اشتهر السياسي الدنماركي البارز موغنس غليستروب في السبعينات من القرن العشرين لاقتراحه استبدال القوات المسلحة لبلاده برسالة مسجلة باللغة الروسية تقول"نحن نستسلم". غادرنا غليستروب لكن مقاربته الدفاعية تبدو كأنها رائجة. فقدرة أوروبا على استخدام قوتها العسكرية تنحسر سريعاً، وتنحسر معها قدرة الأوروبيين على الدفاع عن مصالحهم حول العالم. صحيح أن قوات كبيرة من البلدان الأوروبية تنتشر في أفغانستان وأن الفرنسيين موجودون في مالي، ولكن وراء كل العناوين، تتقلص القدرة العسكرية. وخفضت أكثر البلدان الأوروبية الكبيرة منذ 2008 ورداً على التدهور الاقتصادي، الإنفاق العسكري بما يتراوح بين 10 و15 في المئة. وتبدو التوجهات على المدى الأطول، أقسى. ويمتلك سلاح الجو البريطاني ربع عدد الطائرات المقاتلة التي كان يمتلكها في السبعينات. ولدى البحرية الملكية 19 مدمرة وفرقاطة مقارنة ب 69 قطعة في 1977. ومن المقرر أن يتقلص الجيش البريطاني ليصل عديده إلى 82 ألف جندي، أي أصغر حجم للجيش من الحروب ضد نابوليون بونابرت. وكانت بريطانيا تمتلك في 1990، 27 غواصة باستثناء تلك الحاملة الصواريخ الباليستية وكانت لدى فرنسا 17. أما الآن فلدى الأولى 7 ولدى الثانية 6. وينظر إلى بريطانياوفرنسا عموماً، وعلى رغم التخفيضات الجارية، على أنهما البلدان الأوروبيان الوحيدان اللذان يأخذان موضوع الدفاع على محمل الجد. ويشير البريطانيون إلى أن المملكة المتحدة سيكون لديها رابع أكبر موازنة عسكرية في العالم حتى بعد التخفيضات الجارية. وبريطانيا هي واحدة من دولتين أوروبيتين فقط تستجيبان للهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتخصيص اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدفاع. الدولة الثانية هي اليونان. الوضع أسوأ في أكثر البلدان الأخرى الأوروبية. إسبانيا تخصص أقل من واحد في المئة من إجمالي ناتجها المحلي للإنفاق العسكري. ويذهب أكثر الإنفاق العسكري الأوروبي إلى الرواتب والمخصصات التقاعدية وليس إلى التجهيزات. وميز البلجيكيون أنفسهم أثناء الحملة الليبية في 2011. لكن نحو 75 في المئة من إنفاق الجيش البلجيكي يخصص كرواتب للعديد، ما جعل أحد النقاد البريطانيين يصف الجيش البلجيكي بأنه"صندوق تقاعد مسلح تسليحاً استثنائي الجودة". قد لا يكون لأي من هذه الأمور أثر كبير إذا تابعت الولاياتالمتحدة التدخل في الأمكنة التي يشعر الأوروبيون فيها بالتقصير. ولكن، في الواقع، تفقد الولاياتالمتحدة صبرها حيال عجز أوروبا عن التصرف بمفردها. كان تردد إدارة أوباما واضحاً حيال التدخل في ليبيا. وعندما اكتشف الفرنسيون أنهم في حاجة إلى العون الأميركي لإعادة التزود بالوقود في الجو، أصيبوا بالصدمة عندما أراد الأميركيون ثمن خدماتهم. وافقت الولاياتالمتحدة في نهاية المطاف على توفير تسهيلاتها مجاناً. لكن النقطة كانت قد سُجلت. لقد طفح كيل أميركا إزاء وضع تتحمل فيه وحدها ثلاثة أرباع إنفاق"الناتو"الدفاعي. وقد يستيقظ الأوروبيون ذات يوم قريب ليجدوا أن الجيش الأميركي، ببساطة، لم يعد هنا ليواجه أي تهديد يتصاعد من وراء الحدود الأوروبية. الواقع أن أميركا تستعد لعهد جديد من التقشف في المجال العسكري. وإذا بدأت التقليصات في الموازنة آلياً الشهر المقبل، سيكون على البنتاغون أن يخفض تريليون ألف بليون دولار من إنفاقه الدفاعي في الأعوام العشرة المقبلة. حتى لو تجنبت الولاياتالمتحدة هذه الإجراءات القاسية، فإن التوجه المقبل هو نحو الأسفل. والولاياتالمتحدة مصممة على تركيز قوتها العسكرية في المحيط الهادئ. وتخصص البحرية الأميركية حالياً 50 في المئة من مواردها للمحيط الهادئ و50 في المئة لأوروبا والشرق الأوسط - لكن آسيا ستحصل في المستقبل على 60 في المئة. ربما لا يهم، فالتهديد باجتياح بري لأوروبا القارية يبدو وقد اختفى مع الاتحاد السوفياتي. والتهديد الذي يبدو أنه يقلق الأوروبيين أكثر من غيره هو أن التقشف قد يلحق الضرر بالنموذج الاجتماعي الأوروبي أكثر من أي تهديد عسكري. ويتجاوب السياسيون مع المطلب العام بمحاولة حماية موازنات الصحة وغيرها قبل الإنفاق الدفاعي. المجازفة تكمن في أن الأوروبيين قد يكتشفون فجأة حاجتهم إلى قوات مسلحة، ليجدوا أنه لم يبقَ شيء منها. * صحافي، عن"ذي فايننشال تايمز"البريطانية، 18/2/2013، إعداد حسام عيتاني
