... وعقوبات صارمة تدريجاً لمخالفي المنع

ينص قرار وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز باعتماد التنظيم الخاص بتظليل زجاج السيارات المستخدمة على الطرق السعودية، على "منع تظليل الزجاج الأمامي أو الخلفي أو الجانبي الامامي. بينما يسمح باستخدام مواد التظليل على الزجاج الجانبي الخاص بمقاعد الركاب الخلفية لمقعد السائق في السيارات الخاصة والحافلات والسيارات نصف النقل ذات مقعدين".
وحدد التظليل الممنوع بأنه "استخدام أي مواد تؤدي إلى حجب رؤية من في داخل المركبة بصفة دائمة أو موقتة مثل المواد اللاصقة على الزجاج أو الستائر". وحدد الحد الأقصى لدرجة التظليل المسموح بها لمختلف المواد اللاصقة أو الموقتة بألا "تزيد على 30 في المئة، وبمعنى آخر ألا تقل شفافية الزجاج على 70 في المئة في جميع الأحوال". ومنع القرار "وضع أي صورة أو ملصق دعائي على زجاج المركبات، أياً كان الهدف منه".
وعلى رغم ان العمل بالقرار بدأ منذ رمضان الماضي، فإنه "منح مهلة ثلاثة اشهر حتى نهاية ذي القعدة الماضي لتصحيح أوضاع المركبات التي سبق تظليل زجاجها الجانبي الخاص بمقاعد الركاب الخلفية لمقعد السائق بما يخالف هذا النظام". كما أعطى مهلة مماثلة "لإزالة جميع أنواع التظليل من المركبات التي سبق تظليل زجاجها الخلفي بمواد تحجب رؤية ما بداخل المركبة".
وأمهل القرار أصحاب المركبات الواردة من الخارج بزجاج مظلل في المصانع، سنة حتى نهاية شهر شعبان المقبل لتصحيح أوضاعها، وإزالة الزجاج المظلل المخالف واستبداله بزجاج مطابق لهذا التنظيم". وشدد القرار على عدم "تسجيل ملكية أي مركبات مستعملة تم استيرادها بزجاج مخالف، الا بعد تصحيح أوضاعها".
واستثنى القرار "الحالات المرضية الخاصة التي تتطلب استخدام مواد التظليل بنسب أعلى من المسموح بها في القرار"، إذ منح إدارة المرور صلاحية الترخيص لأصحابها باستخدام الستائر وفق شروط، بينها تقديم ما يثبت الحالة المرضية من جهة طبية حكومية بموجب إحالة رسمية من إدارة المرور بعد معاينة الحالة، واستخدام الستائر المتحركة على الزجاج المسموح بتظليله فقط، وعندما يكون صاحب الحاجة راكباً في السيارة فقط.
وصدر توضيح آخر من وزارة الداخلية لاحقاً سمح ب"تظليل الزجاج الجانبي الخلفي"، كما سمح "بتظليل الزجاج الخلفي تظليلاً خفيفاً، لا يحجب الرؤية في مقصورة المركبة الخلفية، أو يحجب رؤية السائق لمن خلفه". بيد أنه لم "يسمح بتظليل الزجاج الأمامي وزجاج الأبواب الأمامية نهائياً".
وحذرت الإدارة العامة للمرور من ان "العقوبة النظامية ستطبق في حق من يخالف تلك الضوابط وفق ما ورد في نظام المرور والأوامر التي تقضى بتطبيق الحد الأعلى للغرامة المالية في المرة الأولى وإزالة المخالفة، وحجز السيارة لمدة أسبوع وتطبيق الغرامة المالية في حدها الأعلى في المرة الثانية مع إزالة المخالفة، وحجز السيارة لمدة شهر وتطبيق الغرامة المالية في حدها الأعلى في المرة الثالثة مع إزالة المخالفة".