كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات المدرسية لتعليم البنات، المهندس عبد الرحمن الأحمد، أن موازنة الوزارة بلغت 2.7 بليون ريال للعام الهجري الجديد، خصصت لتنفيذ 570 مشروعاً. وقال الأحمد ل"الحياة": إن"الموازنة توزعت على النحو الآتي: 200 مشروع كبير بقيمة 1.2 بليون ريال، و300 مشروع صغير في القرى والهجر، بقيمة600 مليون ريال، و70 مجمعاً مدرسياً بقيمة910 ملايين ريال. واستطرد قائلاً"كما ينفذ حالياً774 مشروعاً مدرسياً على مستوى السعودية، بقيمة 4.5 بليون ريال". وأوضح الأحمد، أن الوزارة رصدت أكثر من 134 مليون ريال، لأعمال الصيانة، و80 مليون ريال أخرى لأعمال الترميم، وعددها 177 عملية ترميم شاملة. ورصدت الوزارة ايضاً250 مليون ريال، لصيانة المباني الحكومية وتجهيزها بوسائل الأمن والسلامة. وأكد الأحمد أنه"وحرصاً على المحافظة على المباني الحكومية وتوفير وسائل الأمن والسلامة لها، ورصد مبلغ 250 مليون ريال، لألف مبنى حكومي، إضافة إلى تأهيل شامل ل150 مبنى حكومياً". وأضاف:"واعتمد 50 مليون ريال لبند الإضافات، لإنشاء 106 ملاحق مدرسية". معللاً ذلك ب"حرص الوزارة على فك الاختناق في المدارس، ومجابهة ما تحتاجه من إضافات للفصول والمعامل والصالات". وأشار الأحمد إلى أن الوزارة تسعى إلى شراء ما تحتاجه من أراض مخصصة لمرافق تعليمية، في المدن الرئيسة، مثل الرياضوجدةومكةالمكرمة والمدينة المنورة والطائف والدمام وعنيزة والقصيم والأحساء، مؤكداً الانتهاء من شراء أول مجموعة من أراضي المرافق التعليمية في مدينة الرياض، وعددها 19 قطعة أرض، وطرح مشاريع مدارس للبنات على بعضها، ويجرى العمل على شراء المجموعة الثانية من أراضي المرافق التعليمية، حيث تم الانتهاء من إجراءات تقديرها، والتفاوض مع أصحابها، وذلك في المدن الآتية: مكةالمكرمة أربع قطع أراض، والطائف تسع قطع أراض، وعنيزة قطعتا أرض، والقصيم خمس قطع أراض، والمدينة المنورة قطعة أرض واحدة، والشرقية خمس عشرة قطعة أرض، والأحساء سبع قطع أراض، موضحاً أن"هذا الموضوع يتابع باهتمام مع إدارات التربية والتعليم للبنات في المدن الكبيرة، لحصر حاجاتها من الأراضي المطلوب شراؤها، حسب الأولوية والتنسيق مع الملاّك، لتجهيز المستندات والوثائق المطلوبة لمجموعات جديدة من أراضي المرافق التعليمية".