تعديل لوائح البناء السبب الرئيس وعلى رغم ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت . انخفاض الكلفة الإنشائية للمباني والمشاريع في السعودية بنسبة 30 في المئة

أظهرت دراسة نفذتها اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية في المدينة المنورة، انخفاض الكلفة الإنشائية للمباني والمشاريع في السعودية عموماً، والمدينة المنورة على وجه التحديد.
وبحسب الدراسة التي اطلعت"الحياة"عليها، فإن أسباباً عدة تقف وراء انخفاض الكلفة الإنشائية، في مقدمها انخفاض كلفة أعمال التشطيبات نتيجة تعديل لوائح البناء، إضافة إلى نمو الخبرة مع متطلبات المشاريع، وكذلك اتساع قاعدة المقاولين والمكاتب الاستشارية، ما أسهم أخيراً في تفعيل المنافسة وخفض الكلفة الإجمالية لإنشاء المباني.
وأظهرت الدراسة أنه من خلال الاستبيان والمسح الميداني المرصودة بين مراحل الإنشاء سابقاً وحديثاً، انخفضت الكلفة بنسبة الثلث تقريباً 30 في المئة. وتؤكد الدراسة أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي تسجل فيه بعض المواد الأساسية المطلوبة في أعمال البناء والإنشاءات ارتفاعاً في الأسعار، في مقدمها الحديد والاسمنت.
وترى الدراسة أنه نتج عن هذا الانخفاض في إجمالي الكلفة الاستثمارية للمشاريع، ارتفاع مقابل في معدل العائد المحقق، بحسب البيانات المسجلة لمباني المنطقة المركزية. وأظهرت بيانات اللجنة التنفيذية للمنطقة المركزية أن معدلات العائد الداخلي لمباني المنطقة المركزية التي تراوحت ما بين 9 و 14 في المئة، يكون المعدل في أدناه مع احتساب قيمة الأرض وفي أعلى النسبة المسجلة 14 في المئة من دون احتساب قيمة الأرض. ويفسر ذلك انتشار العمران في الآونة الأخيرة في كامل أحياء التطوير إذ بلغت نسبت الاستثمار للأراضي التي بيعت في المزاد العلني نحو 73 في المئة، بموجب الموقف الاستثماري.
الجدير بالذكر أن قطع الأراضي التي أقيمت عليها مشاريع تم تشغيلها ويجري إنشاؤها تمثل 80 في المئة من إجمالي عدد القطع التي اتخذ عليها الإجراء.
وفي الشأن ذاته، اعتبرت اللجنة التنفيذية أن المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي تتميز بالجاذبية الاستثمارية، إذ تجاوزت مساحة مسطحات القطع المستثمرة 189 ألف متر مربع من أصل 435 ألف متر مربع، ووصل عدد الغرف الإجمالي للقطع المستثمرة حتى الآن 30326 غرفة بطاقة استيعابية تزيد على 100 ألف زائر تقريباً. كما تتميز المنطقة بسهولة الحركة وكثرة المواقف، وتم استحداث فراغات عمرانية موزعة على المناطق السكنية بغرض التخفيف من الكتل البنائية، وتعمل تلك الفراغات كرئات خضراء للمنطقة وللنشاطات الإنسانية، وركز على الاستخدام المكثف لأشجار النخيل كرمز بيئي وتراثي للمدينة، كما تتميز المنطقة باكتمال شبكات الخدمات والمرافق.
ويقدر حجم الاستثمارات العقارية في المنطقة المركزية للحرم النبوي الشريف بنحو 13 بليون ريال 3.47 بليون دولار، ويتراوح سعر المتر المربع في المنطقة بين 10 140 ألف ريال للمتر الواحد، زادت قيمة التعويضات للعقارات المنزوعة التي صرفتها اللجنة للأحياء الخمسة المحيطة بالمسجد النبوي، وهي بضاعة والمناخة والنقا وبني خدرة وبني النجار عن سبعة بلايين ريال، كما يبلغ عدد مشاريع المباني المنفذة أكثر من 50 مشروعاً في المنطقة وصلت كلفة إنشائها إلى أكثر من خمسة بلايين ريال 1.42 بليون دولار.
ويقدر إجمالي المشاريع في المنطقة المركزية حالياً ب155 مشروعا على 225 قطعة أرض تجاوزت مسطحات مساحتها 370 ألف متر مربع وبنسبة 65 في المائة من إجمالي مساحات قطع أراضي المنطقة المركزية، وهناك 55 مشروعاً تم الانتهاء منها، و36 مشروعاً قيد التنفيذ، و47 قيد التصميم، وتم الترخيص ل 17 مشروعاً.
مشاريع المنطقة المركزية
وتوفر مشاريع المنطقة المركزية عائدات وجدوى اقتصادية نتيجة لقربها من المسجد النبوي وارتفاع معدلات الأشغال التي تتراوح بين 40 - 90 في المئة سنوياً. وبحسب الدراسات فإن تحديث أنظمة البناء في ارتفاع معدل العائد الاستثماري الداخلي إلى قيم مجدية تجاوزت تسعة في المئة مع احتساب قيمة الأرض، وتبين من خلال الدراسات وجود مجالات استثمارية عدة ذات جدوى اقتصادية وبتكاليف متوسطة.
وخصصت اللجنة التنفيذية 33 قطعة أرض على مساحة 92 ألف متر مربع لإنشاء مساحات عامة بغرض التخفيف من الكتل السكانية، إضافة لتوفير المنشآت والمرافق الخدمية لزوار المنطقة المركزية. وطرحت هذه القطع للاستثمار من القطاع الخاص، ومن هذه المشاريع، مستشفى تخصصي ومركز رعاية صحية أولية وخدمات طوارئ، ومركز المناخة الحضري على مسطحات تزيد مساحتها على 62 الف متر مربع يقع على امتداد نفق المناحة في كل من حي المناخة والنقا غرب المسجد النبوي، ومركز للنقل العام الذي سيقام لخدمة المسافرين والقادمين، ومرافق وساحات عمرانية تنتشر بين أحياء المنطقة المركزية الخمسة هدفها توفير فراغات عامa لخدمة مرتادي وزوار المنطقة، ومن بين المشاريع أيضاً المنفذة بنظام التشغيل ونقل الملكية، ومركز"القبلة"الفندق التجاري.