حذّرت منظمة العمل الدولية من احتمال «استمرار ضعف الانتعاش في الوظائف هذا العام، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة، في ظل تسجيل البطالة العالمية أعلى معدلات للسنة الثالثة على التوالي بعد الأزمة الاقتصادية». وأشار تقرير المنظمة بعنوان «اتجاهات الاستخدام العالمية لعام 2011: تحدي الانتعاش في الوظائف»، إلى «تفاوت كبير في الانتعاش في أسواق العمل مع استمرار ارتفاع مستويات البطالة في الدول المتقدمة، فيما تشهد المناطق النامية نمو فرص العمل واستمرار ارتفاع مستويات الاستخدام الهشّ والفقير». ولاحظ «تناقضاً واضحاً بين الاتجاهات الحالية ومؤشرات الاقتصاد الكلي الأساسية، كالناتج المحلي العالمي وأسعار الاستهلاك في الأسواق الخاصة والاستثمار، كما شهدت التجارة العالمية وأسواق الأسهم انتعاشاً العام الماضي، متخطية المستويات المسجلة قبل الأزمة». وتوقع التقرير، أن «يبلغ معدل البطالة العالمية 6.1 في المئة، أي 203.3 مليون عاطل من العمل خلال هذا العام». وأشار إلى «تسجيل 55 في المئة من حالات ازدياد البطالة العالمية بين عامي 2007 و2010، في منطقة الاقتصاد المتقدمة والاتحاد الأوروبي، في حين تضم هذه المنطقة 15 في المئة فقط من القوى العاملة العالمية». فيما «تراجعت مستويات البطالة إلى ما دون المستويات المسجلة قبل الأزمة، في عدد كبير من اقتصادات الدول النامية مثل البرازيل وكازاخستان وسريلانكا وتايلند وأوروغواي». وأوضحت المنظمة، أن «78 مليون شخص في العالم عانوا من البطالة العام الماضي، ويتخطى هذا العدد المستوى المسجل قبل الأزمة البالغ 73.5 مليون عام 2007، في مقابل 80 مليون شخص عام 2009». ولحظت أن «معدل البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة وصل إلى 12.6 في المئة عام 2010». واعتبر مديرها العام خوان سومافيا، أن «التداعيات الإنسانية للركود لا تزال ترافقنا، على رغم ازدياد التفاوت في الانتعاش في أسواق العلم في العالم». وقال: «في وقت يُعقد المنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، يظهر تحدّ مشترك يتمثل في ضرورة إعادة النظر في تركيبات سياسات الاقتصاد الكلي ودمج استحداث فرص العمل في صلب أهداف هذه السياسات، إلى جانب النمو وتراجع التضخم وضبط الموازنات العامة».
