آل رقيب: لدينا قضاة يملكون القدرة على التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني

أكد عدم وجود أي ضرورة لعمل المرأة في المحاكم

اوضح رئيس المحاكم بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن ال رقيب أنه لا يلزم ان تكون المرأة عاملة في المحاكم الشرعية , مشيرا الى ان المحاكم تخدم جميع الناس بما فيهم الرجال والنساء وما يتطلبه عمل المرأة سوف يراعى وفق الانظمة والتعليمات التي نعمل في ضوئها من تطبيق الشريعة الاسلامية ومن ضمنها الاستعانة بالمرأة في كل ما من شأنه خدمتها.
وكشف آل رقيب خلال حفل تخريج 33 متدربا من مختلف المحاكم وكتابات العدل بالمنطقة الشرقية ان هناك نساء يعملن في المحاكم في الشؤون الامنية وذلك بالتفتيش على النساء عند مداخل المحاكم مراعاة لخصوصية المرأة ويشمل ذلك وضع اماكن خاصة للمرأة في الانتظار ومتابعة مراجعتها بخصوصية وقضاء حاجتها دون المساس بها وما يتكرر من طلب ان تكون المرأة عاملة جنبا الى جنب مع الرجل بالمكاتب غير وارد لانه لا يتفق مع شريعتنا الغراء.
وقال ان اسناد اصدار الوكالات الشخصية الى مكاتب المحاماة يأتي ضمن برنامج كبيرتدرسه الوزارة من سنوات لتخفيف العبء على اعمال المحاكم وكتابات العدل بصفة عامة ومن ذلك اسناد الوكالات الخاصة الى محامين ومن ذلك ايضا اسناد التوثيق الى مكاتب على اساس ان أي خلاف يحصل يرجع فيه الى تطبيق هذه الوثائق والاتفاقيات ويكون بهذه الامور تخفيف على المحاكم بالنظر في هذه القضايا ومثلها ايضا عقود الايجار والتمليك وتأجير السيارات حيث سيكون هناك نموذج متفق عليه من قبل المحكمة العليا.
أضاف آل رقيب ستنشأ محاكم للاستئناف في بعض المناطق ومن ضمنها المنطقة الشرقية على وشك استئجار مبنى لها وتجري مفاوضة مالك المبنى في طور الاستئجار وهذا يندرج تحت النظام القضائي الجديد حيث تم الاعلان عن انشاء المحاكم العليا وتشكيلها حيث تضم العلماء والمشايخ الدورات التطويرية لمنسوبي وزارة العدل هو الهم الاول لوزير العدل الشيخ محمد العيسى لأهمية ذلك بالعملية العدلية مؤكداً ان النية تطوير منسوبي وزارة العدل وبالاخص الاقسام التي انشأت اخيرا ضمن النظام القضائي الجديد كنظام المرافعات والسجل العيني والمحاماة وما يشمل ذلك من محاكم ابتدائية واستئناف وعليا وسيكون هناك دورات اخرى.
وعن قضايا الابتزاز الالكتروني قال الرقيب ان مثل هذه القضايا تعرض على المحاكم ويقضى بها وتصدر احكام بخصوصها وعدم الاعلان عنها ليس لعدم وجود احكام صادرة بخصوصها مشيراً إلى أن هناك قضاة لديهم القدرة والامكانيات للتعامل مع مثل هذه القضايا حيث تم عمل دورات للقضاة بمؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الدورات في جهات اخرى لمعرفة مدى خطر ما يحدث من هذه القضايا.
وعن نقص القضاة ذكر الرقيب ان ذلك معلوم للجميع ولكن هذا سيعالج من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وذلك بزيادة عدد القضاة وسد النقص الحاصل في هذا المجال.