الهيئة الملكية تنظم ندوة اليوم العالمي للبيئة وتتوج المصانع ذات الأداء البيئي الأفضل

تناقش مدى تأثير ارتفاع الملوثات الهوائية على التنوع البيولوجي

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة حماية ومراقبة البيئة يوم السبت المقبل ندوة يوم البيئة العالمي 2010م تحت شعار "التنوع البيولوجي - إدارة النظم البيئية والاقتصاد الأخضر" وذلك تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي وبمشاركة العديد من القطاعات الصناعية والجهات ذات العلاقة كما ستكرم الهيئة الملكية الجهات الفائزة بجوائزها للشركات ذات الأداء البيئي الأفضل.وتهدف هذه الندوة التي تقام سنويا بالتزامن مع يوم البيئة العالمي إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتوضيح جهود الهيئة الملكية في الحفاظ على البيئة وستناقش الندوة عددا من المواضيع وتشمل التنوع البيولوجي والنظم البيئية، ومدى تأثير ارتفاع منطقة اختلاط الملوثات الهوائية الناتجة عن الصناعات في مدينة الجبيل الصناعية على التنوع البيولوجي، وسياسة الهيئة الملكية لمنع تصريف الملوثات إلى الخليج العربي، والتنوع البيولوجي في الكائنات الدقيقة التي تعيش على كربونات الكالسيوم في الخليج العربي، والبيئة الساحلية وآثار التلوث، والتنوع البيولوجي البحري في المملكة، والسوائل الأيونية ودورها في الحد من التلوث البيئي الكيميائى، والاستفادة من المخلفات الصلبة في إنتاج منتج حيوي، الجراثيم الفطرية في الأماكن المغلقة المحمولة جواً - المصادر والآثار الصحية وطرق أخذ العينات.
يشار إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع حققت إنجازات مشرفة في مجال حماية البيئة والتوافق بين عمليات التصنيع والبيئة، كما أولت عند إعداد خطتها العامة للمدينتين اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة وذلك عن طريق إعداد وتطبيق برنامج متطور لحماية ومراقبة البيئة، ولبلوغ هذا الهدف المهم وضعت الهيئة الملكية برنامجاً لمراقبة البيئة ودليل المعايير والإرشادات البيئية لكافة العناصر ذات العلاقة بيئياً لكلا المدينتين الصناعيتين.
وتمثل مدينة الجبيل الصناعية منذ إنشائها موقعا مثاليا للسيطرة على الانبعاثات الغازية والملوثات بتطبيق أشد المعايير البيئية العالمية بالرغم من كونها أكبر مدينة صناعية في العالم فهي تضم حاليا 200 صناعة سيرتفع عددها إلى ما يربو على 545 صناعة باكتمال الجبيل2، فضلا عن قيام الهيئة الملكية بزراعة أكثر من مليون شجرة و40 ألف نخلة وأكثر من 500 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء مما يساعد على عدم انبعاث حوالي 44 مليون طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون، فيما ستستمر الهيئة الملكية على وضع برامج لمواجهة هذه الظاهرة بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية ومراكز الأبحاث المتخصصة لإيجاد حلول علمية وعملية مجدية اقتصاديا.