باستثمارات تجاوزت 1.3 بليون ريال . الأمير سلمان يدشن 5 مصانع في "الصناعية الثانية" في الرياض

دشن أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز 5 مصانع، تجاوز حجم الاستثمارات فيها 1.3 بليون ريال خلال جولته في المدينة الصناعية الثانية في الرياض امس.
بدأ الامير سلمان جولته بوضع حجر التوسعة في المرحلة الثالثة لشركة الخزف السعودية بإجمالي تمويل بلغ 864 مليون ريال، ثم افتتح توسعة المرحلة الثالثه لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بإجمالي تمويل بلغ 96 مليون ريال، وشركة مصنع مداد للتواتر بإجمالي تمويل 20 مليون ريال، ومصنع اتحاد الخليج للعصيرات بإجمالي تمويل بلغ 82 مليون ريال، إلى جانب افتتاح مدينة العبيكان الصناعية بجوار المرحلة الثالثة، والتي يبلغ حجم الاستثمار الفعلي فيها 300 مليون ريال.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبده يماني في كلمته إن المملكة حافظت على ميزتها النسبية في ما يخص مشاريع الغاز، وذلك أثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وأشار إلى أن الوزارة ستطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة حملة تستهدف تعريف الشركات بأهمية الانضمام للمنظمة والآثار والإيجابيات التي تهم كل القطاعات.
وأوضح أن افتتاح عدد من المشاريع الصناعية يأتي تأكيداً لما يشهده القطاع الصناعي من نمو متزايد يتمثل في الاستمرار بالتوسع في طاقتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها، ويبلغ إجمالي استثمارات المصانع بنحو 1.3 بليون ريال. وأكد أن السعودية اختارت التنمية الصناعية كخيار استراتيجي لتحقيق وتنويع مصادر الدخل الوطني، مشيراً إلى أن ما يؤكد سلامة هذا الخيار سجل الأداء المميز لقطاع الصناعة خلال الفترة الماضية، الذي تحقق باهتمام ورعاية الدولة، من خلال تأسيس بنية أساسية حديثة وتوفير مجموعة من الحوافز والسياسات الملائمة والتشجيع المستمر للقطاع، وانعكس هذا الاهتمام بشكل واضح في الزيادة المطردة في إسهام قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية، الذي بلغ عام 2004 نحو 92 بليون ريال، تمثل 18.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية، وأسهم القطاع الصناعي في زيادة معدل نمو قيمة الصادرات غير النفطية، التي بلغت خلال عام 2004 نحو 57.3 بليون ريال، بزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2003، بنسبة نحو 39 في المئة، إذ كانت قيمتها نحو 41.10 بليون ريال.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي عدد المصانع المنتجة حتى نهاية النصف الأول لهذا العام 1426إلى 3762 مصنعاً، تفوق جملة استثماراتها 271 مليون ريال، منها 1364 مصنعاً في منطقة الرياض يربو إجمالي استثماراتها على 38 مليون ريال.
وأكد أن العالم يشهد تغيرات متعددة ومتسارعة، تركز في جانبها الاقتصادي على الانتشار العالمي للمنتجات في بيئة تنافسية عادلة، ولكنها حادة في الوقت نفسه، سواء ما يتعلق بتدفق الاستثمارات أو تسويق المنتجات. وشدد على أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، الذي تم، يعزز من مكانة السعودية على المستوى العالمي، الذي سيسهم في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية أهمها تنويع روافد الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، كما يتيح مزيداً من الفرص التصديرية أمام المنتجات الوطنية في أسواق جميع الدول الأعضاء في المنطقة، ضمن مبدأ المعاملة الوطني وحق الدولة الأولى في الرعاية والمشاركة الفاعلة في النظام التجاري العالمي لصياغة الاتفاقات وإطلاق المبادرات الجديدة، التي تصب في مصالحة السعودية، والاحتكام إلى هيئة حسم المنازعات التجارية في المنطقة، لإنصاف السعودية في حالات مكافحة الإغراق والدعم والحماية الوقائية وتطبيق الأنظمة الجديدة الصادرة في السعودية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، الذي تقوم به السعودية حالياً، واستخدام اتفاقات المنظمة في تنظيم شؤون التجارة الداخلية في السعودية مثل: تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية وحظر المنتجات الضارة بالقيم والمجتمع والأمن والصحة والبيئة، وتحفيز المنتجين وأصحاب الشركات السعودية، ليصبحوا أكثر كفاءة ومقدرة على مواجهة المنافسة العالمية، والدخول في اتفاقات مناطق التجارة الحرة مع الدول الصديقة للحصول على الاستثناءات المتوافرة من حق الدولة الأولى في الرعاية.
كما سيعزز هذا الانضمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد فرص العمل وتحسين جودة المنتجات الوطنية، نتيجة لصدور العديد من الأنظمة الجديدة التي توفر المزيد من الثقة والطمأنينة للمستثمرين.