"الشورى" يفوض وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة ب"سعودي"

فوّض مجلس الشورى وزير الداخلية ومن يراه من المسؤولين في الوزارة، لمنح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، إلى جانب موافقة المجلس على مشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح المالك، عقب الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، أن المجلس استمع في بداية الجلسة إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور بكر بن حمزة خشيم، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن طلب وزير الداخلية صلاحية تفويض من يراه من المسؤولين في الوزارة في منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية. وناقش الأعضاء المادة التي تنص على أنه:"يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلباً بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو نالت جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك".
وأشار المالك إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي ألقاها رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن اليامي، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ليصوتوا بالموافقة على مواده.
إلى ذلك، يقع مشروع النظام في 16 مادة، تهدف لتحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، ويعاقب النظام المخالفين لمواده بالسجن لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن التعامل مع التجاوزات الحاصلة من خارج السعودية سيكون بموجب الاتفاقات الموقعة بين السعودية وتلك الدولة، موضحاً أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أعد من خلال دراسة مستفيضة لمدة ستة أشهر.