منظمة العمل تحض تونس على تعزيز الاستثمارات وتأمين وظائف

جنيف - كونا- دعا تقرير أصدرته أمس منظمة العمل الدولية، وتناول أوضاع الاقتصاد والعمل في تونس، الى تعزيز الاستثمارات من أجل استحداث وظائف نوعية لا سيما في ظل تزايد عدد العاطلين من العمل.
ويقدم التقرير الصادر عن «المعهد الدولي لدراسات العمل» التابع للمنظمة تحليلاً معمقاً عن الاقتصاد وسوق العمل في تونس ويدعو الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات لتنشيط الاقتصاد واستحداث وظائف نوعية وتحسين الأجور وتعزيز المساواة والحماية الاجتماعية. وأشارت المنظمة الى أن نمو الاقتصاد التونسي كان غير متوازن على رغم الثناء الذي ناله على انجازاته وقدرته التنافسية في الماضي.
وقال مدير المعهد ريمون توريس: «على رغم النمو الاقتصادي المرتفع وارتفاع نسبة القوى العاملة المتعلمة في تونس، فإن الاقتصاد لم يستحدث ما يكفي من الوظائف ما أدى في نهاية المطاف الى نمو غير مستدام». وأضاف: «ان السياق السياسي الجديد في تونس يشكل فرصة ذهبية لتحقيق النمو التضميني، وبالتالي الازدهار الحقيقي»، ويتطلب ذلك معالجة عدد من عناصر الضعف البنيوية ومنها العجز الواضح في استحداث الوظائف النوعية مع ارتفاع عدد القوى العاملة من أقل من ثلاثة ملايين في عام 1994 الى ما يقارب الأربعة ملايين في عام 2010.
الا ان عدد الوظائف الجديدة التي استحدثت بلغ 77 ألف وظيفة بين عامي 2004 و2007 وكانت في غالبيتها من نصيب ذوي المهارات المتدنية.
مهارات القوى العاملة
ويشير التقرير الى عدم تطابق الأعمال المستحدثة مع مهارات القوى العاملة، حيث ارتفع معدل البطالة في صفوف خريجي الجامعات من 14 في المئة عام 2005 الى نحو 22 في المئة عام 2009، في حين تراجع هذا المعدل في صفوف غير المتعلمين خلال الفترة ذاتها.
كما يصف التقرير الاستثمارات الخاصة بأنها «خجولة»، مشيراً الى ان تونس كانت من البلدان الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى جانب الجزائر ومصر التي شهدت تراجعاً في نسبة الاستثمار من اجمالي الناتج المحلي خلال هذه الفترة.
كذلك رصد التقرير ارتفاعاً في الأجور الصافية بين عامي 2004 و2007 بمعدل نمو سنوي يقارب الاثنين في المئة أي ما دون معدل نمو الانتاج السنوي الذي ناهز الثلاثة في المئة في الفترة ذاتها، ولذا يصف التقرير هذه الأجور في شكل عام بأنها ضعيفة. كما يبين مشكلة ازدياد الهجرة حيث يقدر ان عدد العمال التونسيين من أصحاب الكفاءات المهاجرين تضاعف في أوروبا خلال تسعينات القرن الماضي واستمر على هذه الحال حتى مطلع القرن الحالي.
وانتقد ما وصفه باستمرار غياب المساواة بين الجنسين، اذ لم يتجاوز معدل مشاركة النساء في العمل في عام 2010 نسبة 24.8 في المئة مقارنة ب69.5 في المئة للرجال، في حين بلغ معدل البطالة في صفوف النساء 19 في المئة مقارنة ب11 في المئة للرجال.