محاميان للبلاد: من حق جهة الحكم نشر اسماء المتهمين بعد القرار النهائي

ابدى المحامي عبد الله الزمامي الرأي النظامي في التعامل مع المقبوض عليهم في قضية كارثة سيول جدة وقال للبلاد ان القبض الان اتهام مبدئي ممكن النشر عن اجراءاته بدون اسماء للمقبوض عليهم وبعد القبض تحقق هيئة الرقابة والتحقيق ثم ترفع لديوان المظالم الجهة المختصة في احد الدوائر الجزائية بعد ذلك يصدر قرار ابتدائي يحق لمن صدر بحقه الاعتراض امام دائرة الاستئناف واما ان يؤيد أو يدعو بملاحظات للهيئة لإعادة التحقيق او اكمال الناقص من الاجراء وفي حالة التأييد فهو نهائي واجب التنفيذ الفوري ولا يعطل الا بقرار سامٍ مشيراً ان النظام يؤيد التشهير ونشر الاسماء للمرتشين والمزورين اذا ثبتت الادانة بعد الحكم القطعي والنهائي.
مصدر الدخل
وحول سؤال المتهم عن مصدر دخله قال الزمامي صدر بذلك امر سامٍ وله لوائحه ومن حق جهة التحقيق سؤال المتهم وحول " تحليف" المتهم قال لايجوز الا بدليل قطعي مشيراً الى ان من حق المتهم توكيل محامٍ في كل اجراءات التحقيق.
المحامي الخولي
من جهته قال المحامي عمر الخولي للبلاد عن طرق القبض بأن المتهم يتم استدعاؤه اما القبض العلني فيتم في حالة " التلبس" فقط حفاظاً على سمعة المتهم وعن "الحلف" قال الاصل بدون حلف لكن احياناً تلجأ الدائرة إلى الحلف في بعض القضايا .. معتبراً ان اي مقبوض عليه بريء حتى تثبت ادانته بالادلة القاطعة المعروفة ومحددة في نظام الاجراءات الجزائية وغيره.