في ثاني أيام المنتدى الاقتصادي . المطالبة بإصدار نظام للشفافية ... وحق المواطن في الحصول على المعلومة

على رغم الشفافية التي شهدتها جلسات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني، وجلوس المسؤولين أمس والفريق المفاوض لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على طاولة مستديرة في حفلة الغداء، إلا أن الامتعاض من الإجراءات، وتأخر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، سيطرا على الأجواء.
كما طالب الدكتور عبدالرحمن الزامل بمساواة رجال الأعمال السعوديون بالأجانب، في إشارة منه إلى أن الأجانب حصلوا على التسهيلات، فيما بقي رجال الأعمال السعوديون"أكثر تأثيراً في الاقتصادات المجاورة والدولية"، من دون أن يحظوا، على حد قولهم، بأي تسهيلات مقارنة بالأجانب.
كما اعترض أثناء المداخلات التي تمت في الجلسة الصباحية التي تناولت محوراً خاصاً بالشفافية والمساءلة، رجل الأعمال السعودي عبد المحسن الحكير، الذي طالب بإلغاء مسمى السعودة وتغييره بالمواطنة، والذي يرى أنه من قيود جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي جلسة اتسمت بالشفافية والوضوح، خصص منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية لليوم الثاني من انعقاده في الجلسة الصباحية، محوراً خاصاً بالشفافية والمساءلة، إذ ترأس الجلسة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وقدمها الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، وشارك في الحوار كل من: المهندس خليفة الضبيب، والأستاذ صالح الحميدان. وأدارت الحوار في القاعة النسائية، المهندسة نادية بخرجي
وتناولت الورقة، التي تحمل عنوان تطوير آليات الشفافية والمساءلة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، عدداً من النقاط، شملت مفهوم الشفافية والمساءلة الاقتصادية، كما تعرفها المنظمات الدولية، وعناصر الشفافية والمساءلة التي يحب توفيرها وفق المعايير الدولية، والبيانات الأساسية التي يجب توافرها في المجال الاقتصادي، والشفافية والمساءلة وعلاقتها بالتنمية، والمعايير والتجارب الدولية، وواقع الشفافية والمساءلة في المجال الاقتصادية في المملكة، والآثار الاقتصادية للشفافية والمساءلة، وتطوير سياسات الشفافية وآلياتها في المملكة.
واستعرضت الورقة واقع الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص في ضوء المعايير الدولية المتبعة، خصوصاً تلك التي طورتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، وأشارت الورقة إلى أن تحقيق الشفافية وفقاً لما تنص عليه المعايير الدولية، يتطلب توافر تسعة عناصر تشمل: تصميم الإجراءات والتعليمات الحكومية بما يتفق مع قواعد قانونية مكتوبة ومنشورة، ووضع قواعد واضحة للنشر والإفصاح، تحدد فيها المعلومات التي يجب توافرها، والمواعيد التي يجب نشرها فيها، وتوفر المؤسسات الحكومية معلومات كافية لفهم عمل المؤسسات ومراقبة عملها، كما يجب عليها توفير البيانات التي يحتاجها المواطن والقطاع الخاص لوضع الخطط المستقبلية، وتقدير معدلات المخاطرة الاستثمارية، وأن تكون نصوص القوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات في متناول المواطن وأصحاب الأعمال، وتوفر المؤسسات الحكومية المعنية البيانات الاقتصادية الأساسية عن الاقتصاد الكلي، وتحدد هذه المعايير نوعية هذه البيانات الرئيسة المتعلقة بالمالية العامة، وتوفير نصوص الدراسات والبحوث التي تقوم بإعدادها الإدارات الحكومية، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأن تضع الإدارات الحكومية بشكل دوري وكلما دعت الحاجة نصوص السياسات والإجراءات والخطط التي تتبناها، في متناول الجمهور.
وتحدثت الورقة عن عناصر الشفافية في الشركات المساهمة بحسب المعايير الدولية، موضحة أنها تتمثل في أن يكفل النظام الإفصاح الدقيق وفي حينه عن المسائل المهمة كافة المتعلقة بالشركات المساهمة العامة، بما فيها الوضع المالي والأداء والملكية وإدارة الشركة، وأن يتم إعداد المعلومات والإفصاح فيها، وفقاً لمعايير محاسبية ومالية محددة ودقيقة، وأن يضع النظام مسؤولية قانونية على عدم تقديم معلومات تفصيلية دقيقة وكاملة عن الشركة، وأن يتم تطبيق القانون بحزم وبشكل متساو وشفاف.
