شركات تقاوم "عقد التأمين الموحد"

اقتصاديون: السوق يعاني من "انخفاض جودة الخدمة".. و"ارتفاع الأسعار"

بين جودة منخفضة وتنافس محموم في الأسعار، شخص خبراء اقتصاديون حالة الضعف التي يعاني منها سوق التأمين في المملكة، وسط اتفاق على ضعف البنية القانونية والتنظيمية والثقافة التأمينية المتدنية للمجتمع، داعين إلى إصدر تنظيمات جديدة للسوق الصاعدة وعلى رأسها العقد الموحد، خصوصاً مع إقرار التأمين الصحي الإلزامي للمواطنين، لتفادي استغلال فجوات النظام من قبل مقدمي الخدمة من الشركات التي بدأ بعضها يقاوم إصدار عقد التأمين الموحد.
ووسط تذمر المستفيدين من خدمات بعض شركات التأمين العاملة في المملكة جراء الاستغلال الصريح لهذه الفجوات داخل دهاليز المستوصفات والمستشفيات الأهلية، طالب الخبراء بتنظيم السوق ووضع ضوابط واضحة لعقود التأمين، واستصدار أنظمة رقابية للحد من التجاوزات التي يشهدها السوق.
أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة أم القرى الدكتور عابد العبدلي، أوجز الأسباب الرئيسية لانخفاض جودة الخدمة المقدمة من قبل بعض الشركات التأمينية في عاملين رئيسيين، الأول يتمثل في ضعف إدارة شركات التأمين، أما الثاني فيتلخص في حرب الأسعار غير الصحية في السوق الناتجة عن الجهل التأميني وسوء إدارة شركات التأمين بشكل عام. وقال العبدلي في حديثه ل"الوطن": إن سوق التأمين سوق ناشئ وعندما دخلت شركات التأمين لم تكن هناك بيئة تنظيمية من ناحية ومن ناحية أخرى ينقص المجتمع السعودي ثقافة التأمين، مشيراً إلى أن ضعف البنية القانونية والتنظيمية والثقافة التأمينية سمح بوجود الاستغلال من قبل شركات التأمين الأجنبية.
وأكد العبدلي أن كثيراً من شركات التأمين تروج لمنتجاتها بضعف في الجودة وغلاء في الأسعار، في حين لا يوجد عقود تأمين معيارية، إذ إن كل شركة من هذه الشركات التأمينية لديها عقد خاص بها حتى إذا ما حدث النزاع يصعب مقاضاتها فلا يوجد العقد الموحد الذي يحتكمون إليه والمنبثق عن الجهة الإشرافية الممثلة في مؤسسة النقد، مستدركا بقوله: "يمكن للشركات أن تختلف في بنود العقد ولكن على أساس المميزات التي ستقدمها فالسوق حاليا بلا رقيب ولا تشريع لأن غالبية الشركات تعد هذه العقود تشريعا وتنظيما لها"، ملمحا إلى أن سوق التأمين يعد سوقا مهما في استقرار الأسعار كما يستطيع هذا السوق استقطاب العمالة الوطنية بأعداد كبيرة. وعن الجانب الأهم في تسعير المنتجات التأمينية والذي يعتمد في الأساس على المخاطر المتوقعة عبر التناسب بين التسعير والمخاطر التي ستتحملها شركة التأمين، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن المنافسة يجب ألا تؤثر كثيرا على قرارات التسعير بل يجب أن تؤخذ في الاعتبار المخاطر المستقبلية، مضيفاً: "بوليصة التأمين تعني التزاما ماليا على الشركة وأي تحمل للمخاطر تفوق قدرة الشركة ولا تتناسب مع سعر البوليصة يعني تعرض شركة التأمين لخسائر فادحة قد تؤثر في ملاءتها المالية وقدرتها على البقاء في السوق". وشدد البوعينين على ضرورة الاعتراف بأن صناعة التأمين في السعودية ما زالت في بدايتها وهذا يعني تدني ثقافة المجتمع بصناعة التأمين والقوانين والعقود المرتبطة بها، مضيفاً: "وهذا ساعد بعض شركات التأمين على استغلال المستهلك مما يؤدي إلى الإضرار بمصالحهم".
وأكد البوعينين على أن الجهة الإشرافية حماية المستهلك من أي عقود تعسفية أو أي إخلال بعقود التأمين من قبل الشركات، داعياً إلى ضرورة وجود العقد الموحد للتأمين بحسب المنتجات المتاحة وبما يحقق العدالة بين طرفي العلاقة التأمينية.
وعن ما يقدمه نظام التأمين الصحي في حال إقراره، يرى مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين، أن التأمين الصحي يكفل للمريض اختيار المكان الأفضل ويخلق نوعا من المنافسة بين الشركات والمستشفيات لاستقطاب المؤمن عليه مما يرفع من جودة الخدمة ونوعيتها، مؤكدا في حديثه ل"الوطن" أن التأمين الصحي ضرورة لأن من شأنه تخفيف الضغط على القطاعات الكبيرة، ويوجد الحرية لاختيار المريض المكان الأفضل لعلاجه من ناحية الجودة في تقديم الخدمة العلاجية. وشدد شاهين على ضرورة الرقابة على طرفي العلاقة التأمينية من قبل الجهة الإشرافية حتى لا يكون هناك استغلال لهذا التأمين بالشكل غير المناسب للهدف الذي أوجد له. وتطل البيروقراطية كسبب رئيسي في انخفاض جودة الخدمات الصحية عبر بطء إنهاء الإجراءات العالقة بين مقدمي الخدمة ووزارة الصحة، كما يرى عضو اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور إياد محمد شفيق، الذي قال إنه من المشجعين للتأمين الصحي الحكومي، معللا ذلك بأن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة لا تستطيع تغطية أعداد المواطنين. وعن انخفاض الجودة يرى شفيق أن المشكلة تكمن في أن المستشفيات تريد أن تكسب، والشركات التأمينية تريد أن تكسب أيضا، مما يؤدي إلى تقديم خدمة أقل جودة، مؤكدا على ضرورة المتابعة الإشرافية من قبل الجهة المخولة بالتنظيم والإشراف لهذا القطاع، وبشكل فاعل، وأن تبتعد الجهات الإشرافية على البيروقراطية في التعامل مع القطاع الخاص لأن سرعة إنهاء الأمور العالقة تساعد على تقديم الخدمة الأفضل. وعن المزايا المتوقعة في حال إقرار التأمين الصحي قال خبير التأمين الصحي البروفيسور رضا بن محمد خليل، إنه سيكون من السهولة حصول المواطن على الخدمة الصحية المطلوبة، وتنظيم الحصول على أسرة في المستشفيات، ومنع ازدواجية الحصول على الخدمة، مما يتيح للمواطنين اختيار شبكة الخدمة المناسبة في تقديم الخدمات الصحية المتطورة، بما يسهم في رفع جودتها مشيراً إلى وجود أكثر من 19 مليون مواطن بحاجة ماسة للتأمين الصحي. وكشف خليل أن مليوني سعودي مؤمن عليهم طبيا، وهم العاملون في القطاع الخاص، مثل الموظفين في الشركات الكبرى، مشيراً إلى ضرورة إنشاء جهة مستقلة تهتم بإدارة التأمين الصحي بالمملكة الخاص بالمواطنين في حال تطبيق القرار.