معظم أطراف المعارضة قاطع الانتخابات احتجاجا على تعديل القانون . الكويتيون يختارون برلمانهم الثاني خلال ثمانية أشهر

أدلى الكويتيون بأصواتهم أمس لانتخاب أعضاء البرلمان الخمسين، في ثاني اقتراع ينظم خلال ثمانية أشهر، على أمل أن يجلب مجلس الأمة الجديد الاستقرار السياسي. لكن ذلك يبقى في إطار الأمل، خصوصاً أن معظم أطراف المعارضة قاطعت عملية التصويت.
وعند بدء التصويت في الثامنة 5,00 تغ، لم يحضر سوى قلة من الناخبين إلى مكتب القادسية عند المدخل الجنوبي للعاصمة، على ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية. لكن عددهم ارتفع مع مر الوقت.
وقد يمنع الحر الشديد، حيث بلغت الحرارة 45 درجة مئوية، بعض المقترعين من التوجه إلى مراكز الانتخابات، فضلاً عن أنها أول انتخابات تنظم في رمضان.
وتقاطع التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجاً على تعديل قانون الانتخابات، عدا التحالف الوطني الديموقراطي وهو تجمع ليبيرالي قريب من التجار بالإضافة إلى مشاركة القبائل الرئيسية.
وعشية الاقتراع السادس خلال سبع سنوات، دعت التيارات المعارضة الكبرى مجدداً إلى مقاطعة الانتخابات مؤكدة أن التصويت سيعني إضفاء الشرعية على الفساد.
ويرى المعارضون أن القانون الانتخابي الجديد سيمنح العائلة الحاكمة إمكان التلاعب في النتائج.
ويحصر القانون الذي ثبتته المحكمة الدستورية في حزيران يونيو خيار أي ناخب بمرشح واحد فقط بعدما كان يمكنه اختيار أربعة مرشحين.
وقال بسام عيد، الموظف في الطيران المدني، بعدما صوت في مركز القادسية"آمل أن يكمل البرلمان الجديد ولايته التشريعية". وأضاف:"نشعر بخيبة أمل من تكرار حل البرلمان".
وتم حل البرلمان ست مرات منذ أيار مايو 2006، بسبب خلافات سياسية أو بقرار من القضاء. واستقالت الحكومة نحو 12 مرة خلال الفترة ذاتها.
وقال جويد عبد الحسن وهو طبيب بعدما أدلى بصوته:"أشعر فعلاً بالقلق من مجرى الأحداث فلا يمكن أن تكون هناك تنمية من دون استقرار سياسي نتمناه".
ويتنافس حوالى 300 مرشح بينهم قلة من المعارضين.
وبين المرشحين أيضاً ثماني نساء وهو أقل عدد من المرشحات منذ أن حصلت الكويتيات على حق التصويت والترشح في 2005.
وتقرر إجراء الانتخابات الجديدة بعدما قضت المحكمة الدستورية في 16 حزيران يونيو إبطال الانتخابات الأخيرة التي نظمت في كانون الأول ديسمبر الماضي وحل مجلس الأمة الموالي للحكومة.
والكويت التي يقطنها 3,8 ملايين نسمة، بينهم 1,2 مليون كويتي، هي البلد الخليجي الوحيد الذي يتمتع ببرلمان منتخب مع بعض السلطات.
وطبقاً للدستور الذي يعود إلى 1962 فإن أمير البلاد وولي العهد ورئيس الوزراء والمناصب الوزارية الأساسية في أيدي أسرة آل صباح الحاكمة.
وكانت الحملة الانتخابية باهتة لم تنجح في تعبئة عدد كبير من الناخبين في حين كانت عكس ذلك في السابق. عندما كانت المعارضة تشارك في الحملة.
والتيارات التي تقاطع الانتخابات هي:
- الحركة الدستورية الإسلامية، ذراع الإخوان المسلمين في الكويت. تناضل هذه المجموعة من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية وتدافع عن نظام اجتماعي إسلامي.
- التجمع الإسلامي السلفي: مجموعة متشددة تدافع عن نظام أخلاقي بشكل صارم.
- حزب الأمة الإسلامي: المجموعة الوحيدة التي تحولت حزباً لكن غير معترف به رسمياً. تريد حكومة منتخبة ونظاماً برلمانياً كاملاً.
- حركة العمل الشعبي التي تضم نواباً سابقين بقيادة زعيم المعارضة السابق أحمد السعدون. تدافع المجموعة عن زيادة الأجور والمساعدة في السكن وكذلك عن إصلاحات سياسية.
- المنتدى الديموقراطي: مجموعة ليبرالية تدافع عن الإصلاحات السياسية وبرنامج للتنمية الاقتصادية.
أما المجموعات المشاركة في الاقتراع فهي:
- التحالف الوطني الديموقراطي الذي يضم ليبراليين معتدلين قريبين من أوساط الأعمال.
- جمعية العمل الوطني، مجموعة ليبرالية.
- التحالف الوطني الإسلامي مجموعة شيعية قدمت خمسة مرشحين.
- تجمع العدالة والسلام مجموعة شيعية أخرى.
- العشائر الكبرى التي قاطعت في كانون الأول ديسمبر الانتخابات.