أعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع أميركا الأسبوع المقبل . الوزير يماني : الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ليس "ملء استمارة" أو "دفع اشتراك" بل شروط يجب أن تنجز

أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني أن بلاده ستبدأ الأسبوع المقبل جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة بهدف إزالة جميع العقبات لانضمام الرياض إلى منظمة التجارة العالمية.
وحينما سئل الوزير الدكتور يماني حول موعد الانضمام، قال بصراحة شديدة:"الأمر ليس ملء استمارة أو دفع اشتراك عضوية، بل شروط يجب أن تنجز". وعاد ليقول:"متى استطاع البلد توفير السلع الأجنبية وتوفير الجو المناسب للمستثمر الأجنبي، وأنجز الكثير من هذه الشروط يمكن حينها القول إنه يمكننا الانضمام، ولذلك لا نستطيع تحديد الوقت فالمفاوضات مستمرة".
وكان يماني يجيب على أسئلة رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في لقاء حضره أمير منطقة المدينة المنورة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، تحت عنوان"آفاق النمو الصناعي والتجاري في المدينة المنورة".
وكما كان متوقعاً في حضور أمير المنطقة والوزير، احتلت المساهمات العقارية جزءاً كبيراً في مداخلات رجال الأعمال، وهنا شدد يماني على أن وزارته وفي سبيل ضمان حقوق المساهمين ألزمت أصحاب المساهمات ب15 ضابطاً للترخيص للمشروع، فيما كانت هناك أربعة ضوابط فقط في السابق. لكنه عاد إلى التأكيد أن الترخيص لمشروع ليس ضماناً لنجاحه من الوزارة.
ومن جهته، انتقد الأمير مقرن بن عبدالعزيز الاستخدام المفرط للعمالة غير المدربة من بعض المستثمرين والتي تأتي"للتعلم في بلادنا ونحن لسنا مدرسة للجهلة"، على حد تعبيره. كاشفاً عن حقيقة مهمة بناء على دراسة ميدانية لإمارة المدينة المنورة، أظهرت أن أكثر من 72 في المئة من الأعمال التجارية يملكها أجانب يتسترون تحت أسماء مواطنين.
وأكد الأمير أن العمل بدأ فعلاً في تحسين وتسهيل المشاريع التجارية متمنياً على الجميع أن يزور فرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة لمشاهدة الفرق في إنجاز المعاملات. مؤكداً أن 15 إلى 20 دقيقة ستكون كافية لإنجاز المعاملات في فرع وزارة التجارة. مشدداً في الوقت ذاته على أن التنظير انتهى وبدأ وقت العمل والاجتهاد. مشيراً إلى أن خطوات كثيرة أنجزت في هذا الاتجاه. وتمنى أمير المنطقة على وزارة التجارة أن تفتح فرعاً لسيدات الأعمال في المدينة كما هي الحال للرجال، ووعد الوزير بإنجاز ذلك.
وأشاد الوزير يماني بالجهود التي يبذلها مجلس الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، لتطوير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في منطقة المدينة المنورة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي فيها.
وقال إن الوزارة تسعى إلى تعزيز الإنتاج الصناعي والخدمي باستكمال تطوير البنى التحتية وإيجاد الدعم اللازم، لإقامة المدن الصناعية وتطويرها، ورسمت لذلك استراتيجية صناعية للعشرين عاماً المقبلة ترتكز على زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين البيئة التنافسية.
وتطرق الدكتور يماني إلى أبرز المؤشرات والمنجزات في القطاع الصناعي ومنها ارتفاع اسهام قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي عام 2004 بنسبة 13.7 في المئة عن العام السابق له، وتحقيق القطاع الصناعي أعلى معدل في مؤشرات سوق الأسهم بين القطاعات الاقتصادية خلال 2004، حيث بلغت قيمة الأسهم في قطاع الصناعة 21.4 بليون ريال بارتفاع عن عام 2003، بنسبة 103 في المئة.
كما ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح لعدد من الأنشطة الاقتصادية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2004 بنسبة 24.8 في المئة مقارنة مع الفترة المماثلة لعام 2003، حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح لعدد من الأنشطة الاقتصادية خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي 853.7 مليون ريال، الأمر الذي يعكس مدى الثقة في هذا القطاع ويؤكد اتساعه ونموه. كما بلغ عدد المشاريع الصناعية التي رخصت الوزارة بإقامتها 935 مشروعاً صناعياً يبلغ حجم استثماراتها أكثر 28 بليون ريال منها 58 مشروعاً صناعياً، دخلت مرحلة الإنتاج في العام نفسه بحجم استثمارات 4.4 بليون ريال.
وقال الوزير يماني إن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية قد بدأت مهامها في تطوير المزيد من المدن الصناعية"ونأمل أن تعمل في القريب العاجل على توفير المزيد من الأراضي الصناعية". كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء هيئة متخصصة تتولى رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها، وتسعى الوزارة كذلك إلى إنشاء هيئة لتنمية الصادرات تسهم في تنسيق وتوحيد جهود الجهات الحكومية المعنية بدعم وتطوير الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشاد الدكتور يماني بدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وأنه يسهم ب41 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وينمو بمتوسط سنوي قدره أربعة في المئة وبلغت صادراته عام 2004 ما قيمته 57 مليار ريال، واستثمر هذا القطاع فرص الوصول إلى الأسواق التي أتاحها الاتفاق الاقتصادي لدول الخليج ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتفاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة. وتوقع الوزير أن يستمر نمو الصادرات السعودية وبمعدلات أعلى باستكمال مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة مع دول مثل الصين والهند وإيران، متوقعاً افتتاح المزيد من الأسواق الخارجية للصادرات السعودية فور الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ضوابط لحماية المساهمين
قدم وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور أسامة أبو غرارة عرضاً مرئياً بعنوان"تنظيم المساهمات العقارية"، موضحاً من خلاله أن النمو السكاني السنوي يقدر ب 2.9 في المئة، وأن قيمة السوق العقارية تقدر ب900 بليون ريال وهي 20 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية. وتطرق الدكتور أبو غراره إلى النظم واللوائح لقطاع العقار في السعودية ومن بينها نظام تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعداد مشروع نظام المكاتب العقارية، وضوابط تنظيم الإسهامات العقارية سواء للأراضي الخام أو للوحدات السكنية والعقارية، وتتضمن الشروط عدم جواز طرح مساهمة عقارية من أي نوع إلا بعد الموافقة عليها من وزارة التجارة، وأن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول وغير متنازع عليها، وأن يعتمد المخطط من الأمانة، وأن يكون المكتب مقيداً في السجل التجاري، وأن يسهم صاحب المكتب العقاري بما لا يقل عن 20 في المئة من قيمة المساهمة العقارية، وأخيراً أن يتم نشر الإعلان مرة واحدة على الأقل شهرياً في صحيفة محلية وأن لا تزيد مدة الاكتتاب على 90 يوماً.