الأمير سلمان يدير دفة التنمية في المدينة الصناعية ويدشن 5 مشاريع بتكلفة 1,3 مليار ريال

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس 5 مصانع وطنية خلال جولته في المدينة الصناعية الثانية في الرياض، حيث وضع حجر الأساس لمشاريع صناعية تجاوز حجم الاستثمار بها اكثر من 1,3 مليار ريال.
ووضع الأمير سلمان حجر التوسعة في المرحلة الثالثة لشركة الخزف السعودية بإجمالي تمويل وفقاً للترخيص الصناعي بلغ 864 مليون ريال، وافتتاح التوسعة للمرحلة الثالثة لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بإجمالي تمويل بلغ 96 مليون ريال، وشركة مصنع مداد للتواتر بإجمالي تمويل 20 مليون ريال ومصنع اتحاد الخليج للعصيرات بإجمالي تمويل بلغ 82 مليون ريال، الى جانب افتتاح مدينة العبيكان الصناعية بجوار المرحلة الثالثة والتي يبلغ حجم الاستثمار الفعلي فيها 300 مليون ريال.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبده يماني ان المملكة حافظت على ميزتها النسبية فيما يخص مشاريع الغاز وذلك اثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وأشار الى ان الوزارة سوف تطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة حملة تستهدف تعريف الشركات بأهمية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والآثار والإيجابيات التي تهم كافة القطاعات.
وقال في تصريحات صحفية له عقب حضوره الحفل الخاص لتدشين المصانع ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة يعكس التطور الكبير الذي وصل اليه الاقتصاد السعودي حيث ان الانضمام يعني تفوق الانظمة الاقتصادية وتطورها.
وأوضح الوزير يماني في كلمته التي القاها أمس ان رعاية الأمير سلمان لافتتاح عدد من المشاريع الصناعية أمس تأكيداً لما يشهده القطاع الصناعي من نمو متزايد يتمثل في الاستمرار بالتوسع في طاقتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها، ويبلغ اجمالي استثمارات المصانع التي يتم تدشين افتتاحها وتوسعتها من قبل سموكم هذا اليوم حوالي (1364) الف وثلاثمائة وأربعة وستين مليون ريال.
وأشار الوزير قائلاً اخذت المملكة بالتنمية الصناعية كخيار استراتيجي لتحقيق وتنويع مصادر الدخل الوطني، ويؤكد سلامة هذا الخيار سجل الأداء المتميز لقطاع الصناعة خلال الفترة الماضية والذي تحقق - بفضل الله - ثم باهتمام ورعاية الدولة من خلال تأسيس بنية اساسية حديثة وتوفير مجموعة من الحوافز والسياسات الملائمة والتشجيع المستمر للقطاع، وقد انعكس هذا الاهتمام بشكل واضح في الزيادة المطردة في اسهام قطاع الصناعة في اجمالي الناتج المحلي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية والذي بلغ عام 2004م حوالي (92) اثنين وتسعين الف مليون ريال تمثل (18,5٪) من إجمالي الناتج المحلي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية، وأسهم القطاع الصناعي في زيادة معدل نمو قيمة الصادرات غير النفطية والتي بلغت خلال العام 2004م حوالي (57,3) سبعة وخمسين ألفا وثلاثمائة مليون ريال بزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2003م بنسبة حوالي (39٪) حيث كانت قيمتها حوالي (41,150) واحد وأربعين ألفاً ومائة وخمسين مليون ريال. وارتفع إجمالي عدد المصانع المنتجة حتى نهاية النصف الأول لهذا العام 1426ه إلى (3762) ثلاثة آلاف وسبعمائة واثنين وستين مصنعاً تفوق جملة استثماراتها (271) مائتين وواحدا وسبعين ألف مليون ريال، منها (1364) ألف وثلاثمائة وأربعة وستون مصنعاً في منطقة الرياض يربو إجمالي استثماراتها على (38) ثمانية وثلاثين ألف مليون ريال.
وأضاف يماني قائلاً: يشهد العالم اليوم تغيرات متعددة ومتسارعة، تركز في جانبها الاقتصادي على الانتشار العالمي للمنتجات في بيئة تنافسية عادلة ولكنها حادة في نفس الوقت سواء ما يتعلق بتدفق الاستثمارات أو تسويق المنتجات، ويأتي الإعلان عن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لتعزيز مكانة المملكة على المستوى العالمي والذي سوف يسهم في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية لعل من أهمها تنويع روافد الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل كبير على النفط كما يتيح مزيداً من الفرص التصديرية أمام المنتجات الوطنية في أسواق جميع الدول الأعضاء بالمنظمة ضمن مبدأ المعاملة الوطنية وحق الدولة الأولى بالرعاية. والمشاركة الفاعلة في النظام التجاري العالمي لصياغة الاتفاقيات وإطلاق المبادرات الجديدة التي تصب في مصلحة المملكة والاحتكام إلِى هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة لإنصاف المملكة في حالات مكافحة الإغراق والدعم والحماية الوقائية وتطبيق الأنظمة الجديدة الصادرة بالمملكة بشفافية ووضوح، مما يشجع على زيادة الاستثمار الأجنبي في المملكة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تقوم به المملكة حالياً واستخدام اتفاقيات المنظمة في تنظيم شؤون التجارة الداخلية بالمملكة مثل تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية وحظر المنتجات الضارة بالقيم والمجتمع والأمن والصحة والبيئة وتحفيز المنتجين وأصحاب الشركات السعودية ليصبحوا أكثر كفاءة ومقدرة على مواجهة المنافسة العالمية والدخول في اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول الصديقة للحصول على الاستثناءات المتوفرة من حق الدولة الأولى بالرعاية.
كما سيعزز هذا الانضمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وايجاد فرص العمل وتحسين جودة المنتجات الوطنية نتيجة لصدور العديد من الأنظمة الجديدة التي توفر المزيد من الثقة والطمأنينة للمستثمرين.