الوزارة خفضتها من 70 إلى 60 في المئة مطلع العام الحالي . الفارسي يوافق على إعادة النسبة القديمة لمساحة مخيمات الحجاج

وافق وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام فارسي على إعادة النسبة المقررة لشركات ومؤسسات حجاج الداخل من العدد المصرح به لمخيمات تلك الشركات والمؤسسات، وتحديد مساحة المخيمات المخصصة لها في مشعر منى وفق تلك النسبة التي كانت تمنح لها في السابق والبالغة 70 في المئة، بعد أن كانت الوزارة خفضتها في بداية العام الحالي إلى 60 في المئة.
ودفع قرار الخفض أصحاب تلك الشركات والمؤسسات إلى عرض مشكلتهم على وزير الحج، والذي وجه بدوره وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى محمد رواس، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المشاريع والمشاعر الدكتور سهل الصبان إلى مناقشة هذا الموضوع مع عدد من أصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل، للخروج بحلول ترضي الجميع، وعرضها عليه للموافقة عليها.
وأوضح إبراهيم مصطفى سابق، أحد المشاركين في الاجتماع من طرف أصحاب الشركات والمؤسسات، أن الاجتماع كان بنّاءً وشفّافاً وهدف إلى الوصول إلى ما فيه تحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف في خدمة الحجاج والمؤسسات.
وقال سابق"وجه الدكتور الفارسي أصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل بعدم المبالغة في رفع الأسعار والكلفة المالية التي يتكبدها الحاج خلال أدائه للفريضة، كما شدد على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات المعنية بالحج وخدمة الحجاج، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وراحة ضيوف الرحمن".
وكانت وزارة الحج أعلنت سابقاً عن عزمها تنفيذ حزمة جديدة من الاشتراطات في شأن تخصيص المخيمات في مشعر منى لصالح شركات الحج والعمرة، يتضمن تحديد نسبة تخصيص لا تتجاوز 60 في المئة لكل شركة أو مؤسسة من العدد المصرح لها، على أن يبدأ سريان التنفيذ اعتباراً من العاشر من شوال الجاري.
كما أنه يشترط للشركات التي يسمح لها بموقعين أن يصل عدد الحجاج المصرح لها إلى 2500 حاج فأكثر، وحاصلة على 85 درجة فما فوق من درجات التقويم المعتمدة من جانب الوزارة. على أن لا يقل العدد المتبقي بعد الاختبار الأول عن 1500 حاج.
وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لاستلام الضمانات في الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل هو نهاية المدة المسموح للشركة أو المؤسسة تسجيل اختيارات المخيمات فيها، وذلك بحسب الدرجة الحاصلة عليها.
كما شددت على ضرورة أن تكون الشركة أو المؤسسة سلّمت الضمان البنكي بنسبة 30 في المئة، مؤكدة أنه لا مانع من تقديم الضمان قبل الفترة المخصصة.
كما أكدت على عزمها توزيع دليل الإجراءات التنظيمية لشركات ومؤسسات حجاج الداخل لموسم حج 1426ه على جميع الشركات والمؤسسات المسموح لها بالعمل.
مشيرة إلى ضرورة تحديث بيانات الشركات والمؤسسات وإدخال بياناتها ليتم إرسالها للوزارة.
ونبهت الوزارة الشركات والمؤسسات إلى ضرورة تسليم الضمان البنكي مع نسخة من عقد"مخاع"، وبالنسبة للشركات تضاف إليها نسخة من عقد تأسيس الشركة النهائي لدى الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل في مكة المكرمة، علماً أنه ستطلب صورة من هوية المدير العام، وإذا كان المراجع غير المدير العام فيجب أن ترفق صورة لهويته مع التفويض المصدق من الغرفة التجارية، آملة من تلك الشركات التقيد بجميع تلك الاشتراطات.