... و"الوزارة" تنتهي قريباً من تعديل الأنظمة القضائية

تعكف وزارة العدل على إجراء تعديلات جذرية تتعلق بالأنظمة القضائية وفض المنازعات، تنفيذاً لمرسوم ملكي صادر شهر نسيان ابريل الماضي، يتعلق بتخصيص المحاكم وتوحيدها تحت مظلة وزارة العدل، وإيجاد محكمة عليا، وأخرى للأحوال الشخصية تعنى بقضايا الأسرة.
وقال وكيل الوزارة الشيخ عبدالله محمد اليحيى ل"الحياة":"إن التعديلات جاءت لمواكبة الترتيبات القضائية الجديدة"، مشيراً إلى أن"الوزارة تعمل على تعديل الأنظمة القائمة، ومنها نظام القضاء الذي سيشهد تطويراً شاملاً ونظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وسيشهد النظام القضائي الجزء الأكبر من التعديل، باعتبار أن هناك تغيراً في درجات التقاضي، إضافة إلى إيجاد المحاكم المتخصصة".
وأوضح أن"جميع الأنظمة تأثرت بالترتيبات الجديدة، وشمل المرسوم الملكي إيجاد محكمة عليا، مع إنشاء محاكم استئناف، لتكون بديلاً عن محاكم التمييز، إضافة إلى المحاكم التجارية والعمالية، ودوائر القضايا المرورية ومحكمة الأحوال الشخصية قضايا الأسرة، نافياً أن"يكون لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية تأثير على تحديث تلك الأنظمة"، مبيناً أن"الأنظمة القضائية لا تتعارض مع الاتفاقية".
وذكر أن الوزارة"أعلنت عن عقد ورشة عمل متخصصة خلال شهر صفر المقبل، لتعريف القضاة بعلاقة المنظمة بالأنظمة العدلية في السعودية".
وعن موعد صدور تلك التعديلات قال:"إن العمل جارٍ للانتهاء منها قريباً"، مبيناً في ذات السياق أن"أنظمة ديوان المظالم متأثرة، نظراً لانتقال القضاء التجاري والعمالي من الديوان إلى وزارة العدل، كما سينتقل القضاء العمالي من وزارة العمل إلى وزارة العدل، بهدف توحيد القضاء تحت مظلة الوزارة".
وكان المرسوم الملكي أقر تغيير مسمى"مجلس القضاء الأعلى"إلى"المجلس الأعلى للقضاء"، ونقل اختصاصات لجنته الدائمة إلى المحكمة العليا، كما نص النظام الجديد على نقل الاختصاص القضائي، الذي تباشره اللجنة الدائمة في المجلس إلى محكمة، تنشأ في قمة الهرم القضائي لمحاكم القضاء العامة، تسمى"المحكمة العليا"، على أن يكون مقرها الرياض.
كما نص على إلغاء محاكم التمييز، وإنشاء محاكم استئناف في كل منطقة من مناطق السعودية، وفق خطة زمنية. وتختص هذه المحاكم باستئناف الأحكام القابلة للاستئناف. وأقر إنشاء محاكم متخصصة، وهي المحاكم العمالية، بنقل اختصاص لجان تسوية المنازعات العمالية إليها. إلى جانب إنشاء المحاكم التجارية، التي تتولى الفصل في المنازعات التجارية، إضافة إلى تغيير مسمى"محاكم الضمان والأنكحة" إلى"محاكم الأحوال الشخصية"، لتتولى الفصل في كل ما له علاقة بالأحوال الشخصية. وفيما نص النظام الجديد على الإبقاء على مسمى"المحاكم العامة"، مع تعديل اختصاصها، بحيث تختص في الفصل في كل المنازعات، إلا ما يدخل في اختصاص محاكم أخرى مثل التجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية وغيرها، مع تحويل المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية، وحصر اختصاصها في الفصل في الجرائم الجنائية.