الفغم : هيئة الرقابة والتحقيق ستسائل الجهة المتسببة في قضية دبلوم اللغة الإنكليزية

أكد محامي خريجي دبلوم اللغة الإنكليزية هزاع بن سعود الفغم ل "الحياة" أن هيئة الرقابة والتحقيق ستسائل الجهة المتسببة في قضية دبلوم اللغة الانكليزية.
وأضاف أن الحكم المبدئي الذي تسلّمه الأربعاء الماضي في قضية موكليه ضد ثلاث جهات وزارة التربية والتعليم، وأكاديمية الفيصل العالمية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، احتوى على توصية مهمة من رئيس وأعضاء الدائرة الأولى في ديوان المظالم في الرياض، بعد اكتسابه القطعية النهائية، بتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بصورة من الحكم النهائي لمحاسبة الجهة الحكومية المتسببة في القضية.
وجاء في نص التوصية:"توصي الدائرة أن يصدر من صاحب الصلاحية ما يقضي بمنع البت في مثل هذه التصرفات التي تتحمل تبعتها خزانة الدولة وسمعة أجهزتها، وتأكيداً على ما سبق، واحتياطاً لأموال الخزانة العامة، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرين من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان، وتأسيساً على السوابق والنظائر القضائية، وحيث تضمنت الوقائع والأسباب ما يشير إلى حدوث فعل يشكل مخالفة تأديبية، فإن الدائرة توصي بتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بصورة من هذا الحكم بعد اكتسابه القطعية النهائية، لاتخاذ ما يلزم نظاماً، ليتأسس على نتائج التحقيق الرجوع إلى المتسبب ومساءلته".
وأشاد الفغم بهذه التوصية، ووصفها بأنها تنم عن شجاعة القضاة، واهتمامهم بالقضية، معتبراً أنها توصية إيجابية تثبت حقاً من الحقوق، وترسي معايير العدالة بين الناس، وتجعل أي جهاز من أجهزة الدولة يحسب حساب قراراته.
وعن موعد تقديم الاعتراض على الحكم الذي استلمه، أوضح أن ذلك يحتاج إلى درس ما جاء به الحكم المبدئي، وإعداد مذكرة استئناف خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الحكم، مؤكداً أن الطلاب متمسكين باستئناف الحكم لإسقاط القرار الإداري الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، القاضي بقصر تدريس اللغة الانكليزية على حملة البكالوريوس، والسماح لهم بالتدريس في المدارس التابعة للوزارة، بعد الاعتراف بشهادتهم واعتمادها من وزارة الخدمة المدنية، مع مطالبتهم بتعويض من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الإعلان الذي نُشر في الصحف ويحمل اسمها.