فيتنام: قطع الأشجار يتراجع إلى النصف

واشنطن - «نشرة واشنطن» - أثمر مشروع استغرق سنتين في مقاطعة لام دونغ في فيتنام، نفّذته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتعاون مع منظمة «وينروك انترناشيونال» ومع منتجي الطاقة، والشركات السياحية والحكومة الفيتنامية والسكان المحليين، بجمع الأموال منها، مستخدمة هذه العائدات لدفعها إلى الأُسر المحلية لحماية الغابات من القطع غير الشرعي للأشجار. وكانت النتيجة تراجع عمليات قطع الأشجار غير الشرعية إلى النصف بين عامي 2008 و2010، كما نجحت مشاريع مماثلة في الولايات المتحدة وكوستاريكا.
جنَّد البرنامج في فيتنام نحو 8 آلاف أسرة، ومنح كل واحدة منها مليون دونغ فيتنامي (537 دولاراً) سنوياً، في مقابل قيام أفرادها وفي شكل منتظم بدوريات ورصد قسم من الغابة. واحتل نجاح هذا الجهد على المستوى الشعبي، وهو الأول في جنوب شرقي آسيا، العناوين الرئيسة في وسائل الإعلام ودفع رئيس وزراء فيتنام نوين تان دونغ، إلى إصدار مرسوم وطني جعل برنامج الدفع في مقابل الخدمات البيئية للغابات (PFES) مشروعاً دائماً.
حماية التنوع البيولوجي
ويساعد البرنامج في حماية التنوع البيولوجي ويؤمن الاستدامة للمجتمعات الأهلية ولشركات الأعمال في حوض نهر الميكونغ الحساس بيئياً. ومن خلال حماية الأشجار، يساعد برنامج الدفع في مقابل الخدمات البيئية للغابات أيضاً في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تُطلق عند قطع الأشجار.
وأعلن باري فلامينغ وهو متخصص تنمية يعمل مع البرنامج، ويركز اهتمامه على التنوع البيولوجي في بانكوك، أهمية «تجنيد السكان المحليين، لأنهم المشرفون المحليون على إدارة الغابات ومجمعات المياه، وهم يحصدون الفوائد ويتحملون تكاليف هذه النشاطات». واعتبر أن العمل المحلي «يمكن أن يكون فاعلاً جداً في مثل هذه المشاريع، في حال توافرت الحوافز الكافية، وتحقق الدعم السياسي الملائم للمشاركة المحلية».
يساهم قطع الأشجار في جنوب شرقي آسيا، الذي يُعتبر بعضه قانونياً وكثيراً منه غير قانوني، في شكل كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. إذ تُقطع الأشجار لإفساح المجال لزراعة المحاصيل التي تغذي عدداً متزايداً من السكان، أو لاستيعاب النمو الاقتصادي. وفي بعض الأحيان لتحقيق أرباح من بيع أخشابها. ويمكن أن تكون النتائج في الحالتين مدمرة.
وأفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، بأن عمليات قطع الأشجار «تُنتج نحو 17 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الإجمالية في العالم. وينتج نصف كمية هذه الانبعاثات تقريباً من دول استوائية في جنوب شرقي آسيا، وتقود إندونيسيا مجموعة هذه الدول».
ولفتت دراسة لمنظمة «وينروك انترناشيونال»، إلى أن استمرار تنفيذ برنامج الدفع في مقابل الخدمات البيئية للغابات الفيتنامي بنجاح، «سيحول دون فقدان 14 ألف هكتار من أراضي الغابات بين الأعوام 2010 و 2037، وسيمنع انبعاث ما يزيد على 8 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون في الجو».
وساعدت المنظمة مقاطعة لام دونغ على تأسيس الصندوق الأول في فيتنام لحماية الغابات الإقليمية وتنميتها، وفي وضع آلية لجمع الأموال من شركات الطاقة الكهرمائية وشركات المداد بالمياه، و59 شركة سياحية بموجب امتيازات حكومية. كما نفّذت المجموعة حملة تثقيف واسعة لإشراك الناس الموجودين على الأرض، من المزارعين والسكان المحليين، الذين سيعتمد نجاح البرنامج عليهم.
وتعلمت الأُسر المحلية كيفية الاستفادة مالياً من توحيد جهودها مع جيرانها، وتنظيم دوريات منتظمة في قسم من الغابة. ونمت المشاركة بسرعة، إذ انضمت إلى البرنامج 35 ألف أُسرة عام 2009، و4500 أُسرة أخرى عام 2010. وتتولى فرق غابات لام دونغ أيضاً مهمة إحالة الانتهاكات على المجالس المحلية لحماية الغابات والاحتفاظ بالملفات التي تشكل الأساس للدفعات من الشركات المشاركة.