جامعة الملك فهد تؤكد حرصها على إنجاح المشروع ... وخبر "الحياة" . وزير "التربية" يطلق ورشة تطوير مناهج التعليم الجامعي بعد غد

يطلق وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري بعد غدٍ الأحد مشروع"إعداد الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة"الذي كلفت فيه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وسيأتي إطلاق المشروع في مؤتمر صحافي يعقده العنقري صباح الأحد في قاعدة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق"انتركونتيننتال"في الرياض، يليه افتتاح أعمال المشروع"الهادف إلى"تطوير نظام التعليم العالي والارتقاء بكل جوانبه المؤثرة في مسيرة المجتمع، وتعزيز دوره المهم في عملية التنمية في المملكة".
وبناءً على ذلك، تنطلق جامعة الملك فهد في إدارة تنفيذ المشروع، باعتباره"مشروعاً وطنياً يعني شرائح المجتمع كافة، ومؤسساته التعليمية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية"، وفق ما جاء في بيان عن الجامعة. وأكد البيان"حرص الجامعة على أن يتم تنفيذ هذا المشروع في مشاركة كل شرائح المجتمع بما يمكن كل المؤسسات والجهات الراغبة في المساهمة بنشاطات المشروع، كما تقدر الأهمية الخاصة في مشاركة الجامعات السعودية والأساتذة والباحثين والمختصين القادرين على الاسهام بفعالية في إعداد الدراسات واثراء الحوارات وورش العمل التي ستتضمنها آليات تنفيذ المشروع".
وكانت"الحياة"نشرت قبل، أيام نقلاً عن مصدر في الجامعة، اختيار وزارة التعليم العالي"معهد البحوث"في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ليقوم بتنفيذ مشروع إعداد الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في السعودية بهدف"تطوير نظام التعليم العالي والارتقاء بجوانبه المؤثرة في مسيرة المجتمع وتنميته على أسس قويمة".
وأوضح مصدر في إدارة معهد البحوث ل"الحياة"أن"الدراسة ستقدم تخطيطاً مستقبلياً للتعليم الجامعي في السنوات ال25 المقبلة، إضافة إلى تقديم الدراسات الفنية والشروط والمواصفات المرجعية، لتنفيذ الخطط للجهات المختصة".
ويتضمن المشروع"دراسات المحاور التي تتناول القضايا الأساسية في التعليم العالي، مثل توفير فرص القبول والاستيعاب والتعليم العالي، وحاجات السوق، وكلفة تطبيق النتائج وتمويلها، والبنية الأساسية والتنظيم والإدارة، والعملية التعليمية والدراسات العليا والبحث العلمي، وضوابط الشراكة مع القطاع الخاص وخدمة المجتمع".
وستتناول الدراسات الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي، وتحسين البيئة التعليمية من قبيل تقنيات التعليم ودور الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، ونظام المعلومات وأساليب التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي، وأيضاً دراسة القطاعات التخصصية التي تغطي التعليم العالي، مثل: التعليم العالي الأهلي، والتعليم العالي للفتاة، والصحي والهندسي والتعليم التربوي. وكذلك دراسات تخصصية في أوضاع وأساليب تطوير أعضاء هيئة التدريس، ودراسة أوضاع الطلبة في نظام التعليم العالي، ودراسة نظام تقنية المعلومات وأساليب التخطيط المستقبلي في مؤسسات التعليم العالي.
وستتبع في تنفيذ المشروع منهجية محددة، تشارك فيها مؤسسات التعليم العالي، إذ سيقوم فريق الدراسة المكلف بإدارة عملية تنفيذ المشروع والتنسيق في جميع مراحله وأعماله، وذلك بإعداد المتطلبات التنظيمية التي يحتاجها تنفيذه، وبخاصة دراسة الأوضاع الراهنة وتقويمها وإجراء الدراسات التحليلية والتشخيصية والاستشرافية للقضايا المهمة للتعليم العالي. وأشار المصدر إلى أن"مشاركة القطاعات الخاصة والمؤسسات في عملية التنفيذ، تسهم في فاعلية إثراء نتائج الدراسات والحوارات التي ستتضمنها آلية التنفيذ".
وذكر أنه تم"اتخاذ ثمانية أسس عند تنفيذ مهمات المشروع، منها تجهيز موقع إلكتروني عام لزيادة فاعلية المشاركة في الخطة، وعقد مجموعة من ورش العمل والندوات، للاستفادة من المقترحات، وذلك عبر تطبيق المرجعية العالمية والتحكيم العلمي، واعتماد الواقعية والمرونة". وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتطلب تطوير خطة طويلة المدى، باتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية والتنسيق والدعم الفني واللوجستي، لفرق العمل التي سيتم تكليفها بتنفيذ الدراسات لاستخلاص النتائج والتوصيات، التي تستند عليها صياغة عناصر الخطة الاستراتيجية، والخطط المرحلية. وسيتم توزيع العاملين في المشروع إلى لجان وفرق فنية، وسيكون لكل من المناطق الرئيسة في السعودية، منسق عام على أن يرجع كل منهم في عمله إلى مدير المشروع، وتكون مهمتهم توفير الدعم الإداري، والتمثيل الرسمي وضبط الاتصال الإداري الداخلي والخارجي، للمشروع عبر ترتيب التسهيلات اللازمة وتقديمها لمختلف نشاطات المشروع.
من ناحية ثانية، عقد مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور صالح السلطان ليل أول من أمس، لقاءً مع الطلاب المستجدين وهيئة التعليم في الجامعة، وأجرى معهم حواراً مباشراً رد خلاله على كل أسئلة الطلاب واستفساراتهم وأوضح لهم سبل التعليم في الجامعة، مشدداً على أهميتها.
الارتقاء بكفاءة نظام التعليم داخلياً ومواءمته خارجياً
يتوقع أن تؤدي هذه الدراسات إلى إيجاد النتائج العلمية والموضوعية اللازمة لتطوير الاستنتاجات والتوصيات الضرورية لصياغة الخطة المستقبلية، ومعايير تقويم الأداء لتنفيذ عناصر الخطة في كل المجالات التي يشملها نظام التعليم العالي في السعودية. وأكد المصدر أن"الهدف العام للمشروع السعي إلى الارتقاء بكفاءة نظام التعليم داخلياً ومواءمته خارجياً، لإعداد معايير تحدد حاجات نظام التعليم العالي وأنماطه ونوعية مخرجاته، وأساليب تمويله وتحديد آليات تنفيذ الدراسات التي يتوصل لها". مشيراً إلى أن"الخطة ستتضمن تفاصيل الغايات والأهداف والاستراتيجيات المطلوبة لصياغة مستقبل القطاع التنموي ل25 سنة مقبلة".
ويتضمن المشروع وضع أهداف جزئية، لتحديد الغايات المستقبلية والأهداف المرحلية، وتحديد مجموعة من البرامج"خطط مرحلية خمسية". وتشجيع البحث العلمي وتوثيق العلاقات التبادلية للإنفاق على أنشطة البحوث التطبيقية والتطوير التقني، وأيضاً توثيق العلاقة التبادلية مع القطاع الخاص، الذي يضطلع بدور مهم في عملية التنمية الشاملة في السعودية.