عدد كبير من القتلى والمعتقلين في مواجهات بالأهواز

أكدت مصادر موثوق بها في الأهواز سقوط عشرة قتلى على الأقل في مواجهات صباح أمس بين السكان من جهة، والشرطة الإيرانية والحرس الثوري من جهة أخرى، ، وذلك خلال تظاهرات في عدد من احياء الأهواز مثل حي الدائرة وكوت عبدالله ولشكر آباد ومدن أخرى مجاورة مثل الحوذة والخفاجية والحميدية وعبادان والحمرة، على خلفية مطالبة السكان بوقف سياسة التفريس والتوطين.
في غضون ذلك، دخلت الولايات المتحدة على خط أحداث خوزستان، إذ اتهم مساعد الناطق باسم الخارجية الأميركية آدم إرلي إيران بانتهاك حقوق الإنسان في خوزستان، مشيراً إلى أن تلك الممارسات من جانب طهران"معتادة وليست جديدة".
وجاء ذلك رداً على حديث ايراني عن"دور أميركي وصهيوني بين الفاعليات الاجتماعية والسياسية والثقافية العربية"في الاهواز خورستان من خلال"نشاط مشتبه به"لشركة"شل"النفطية في هذه المنطقة، بهدف"إثارة النعرات القومية وتحقيق الأهداف الأميركية لإطاحة النظام الإسلامي"في إيران.
وأشارت المصادر الى أن أشد المواجهات كانت في حي الدائرة في الأهواز حيث حاولت آلاف عدة من المتظاهرين التوجه الى مقر المحافظة لملاقاة تظاهرات انطلقت من أحياء أخرى في المدينة، لكن مئات من عناصر الشرطة والحرس الثوري مدعومة من الجيش، استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والعصي لثني السكان، الأمر الذي اسفر عن سقوط عشرة قتلى عرف من بينهم اسماعيل حسن قشوت وابن عمه موسى محسن قشوت وراضي عبود الحسين وعشرين جريحاً نقلوا الى مستشفيات غلستان وآدانه وجندي شافور المعروف حالياً باسم مستشفى الإمام الخميني.
وقال مواطنون شاركوا في التظاهرات تحدثت اليهم"الحياة"عبر الهاتف من لندن، إن عدداً كبيراً من المتظاهرين تم اعتقالهم. واستنكر وجهاء المدينة لجوء السلطات الأمنية الى القوة على رغم الطابع السلمي للتظاهرات وحصول منظميها على ترخيص بانطلاقها قبل يومين.
وقال وجهاء في المدينة إن وعود وزير الدفاع الإيراني الأميرال علي شمخاني باطلاق المعتقلين والسماح للأهالي باسترداد جثث قتلاهم لم تنفذ، وهو كان وعد بذلك خلال زيارته للمدينة أول من أمس واصابة سيارته بأضرار بسيطة بعدما تعرض لها متظاهرون غاضبون.
الاتهامات الايرانية
وترافقت الاتهامات الايرانية التي اطلقها نواب في البرلمان الإيراني ضد الولايات المتحدة مع دعوة إلى إعادة النظر في عمل شركة"شل"، في ظل مساعي طهران لمعالجة ذيول الأحداث في الأهواز وما أسفرت عنه من خسائر في الأرواح بين المتظاهرين العرب، تضاربت المعلومات حول حجمها.
وفي وقت ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن الحصيلة بلغت خمسة قتلى وقرابة 310 معتقلين، أفادت مصادر إعلامية أخرى أن العدد وصل إلى نحو 13 قتيلاً.
وفور بدء الأحداث، انتقل وزير الدفاع الإيراني شمخاني، المتحدر من مدينة الأهواز إلى المنطقة، في محاولة لوقف تدهور الأوضاع، وتوصل إلى تفاهمات مع زعماء العشائر، مشدداً على أن الاتفاقات التي تحققت تركز على ضرورة معالجة أسباب ما حدث معالجة جذرية وليست مرحلية، مضيفاً أنه تم التوافق مع الجهات المسؤولة على إطلاق جميع المعتقلين.
في موازاة ذلك، أعلن وزير الأمن الإيراني علي يونسي أن الأجهزة المختصة تعرفت إلى الذين ساهموا في تحريك الأحداث، وقامت باعتقال نحو مئتي شخص من الضالعين في إثارة أعمال الشغب. وقال يونسي إن"القوى الأجنبية استطاعت النفاذ إلى الداخل الإيراني من خلال أشخاص"، مشيراً إلى أن"الدعاية السلبية التي يمارسها بعض الأطراف تهدف إلى منع الجماهير من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، إضافة إلى"التركيز على فشل الدولة في حل الأزمات وتضخيم المشكلات وإثارة الخلافات العرقية من خلال نشر الأكاذيب"، وذلك في إشارة إلى رسالة نسبت إلى محمد علي أبطحي النائب السابق لرئيس الجمهورية عن ضرورة لجوء الدولة إلى نقل العرب من محافظة خوزستان، ما أثار الاضطرابات.
وكانت الاتهامات وجهت مباشرة إلى بعض الأسماء الإصلاحية المرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة, في حين اعترف المرشح المحافظ للانتخابات الرئاسية أحمد توكلي بأن تكليف أشخاص من خارج المحافظات الإيرانية إدارة هذه المناطق، يشكل إهانة لأبنائها.
على صعيد آخر، نقل موقع وكالة أخبار"بازتاب"المقرب من محسن رضائي الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق لحرس الثورة وأحد مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة, عن مصادر سياسية، استياءها مما نشرته وسائل إعلام عربية في شأن أحداث الأهواز، متهماً إياها بالتحريض.