ستوجه إلى سوق الأسهم والصناديق الاستثمارية . توقعات بزيادة الطلب على القروض المصرفية

تنبأ عدد من رجال البنوك والاقتصاديين بزيادة كبيرة في السيولة المادية في سوق الأسهم والصناديق الاستثمارية عقب المكرمة الملكية، مشيراً إلى احتمال تضاعف طلبات القروض من الموظفين للاستفادة من الزيادة، وتخصيص ال 15 في المئة لسداد قسط القرض.
وأكد مسؤول التسويق في أحد البنوك رفض الإفصاح عن اسمه أن البنوك مستعدة للاستفادة من الزيادة وضخ قروض جديدة للموظفين كل بحسب نسبة الزيادة في راتبه الشهري، مشيراً إلى أن سوق الأسهم والصناديق الاستثمارية ستمتص الجزء الأكبر من القرض. وأوضح أن معظم القروض الصغيرة التي يشهدها السوق حالياً تكون للأغراض نفسها.
ويضيف:"كنا نسمع أن كثيراً، من الناس قاموا ببيع أشياء ثمينة لديهم من سيارات وأراض أو نحوها، وذلك من أجل خوض مغامرة المضاربة في سوق الأسهم، ولهذا أتوقع أن ال15 في المئة ستخصص للدخول في معترك السوق".
آخرون أشاروا إلى أن زيادة الراتب ليست المتغير الوحيد الذي سيطرأ على المجتمع ويكون له أثره الإيجابي في المستوى المعيشي، إذ ان الزيادة في مخصصات صندوق التنمية العقاري وكذلك الصناعي، ستنعكس إيجاباً على المقترضين، ومن ثمّ على القطاعات الأخرى.
ويؤكد مدير العلاقات العامة في أحد البنوك سالم بن سعيد، أنه مع زيادة مخصصات الصندوق سيرفع عدد المواطنين الحاصلين على سيولة تمكنهم من البدء في أعمال البناء، ما يشير إلى إمكان لجوئهم إلى الاقتراض من البنوك، أملاً في إكمال ما بدأوه. ويشير إلى أن ازدهار الاستثمارات العقارية من الأشياء المتوقعة، بعد الركود الذي عانت منه في الفترة الماضية.
ويضيف:"لو استكملنا الحديث عن مجال التعمير، فإن تطوره يعني زيادة الحاجة إلى مساحات بناء أكثر، الأمر الذي يعني ازدهاره"، موضحاً أن تلك العملية المترابطة من شأنها أن تزيد الحاجة إلى الاسمنت، ومن ثم انتعاش سوقه هو الآخر.
في الجانب الآخر، لم يتردد بعض المواطنين في التأكيد على أن الزيادة في رواتبهم، ستكون فرصة في زيادة مبلغ القروض التي تقدمها البنوك لهم. ويقول المواطن عبد الرحيم علي الذي سبق أن حصل على قرض قبل بضعة أشهر:"حرمني راتبي المتواضع من الحصول على قرض كبير يمكن أن أبدأ به مشروعاً جيداً، غير أني لن أتوانى الآن في زيارة البنك من أجل الحصول على قرض آخر".