مشيرة إلى أن ذلك يعني بحسب المعايير الدولية، الالتزام من المسؤولين بعدد من القواعد، التي تتمثل في أن تقوم الإدارات الحكومية بتوضيح كيفية تنفيذها لمهامها ومبررات القرارات التي تتخذها، والتفاعل المباشر مع الانتقادات والمطالب التي تقدم إليهم، وقبول جزء من المسؤولية عن الأخطاء التي تقع أو الفشل الذي ينتج من تلك القرارات، ووجود آلية واضحة تتيح للمواطن ممارسة حق المساءلة، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الأخطاء أو الفشل.
وتوصلت إلى نتائج محددة تتعلق بواقع الشفافية والمساءلة في المجال الاقتصادي في المملكة، في ضوء المعايير الدولية وتشمل: ضرورة إصدار نظام للشفافية في المملكة يؤكد على حق المواطن في الحصول على المعلومة، والحاجة إلى توفير نصوص القوانين والسياسات والدراسات التي تعدها الإدارات الحكومية، والحاجة إلى توفير البيانات الرئيسة للاقتصاد الكلي، وبيانات المالية العامة الرئيسة، والبيانات المتعلقة بالقطاع النفطي وفق آلية محددة، وأن يتم النشر والإفصاح في جميع الوسائل المتاحة، وأن يلزم النظام المسؤولين الحكوميين بشرح التغييرات الاقتصادية الاجتماعية المهمة، مثل البطالة وارتفاع الأسعار وغيرها، وضرورة أن يصدر نظام يلزم المسؤولين بتوضيح كيفية تنفيذهم لمهامهم ومبررات القرارات التي يتخذونها، والحاجة إلى توفير قنوات للشكوى والتظلم واضحة وفعالة ووفق أسس مكتوبة، والحاجة إلى تعزيز الآليات القانونية اللازمة للمساءلة وفق آليات محددة، والحاجة إلى وضع ميثاق للشفافية والمساءلة في القطاع الخاص. وتحدث المحاورون عن رؤيتهم في هذا المحور، وفي مداخلات عدة اتسمت أيضاً بالشفافية والوضوح، أجمع عدد من المتحدثين في مداخلاتهم، على ضرورة إنشاء جهاز للشفافية في المملكة وحماية النزاهة والعناية بمعايير اختيار المسؤولين.
وأكد الأمين العام لمجلس الغرف فهد السلطان، في مداخلة له، ضرورة تغيير ثقافة المجتمع المبينة على السرية والحد من كلمة سري من خلال جهود توعية.
المملكة ال 70 عالمياً في الشفافية
أكد الدكتور عبدالعزيز العويشق على ضرورة تعزيز الآليات القانونية بزيادة عدد القضاة والمساعدين، وأمن على ضرورة الشفافية في القضاء واللجان شبه القضائية، وتدوين ونشر الأحكام ووضع دليل شامل.
مؤكداً ضرورة وضع ميثاق للشفافية والمساءلة في القطاع الخاص، فيما أشار المهندس خليفة الضبيب إلى ضرورة تحسين مستوى الشفافية، مشيراً إلى أن المملكة تحتل المرتبة رقم 70 من 154 دولة في الشفافية، معدداً سلبيات عدم وجود الشفافية، من الإخلال بالتخطيط وانتشار الفساد الإداري وتصبح الإشاعة هي المحرك الأساسي لأمور المجتمع، مضيفاً أن عدم وجود المعلومة في ما يختص بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 50، أوجد نوعاً من التخطيط بين وزير العمل ورجال الأعمال... وأشار الأستاذ صالح الحميدان إلى أن جلسة اليوم الأول العلاقة بين القطاعين أبانت أن هناك ضبابية ما بين هذه العلاقة، كما أشارت الإحصاءات. وأوصى الحميدان بضرورة توافر المعلومات وفق معايير واضحة، ونشر المعلومة المعدة من الدولة بصورة سريعة، وتوفير آليات سريعة للتقاضي وقنوات واضحة للتظلم والشكوى، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في القرارات الحكومية، وتعزيز دور الغرف.