبير، لافتاً إلى أن الأسعار الموجودة في السعودية أسعار تنافسية، فمن غير المتوقع أن تؤثر في الأسعار.
وأشار إلى أنه بعد ما يتم تسجيل الشركات سيطرح ما نسبته من25 إلى 40 في المئة من أسهمها للاكتتاب، وسيحدد موعد طرحها بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، ومن ثم الحصول على السجل التجاري.
كما طالب بأن يكون التركيز في المرحلة المقبلة على تسجيل الشركات والحد من عمل الشركات غير المسجلة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الأهلية محمد عبدالتواب في تصريح إلى"الحياة"إن"أثر القرار سيكون كبيراً على الخدمات المقدمة للعملاء، لأنه سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين شركات التأمين، وينعكس أثرها في جودة الخدمة التأمينية والأسعار، لأنه سيؤدي إلى خفض الأسعار للوصول إلى أسعار تنافسية ومستوى جودة مرتفع، وكذلك سرعة البت في التعويضات المستحقة لحملة الوثائق، بخلاف ما كان سابقاً من انفراد شركة تأمين واحدة بسوق التأمين السعودية الكبيرة".
وأضاف أن الشركات الجديدة المرخص لها ستمارس نشاط التأمين وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين، وهو للمرة الأولى في السعودية يكون لشركات التأمين مرجعية يمكن الرجوع إليها عند وقوع أي خلافات بين شركات التأمين، أو بين شركات التأمين وحملة الوثائق.
وذلك من خلال الجهات الرقابية التي حددها النظام، لافتاً إلى أن أبرز نقاط الخلاف الذي يحدث بين شركات التأمين يكون في حال إذا كانت هناك أكثر من شركة تأمين تتقاسم التعويض، ففي هذه الحال نحتاج إلى جهة رقابية حاسمة للبت في ما بينهما، وتحديد نصيب كل شركة من التعويض ويلزمها به.
مشيراً إلى أن هناك لجاناً ستشكل في مؤسسة النقد للنظر في مثل هذه المشكلات باعتبار المؤسسة هي الجهة الرقابية على نشاط شركات التأمين.
وأشار إلى أن حجم التأمين في السعودية في أخر الدراسات يقارب 26 بليون ريال، وبذلك تعد السوق السعودية أكبر سوق عربية في مجال التأمين.
يذكر أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي لا تزال دون مستوى الطموحات، إذ لا تتجاوز 0.5 في المئة، لكن خبراء التأمين يعقدون آمالاً كبيرة على مستقبل التأمين في السعودية بأن يكون رافداً مهماً من روافد الناتج المحلي، خصوصاً في ظل صدور الكثير من التشريعات التي تنظم عمل شركات التأمين، وتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين أولاً، والسعوديين في مرحلة لاحقة.