كسب سعوديين لقضايا نشر يغير قوانين التشهير البريطانية والأمريكية

إلغاء العقوبات المالية والاكتفاء بسحب الكتب وتقديم الاعتذار للمتضرر

تدرس محاكم بريطانية وأخرى أمريكية تغيير بعض قوانين التشهير عبر وسائل الإعلام المختلفة، بعد أن كسب عدد من رجال الأعمال السعوديين، وآخرهم المصرفي خالد بن محفوظ قبل وفاته، قضايا رفعها ضد صحف بريطانية في عام 2004، إضافة إلى كسب قضية مماثلة ضد مؤلفة كتب أمريكية في عام 2005.
وتبحث المحاكم البريطانية وكذلك الأمريكية إلغاء قوانين التشهير في بعض الحالات، وخاصة للكتاب، لضمان عدم رفع قضايا ضد أي كاتب ولا سيما من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، فيما يطالب بعض القانونيين التعديل في قانون التشهير بإلغاء العقوبات المالية الضخمة، والاكتفاء بسحب الكتب وتقديم الاعتذار للمتضرر، على أن يتحمل الكاتب كامل تكاليف سحب الكتب وخلافه.
وكان رجل الأعمال السعودي خالد بن محفوظ قد كسب في عام 2005 دعوى قضائية ضد المؤلفة الأمريكية ريتشل اهرنفيلد، بتهمتي القذف وتمويل الإرهاب والتفوه بتصريحات كاذبة تشوه سمعة المصرفي السعودي، ولم تتمكن المؤلفة من إثبات ما جاء في كتابها، وهو ما اعتبرته المحاكم البريطانية قذفاً وتشويهاً للسمعة، واتهام شخصية شهيرة في قضية هو بعيد عنها تماماً ولا علاقة له بها.
وحرمت القضية المؤلفة حينها من السفر إلى بريطانيا خوفاً من أن يتم القبض عليها هناك بعد أن خسرت القضية.
وكان بن محفوظ في عام 2004 قد كسب دعوى قضائية ضد صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية ورئيس تحريرها وأحد كتابها بعد أن نشرت الصحيفة مقالاً تتهمه فيه بتمويل الإرهاب.
وأصدرت المحكمة حكماً يلزم الصحيفة بإصدار اعتذار علني عبر صفحاتها، إضافة إلى تعويض مادي، تبرع به خالد بن محفوظ إلى صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة.
وكانت المؤلفة الأمريكية قد بدأت بعد خسارتها القضية أمام بن محفوظ بحملة إعلامية قوية لمطالبة المحاكم الأمريكية والبريطانية بإيقاف نظر قضايا التشهير ضد أي كاتب، معتبرة ما جاء في كتابها "تمويل الشر" (funding evil) حول المصرفي السعودي من قبل حرية التعبير.