المدير العام لصندوق التنمية العقارية ل "الحياة": مستحقات الصندوق لدى المقترضين تزيد على 30 بليون ريال

أكد المدير العام لصندوق التنمية العقارية المهندس محمد بن وصل الله الحربي أن السعودية لم تشهد أزمات سكنية مثل ما يحدث في العالم على رغم أن عدد الوحدات السكنية التي مولها الصندوق منذ إنشائه عام 1395ه لا تتجاوز مليون وحدة سكنية، مشيراً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في هذا الجانب مهمة جداً لتخفيف العبء على كاهل الصندوق وتحصيل مستحقاته التي تزيد على 30 بليون ريال.
وقال في حديث ل"الحياة"إن الاحصاءات حالياً تشير إلى حاجة السعودية إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية. وأشار الى أن الخيارات متعددة أمام المواطنين سواء الراغبين في الإيجار أو التملك وذلك بأسعار مناسبة للجميع.
وأكد اهتمام الدولة بهذا الجانب الحيوي ولعل زيادة رأس مال الصندوق بنحو 9 بلايين ريال التي أعلنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبد الله بن عبد العزيز مؤشر قوي وواضح على الأهمية التي توليها الدولة في سبيل رفاهية المواطنين وسعيها إلى تحقيق حاجاتهم ومنها السكن.
وعن مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الاسكان في المملكة، قال الحربي: إن"الصندوق يعول كثيراً على مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من الوحدات السكنية المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل الصندوق".
وأضاف"بدأت بوادر مشاركة القطاع الخاص والتوجه الجاد تظهر من خلال ما يعرض حالياً من وحدات سكنية عن طريق البيع النقدي والتقسيط وآمل أن تزيد المنافسة وتتنوع حيث تتمكن مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة منها، وأن تكون مشاريع القطاع الخاص في متناول الجميع، وهذا ما يصب في مصلحة المواطنين، وآمل أن لا يقتصر دور القطاع الخاص على مدن من دون أخرى بل شاملاً لجميع مدن السعودية".
وأشار الى أن دعم الصندوق جاء في ظل زيادة عدد الطلبات المتراكمة وسيترتب على ذلك زيادة عدد القروض الممولة خلال الخمس سنوات المقبلة.
ومن المتوقع أن يصل عدد القروض التي يمولها الصندوق سنوياً إلى 14 ألف قرض على مستوى السعودية.
وعن تراكم الأقساط غير المحصلة من المستفيدين قال الحربي:"انه كانت هناك آلية تحصيل معتمدة تمتاز بالمرونة ومراعاة ظروف المقترضين ومدى تجاوب الجهات التنفيذية مع مطالبات الصندوق والتعاون مع المحصلين في حث المتأخرين على السداد والالتزام بما تتضمنه العقود الموقعة لهم، مشيراً إلى أن المساكن الممولة مرهونة للصندوق ولا يتمكن أي مواطن التصرف بها من دون الرجوع إليه وإنهاء مديونيته، وهذه المرونة أدت إلى تراكم الأقساط على العديد من المقترضين ووجدوا أنفسهم غير قادرين على الالتزام، مما رفع مستحقات الصندوق إلى ما يزيد على 30 بليون ريال".
وعن الآلية الجديدة التي اتخذها الصندوق لتحصيل القروض من المستفيدين، اكد أن الحكومة وافقت على تنظيمات جديدة لتحصيل مستحقات الصندوق عقب درسها من لجنة وزارية ومن أهم هذه التنظيمات منح المقترضين المتأخرين عن سداد أقساط الصندوق إعفاء نسبته 10 في المئة من قيمة الأقساط المتأخرة إذا تم سدادها كاملة خلال مدة عام بدأت منذ شهر رمضان الماضي، إضافة إلى انه تم تعديل طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين من موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين حيث تكون شهرية بدلاً من المتبع سنوياً وذلك بالحسم من مرتباتهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض.
وكذلك الحسم من المعاش التقاعدي للمقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على ألا تتجاوز نسبة الحسم 30 في المئة من المرتب الشهري لحين سداد كامل الأقساط المستحقة عليهم، إضافة إلى الحسم مما يصرف عند نهاية الخدمة من تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن السداد على أن لا تتجاوز نسبة الحسم 50 في المئة من هذه المستحقات وكذلك اقتطاع مستحقات الصندوق من المستحقات التي لدى الدولة للمواطنين الذين في ذمتهم أقساط متأخرة للصندوق.
وأكد الحربي أن من الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها لتحصيل مستحقات الصندوق التوقف عن إعطاء التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها واستقدام العمالة الأجنبية فيما عدا العمالة المنزلية لمن في ذمتهم أقساط متأخرة ومستحقة للصندوق إلى حين سدادها أو الاتفاق مع الصندوق لجدولة سدادها.
وختم أن هذه التنظيمات من المأمول أن تؤدي إلى زيادة أعداد القروض الممولة مستقبلاً وسوف تساعد الصندوق على وضع خططه التمويلية والمستقبلية وتصب أولاً وأخيراً في مصلحة الآلاف من المواطنين الذين هم على قوائم الانتظار في الصندوق خصوصاً وأن الصندوق يستفيد من أي مبالغ مسددة بإعادة إقراضها لمواطنين آخرين ينتظرون دورهم.
ودعا الحربي المقترضين إلى المبادرة في تسديد الأقساط المتأخرة والاستفادة من ميزة الحصول على نسبة إعفاء قدرها 10 في المئة إذا سددت جميع الأقساط المتأخرة خلال المهلة المحددة.