مجلس صيانة الدستور الإيراني أعضاؤه وآلية عمله

منح الدستور الإيراني مجلس صيانة الدستور الذي سلّم وزارة الداخلية امس، أسماء المرشحين المؤهلين لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 14 حزيران يونيو المقبل، صلاحية الإشراف على الاقتراع.
ويضم المجلس"ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة ويختارهم المرشد"علي خامنئي، إضافة إلى ستة حقوقيين متخصصين في القانون، يرشحهم رئيس القضاء ويصادق على تعيينهم مجلس الشورى البرلمان، كونه يمثّل الشعب. وتُحدد ولاية المجلس بست سنوات، على أن يتم إبدال نصف أعضائه بالقرعة، بعد ثلاث سنوات من تشكيله، ويتم اختيار أعضاء جدد بالطريقة ذاتها. وواجهت القرارات التي أصدرها المجلس، معارضة من الإصلاحيين، بسبب خلاف بعد إعلان نتائج انتخابات 2009، في سابقة كانت الأولى منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979. وينصّ الدستور على أن يكون المرشح للرئاسة، من حاملي الجنسية الإيرانية بالأصالة، وقديراً في الإدارة والتدبير، ومؤمناً بمبادئ الجمهورية الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد. لكن البرلمان وضع لائحة تفصيلية تحدد مواصفات المرشح، لجهة ممارسته مهمات تنفيذية ونيله شهادة أكاديمية، من دون ان يذكر سنّ المرشح. لكن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي أعلن أن المجلس نظر في البرامج الانتخابية للمرشحين، إضافة إلى وضعهم الصحي ومدى استعدادهم البدني لممارسة مهماتهم الرئاسية، وهذه شروط تُفرض للمرة الأولى.
وتطرّق العضو القانوني في المجلس حسين علي أميري، إلى آلية مناقشة أهلية المرشحين، لافتاً إلى أن المجلس يفتح ملفاً لكل مرشح، يتضمن أجوبة لرسائل تُوجَّه إلى القضاء ووزارة الاستخبارات وأجهزة الأمن والإدارة العامة للانتخابات في المجلس. ونيل المرشح أهلية خوض الانتخابات، يحتاج حصوله على أصوات 7 من الأعضاء ال12 في المجلس.
ويضم مجلس صيانة الدستور الآن، 11 عضواً بسبب وفاة أحد أعضائه قبل ثلاثة اشهر، الفقيه غلام رضا رضواني. ويُعتبر رئيس المجلس أحمد جنتي 87 سنة، من ابرز أعضائه من الفقهاء، منذ عام 1979، إضافة إلى محمد مؤمن 73 سنة ومحمد يزدي 82 سنة الذي يرأس جمعية التدريسيين في الحوزة الدينية في مدينة قم، ومحمد رضا مدرسي يزدي 58 سنة ومحمود هاشمي شاهرودي 65 سنة.
أما الأعضاء القانونيون فهم محمد رضا علي زادة، وهو متخصص في القانون العام، ومحسن إسماعيلي المتخصص في القانون الخاص، ومحمد سليمي المتخصص في القانون الإسلامي، وسيامك ره بيك المتخصص في القانون الخاص، وحسين علي أميري المتخصص في القانون العام، إضافة إلى كدخدائي المتخصص في القانون الدولي.