اشتباكات في تركيا والحكومة تعترف متأخرة ب "مليونية" في "تقسيم" . أردوغان يفعل سياسة الهجوم "الوقائي" : لوائح اتهام بانتظار صحافيين ورجال أعمال

عاد الهدوء الى ساحة تقسيم في اسطنبول وحديقة"غازي بارك"التي نظفتها البلدية من مخلفات المعتصمين بعدما فضت قوات الامن اعتصامهم بالقوة صباح السبت الماضي.
وعلى رغم فتح الساحة والحديقة أمام العامة امس، فإن الاشتباكات استمرت في اسطنبول وأنقرة وإزمير بين متظاهرين وقوات الأمن. اذ خرج عشرات الآلاف من العمال للتظاهر في الشوارع استجابة لدعوة نقابات العمال للإضراب والنزول للشوارع احتجاجاً على فض اعتصام"غازي بارك"بالقوة. وتكررت مظاهر المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
في المقابل اعترف نائب رئيس الوزراء بولنت أرينش في مؤتمر صحافي بأن نحو مليون مواطن تركي شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت في الأول من حزيران يونيو الجاري للاحتجاج على مشروع للبناء فوق الحديقة، وأن الاحتجاجات عمت كل المحافظات التركية وإن في أيام متفرقة.
ورداً على استفسار الصحافيين حول تهديد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بملاحقة المتظاهرين قانونياً وإلقاء القبض على المئات دفعة واحدة بينهم محامون وأطباء، أجاب أرينش إن تركيا دولة قانون وأن للتظاهر قوانين يجب احترامها فتركيا ليست"اسطبلاً"على حد قوله.
وكانت المعارضة قد حذرت من أن أردوغان يخطط للانتقام من المتظاهرين والمحتجين من خلال حملة اعتقالات كبيرة على غرار قضية تنظيم"أرغينيكون"ومحاكمتهم بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات خارجية، وأن هناك قوائم بأسماء صحافيين ونشطاء ورجال أعمال جاهزة من الآن من أجل القبض عليهم بهذه التهمة.
كما انتقدت"تنسيقية تقسيم"منع المتظاهرين يوم السبت من الوصول الى الساحة، فيما تم تسخير كل امكانات الحكومة والبلدية من أجل نقل المواطنين للمشاركة في مهرجان أردوغان الانتخابي في كيزيل شيشمه. وأشارت التنسيقية الى ان أردوغان عمد الى هذا التصرف لأنه يخشى من تجمع عدد اكبر في تقسيم للتظاهر ضده، فيما هو يحاول أن يظهر للعالم أن الشارع التركي يؤيده.
تراجع شعبية اردوغان
في هذا الإطار، فاجأت صحيفة"زمان"الحكومة بنشرها استطلاع رأي أظهر تراجعاً خطيراً في شعبية حكومة رجب طيب أردوغان من 52 في المئة الى 35 في المئة، فيما بقيت احزاب المعارضة على حالها، مع ظهور نسبة قاربت 25 في المئة من الرافضين للتصويت لأي من الأحزاب السياسية على الساحة.
كما أوردت صحيفة"طرف"اليسارية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعمل على وضع قانون جديد للاستخبارات العامة يسمح لها بجمع أي معلومة عن أي شخص أو مؤسسة من دون اذن قضائي، بما في ذلك الحسابات الشخصية في المصارف، مشيرة الى أن الاستخبارات تعمل على وضع لوائح بأسماء من سيتهمون بالتخابر مع جهات اجنبية لتنظيم تظاهرات احتجاج ضد الحكومة في الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الأطباء الذين تبرعوا بمعالجة المصابين والمحامين الذين تبرعوا بالدفاع عن المعتقلين، وجمع هؤلاء كلهم في تنظيم واحد سيعتبر تنظيماً إرهابياً.