وزير العدل : دراسة في مجلس الوزراء بخصوص عقود الإيجارات الموحدة

أيد وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ فكرة إلغاء اشتراط إحضار السيدات معرفين من محارمهن من أجل إنجاز وكالات شرعية، على رغم حملهن بطاقات شخصية تثبت هوياتهن أسوة بالرجال. وقال:"إن على كتابات العدل أن تقبل البطاقات الشخصية باعتبارها وثيقة رسمية تصدرها الدولة".
إلا أنه عاد ليؤكد خلال اللقاء الذي جمعه برجال الأعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة، الحاجة لمزيد من الوقت والإجراءات النظامية لتحقيق ذلك في المستقبل القريب، معترفاً بوجود معاناة كبيرة تتعرض لها النساء السعوديات في الجهات الحكومية كافة، ومن بينها وزارة العدل. كما أقر الوزير أن وجود نقص كبير في القضاة العاملين في المحاكم الشرعية في البلاد يتسبب في تأخر البت في الكثير من القضايا المرفوعة أمام المحاكم، مؤكداً سعي وزارته إلى تقليص العجز الحاصل في أعداد القضاة.
وكشف آل الشيخ عن وجود دراسة في مجلس الوزراء تجاه توحيد عقود العقارات، متوقعاً صدور قرارات في هذا الصدد خلال الأشهر المقبلة. وعن صدور أحكام منع السفر من المحاكم الشرعية، قال:"إن هذه الأحكام لا تصدر إلا بعد النظر في القضايا المرفوعة من هيئة التمييز وصدور الأحكام التمييزية في حقها".
وذهب الوزير آل الشيخ إلى أن الوزارة تمر حالياً بمرحلة تطويرية شاملة لآليات العمل فيها، تشمل العمل الإداري إلى جانب كتابات العدل، مشيراً في هذا السياق إلى تطبيق مشروع قائمة بيانات موحدة في كتابة العدل الأولى في الدمام وجدة، من خلال إدارة الجلسات بالحاسب الآلي.
وقال:"كلف بناء قاعدة البيانات الجديدة موازنة الوزارة أكثر من مئة مليون ريال"، مبدياًً أمله في أن يسهم هذا المشروع التطويري في تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وإنهاء الكثير من المشكلات التي كانت تعوق سير العمل في أجهزة الوزارة، مشيراً إلى أن تعميمها لن يتم قبل التثبت نجاحها.
وأكد الوزير أن الحاجة قائمة لفرض تعيين محامين عن الشركات الوطنية والأجنبية لتمثيلها أمام المحاكم الشرعية، على رغم عدم وجود نظام يفرض مثل ذلك حالياً.
وعن قضايا غسل الأموال، لفت الوزير إلى أن الحكومة السعودية اتخذت إجراءات عدة في محاربة مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أنها وقعت العديد من الاتفاقات مع دول وجهات دولية عدة لهذا الغرض.
وقال:"فصلت المحاكم الشرعية في محافظة جدة وحدها في عشر قضايا غسل أموال، كما يوجد في تلك المحاكم عشر قضاة متخصصين في هذا النوع من القضايا".