نمو الطلب على مشاريع الفنادق في المدينة المنورة وعجز في فئة "أربع نجوم"

أكدت اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية في المدينة المنورة، أن مشاريع القطاع الفندقي تسجل نمواً في الطلب. وقالت اللجنة:"إن دراسات الجدوى الاقتصادية كشفت أن غرف فنادق الدرجة الممتازة في المنطقة المركزية تمثل 62.1 في المئة من إجمالي الغرف، وهو مؤشر يدل على زيادة العرض على الطلب الفعلي في الوقت الحالي على هذا المستوى، في حين يواجه الطلب على فنادق الدرجة الأولى"أربع نجوم"عرضاً غير كاف، وذلك بسبب العجز في هذه الفئة". وأجرت اللجنة دراسات خاصة خلصت إلى أن الفنادق من الدرجة الأولى"أربع نجوم"تتميز بالخدمة الراقية والسعر المقبول لشريحة عريضة من الزوار والحجاج، ويقدر متوسط تكلفة المتر المسطح في حدود أربعة آلاف ريال، يشمل الخدمات ومواقف السيارات وقيمة الأرض، فيما يبلغ معدل إشغالها 40 في المئة عند سنة الافتتاح ويصل إلى 60 في المئة من السنة الثالثة، ويقدر متوسط صافي ربح التشغيل للغرفة بنحو 22 ألف ريال سنوياً، بينما معدل العائد الداخلي على الاستثمار تسعة في المئة.
والمنطقة المركزية في المدينة المنورة هي المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، وهي الشريط العمراني الدائري الذي يحده من الخارج طريق الملك فيصل"الدائري الأول"، وتضم أكثر النشاطات الدينية والتجارية والخدمية إضافة إلى أنها ملتقى شبكة الطرق الرئيسة.
وأوضحت دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مشروع فندق درجة أولى يضم 180 غرفة مزدوجة يمكن تحويلها لأجنحة مجهزة بصورة تمكن من إعداد الوجبات الخفيفة والمشروبات، ومجموعة من المحلات التجارية، تديره شركات متخصصة أو مجموعة مهنية، وقدرت فترة الإنشاء ب 30 شهراً، والكلفة الاستثمارية ب 31.2 مليون ريال. وبنيت الحال الأساسية للمشروع على أساس البدء بمتوسط إشغال سنوي 40 في المئة عند الافتتاح يرتفع تدريجاً إلى 60 في المئة السنة الرابعة.
كما أظهر استطلاع للراي عن وجود رغبة لدى أهل المدينة المنورة في العودة للسكن في المنطقة المركزية، مع استعداد للسكن في وحدات تقارب 150 متراً مربعاً، وعدد غرف من أربع إلى خمس غرف، مع نسبة متساوية في التملك أو الإيجار، على أن تتمتع مواقع تلك المشاريع بالقرب من مداخل طريق الملك فيصل الدائري الأول، بما يحقق سهولة الوصول إلى الموقع والخروج منه، وكذلك البعد من محاور الحركة الرئيسة للزائرين بقدر الإمكان، مع توافر ساحات مفتوحة تسهم في إيجاد أماكن لانتظار السيارات، ومناطق للتجمع وممارسة الأنشطة الإنسانية وخصوصاً للأطفال.
وأعدت اللجنة التنفيذية، دراسة لمشروع سكني دائم على قطعة أرض مساحتها 637.5 متر مربع تطرح وحداته للبيع، ويتكون المبنى من 40 وحدة في الأدوار المتكررة مع تخصيص البدرومات والدور الأرضي والميزانين للمواقف، وغرف السائقين، والمداخل، والمناطق العامة، وملتقى العائلات والأطفال، مع وجود أكثر من مدخل للمبنى، ويمكن إنشاء المبنى على أساس عشر وحدات فيلات"دوبلكس"ذات مصاعد منفصلة للرجال والعائلات.
أما بالنسبة إلى مؤشرات المشروع المقترح للإيجار، فأظهرت دراسات اللجنة التنفيذية، أن المشروع يتلخص في إنشاء مبنى على قطعة أرض مستأجرة لمدة 25 عاماً مساحتها500 متر مربع، ويعاد المبنى لملاك الأرض في نهاية المدة، ويتكون المبنى من40 وحدة في الأدوار المتكررة مع تخصيص البدرومات والدور الأرضي والميزانين للمواقف، وغرف السائقين، والمداخل، والمناطق العامة، وملتقى العائلات والأطفال، مع وجود أكثر من مدخل للمبنى.