حجم السوق العقارية السعودية سيبلغ 1.2 تريليون ريال في 2006

تعتبر السوق العقارية السعودية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بحسب متعاملين في السوق. وتشير التوقعات إلى احتمال ان يرتفع حجم السوق خلال عام 2006 الحالي الى نحو 1.2 تريليون ريال، يشكل النشاط العقاري في الرياض فقط، نحو الثلث على مستوى المملكة، ويقدر بحوالى 300 بليون ريال.
وكانت السوق العقارية في المملكة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية طفرة كبيرة في مختلف قطاعات العقار، ومن المتوقع ان تشهد خلال الأعوام المقبلة طفرات أكبر، في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تشهده المملكة عموماً والرياض خصوصاً، والتي تصل نسبة النمو فيها إلى حوالى 8 في المئة سنوياً.
وقال المدير العام لشركة الصميعي والشثري عبد العزيز بن حسن الصميعي:"ان القطاع العقاري شهد العام الماضي ركوداً كبيراً، بسبب ارتفاع سوق الأسهم واتجاه كثير من المستثمرين الى هذا القطاع بحثاً عن الربح السريع، إضافة الى انه كان لتعديل نظام المساهمات العقارية دور كبير في ركود السوق، وكذلك كان لاستقطاب دول الخليج المجاورة رؤوس الأموال العقارية السعودية دور كبير في هذا الركود.
وتوقّع الصميعي ان يشهد العام الحالي طفرة عقارية كبيرة، وان تعود كثير من الاستثمارات العقارية الى السوق، مشدداً على أهمية تفعيل عدد من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، التي من أهمها نظام الرهن العقاري، وتطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات، إضافة الى تعديل نظام المساهمات العقارية الجديد، من خلال اخذ آراء أصحاب الخبرة في مجال المساهمات، خصوصاً بعد ان تم تغييب دورهم في هذا الجانب.
وأكد أهمية إيجاد جهة موحدة مشرفة على العقار، تكون مرجعاً رئيساً لهم، وكذلك عمل نظام للسجل العقاري في الحاسب الآلي غير كتابة العدل، في ظل حاجة السوق إلى التنظيمات الحديثة التي تعتمد على استخدام التقنية في البيع والتسويق، وما يتبع ذلك من تأهيل للعاملين في هذا المجال، الذين يزيد عددهم على 13 ألف عقاري وممارس.
ويتوقع عدد من العاملين في هذا القطاع أن يواصل تسجيل نسب نمو عالية خلال السنوات المقبلة، في ظل حركة التداولات النشطة التي تشهدها السوق العقارية، المدعومة بتوافر الفرص الاستثمارية وارتفاع عوائد الاستثمارات العقارية، الأمر الذي يظهر من خلال ازدياد أعداد المشاريع التجارية والسكنية، وارتفاع الطلب على شراء الأراضي بمختلف أنواعها، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المساكن من المواطنين، الذي يتماشى مع التوسع السكاني في المملكة، وكان الدعم الحكومي لصندوق التنمية العقاري يعزز استمرار النشاط العقاري للسوق العقارية السعودية.