المحكمة الإنكليزية تبرئ خالد بن محفوظ وأبناءه وتحكم لهم بتعويضات لاتهامهم بتمويل الإرهاب

برأت المحكمة الإنكليزية العليا رجل الأعمال السعودي خالد بن محفوظ، وولديه عبدالرحمن وسلطان، من تصريحات المؤلفة ريتشل إهرنفليد والناشر بونس بوكس إنك"التي شوهت سمعتهم واتهمتهم فيها بتمويل الإرهاب. وقررت المحكمة في حكمها الصادر بموجب قانون تشويه السمعة الإنكليزي، المنشور في 8 حزيران يونيو الجاري، بعد جلسة انعقدت في 3 أيار مايو، تعويض خالد بن محفوظ وولديه عن الضرر اللاحق بهم بقيمة 10 آلاف جنيه استرليني لكل واحد منهم، نتيجة زعم ريتشل إهرنفيلد و"بونس بوكس إنك"، من بين مزاعم أخرى، جاءت في كتاب نُشر في أنحاء العالم كافة وعلى شبكة الإنترنت أيضاً، أن المدعين يمولون الإرهاب.
وفندت المحكمة المزاعم التي اطلقها المُدعى عليهما، واعتبرتها كاذبة وخالية من الصحة، كما امرتهما بدفع تكاليف موقتة تبلغ 30 الف جنيه استرليني، مع اصدار أمر قضائي بحقهما يمنعهما من تكرار المزاعم المسيئة للسمعة عن ابن محفوظ وولديه في إنكلترا.
وأشار القاضي في حكمه إلى أن"طبيعة الادعاءات التي جاءت في الكتاب، هي من أخطر المزاعم وأكثرها إساءة للسمعة". ولم يحاول المُدعى عليهما الدفاع عن نفسيهما في القضية المرفوعة ضدهما، وأورد القاضي أن"المُدعى عليهما أتيحت لهما كل الفرص للدفاع عن نفسيهما بواسطة جواب تبرير، وكل ما استطاعا أن يقدماه مواد ذات طبيعة واهية وغير موثوقة".
وكان القاضي الإنكليزي اخذ في الاعتبار مزاعم إهرنفيلد من أن ابن محفوظ يستغل القضاء البريطاني ويختبئ وراء قانون التشهير البريطاني لإخفاء حقيقة أفعاله، وعلق عليها:"هذه التصريحات تخدم مصلحة المدعى عليهما وهي تفسير خاطئ للواقع، المدعون لا يختبئون وراء أي شيء وهم على أتم استعداد للالتقاء وجهاً لوجه بالمدعى عليهما ومع غيرهما لإثبات بطلان المزاعم الموجهة لهم".
وردّ القاضي على الاتهامات التي وجهتها ريتشل إهرنفيلد بأن المدعين يختارون الساحة القضائية المناسبة لهم ب"أن المدعين أشاروا لعلاقاتهم الواسعة والكبيرة في المملكة المتحدة، وأن سمعتهم هنا مهمة جداً بالنسبة إليهم، والأمر ليس كما زعمت المُدعى عليها الأولى في الماضي،"مجرد اختيار الساحة القضائية الملائمة لهم".
من جهة أخرى، طلب خالد بن محفوظ في دفاع قوي عن نفسه رد دعوى رفعتها ريتشل إهرنفيلد ضده في محكمة مقاطعة جنوب نيويورك، تسعى من خلالها لاستصدار حكم من المحكمة الأميركية، يشير إلى أن الحكم القضائي الإنكليزي لا يُمكن تنفيذه في الولايات المتحدة الأميركية، وأن المزاعم الواردة في كتابها عن الشيخ خالد بن محفوظ ليست مسيئة للسمعة في نظر القانون الأميركي.